أعلن الأصولي المصري عبود الزمر، الزعيم السابق لتنظيم الجهاد، أمس، عزمه على ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة بمصر خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وأعد الزمر، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، برنامجا انتخابيا مؤلفا من 50 محورا، سماه «برنامج النقاط الخمسين».
وينص البرنامج، الذي بثته المواقع الأصولية أمس، على «فتح باب التعديل الدستوري والنظر في متطلبات التغيير التي يحتاجها المجتمع، وتفعيل المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور، ووقف كل القوانين التي تتعارض معها، وإدارة شؤون البلاد من خلال نظام برلماني منتخب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية بما يضمن استقلالية القرار السياسي». أما أغرب ما تضمنه برنامج الزمر، فهو حث المرأة على «قبول مبدأ تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة في مصر». كما تضمن البرنامج «بناء القوات المسلحة القوية القادرة على التصدي لأي عدوان خارجي، وخفض الإنفاق الحكومي، وإلغاء النظام الضريبي الحالي، وإنهاء الاستدانة من الدول بالفوائد الربوية إلا في حالة الضرورة». وجاء في البرنامج «إلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإطلاق حرية إصدار الصحف، وتكوين الأحزاب، وإنشاء قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية للأحزاب الصغيرة، وصياغة خطاب إسلامي معاصر يعبر عن حقيقة الدين كمنهج شامل للحياة».
ومن جهته قال ممدوح اسماعيل، محامي الزمر، الذي دافع من قبل عن قيادات «الجهاد» المصري، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن الخمسين نقطة هي بمثابة اجتهاد شخصي من الزمر لحل مشاكل مصر. واعتبر ترشح الزمر نوعا من أنواع الضغط على السلطات المصرية، التي تحتجزه بدون وجه حق بعد قضائه مدة عقوبته في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل السادات، والتي انتهت في أكتوبر (تشرين الأول) 2001 . وقال إن موكله يطالب أيضا بالإفراج عن ابن عمه، طارق الزمر، الذي قضى مدة عقوبته بالكامل، لكنه ما زال رهن الحبس رغم صدور عدة أحكام قضائية تطالب بالإفراج عنه. وأشار إلى أن ترشح موكله يعبر عن خطاب جديد لقادة الجهاد المصري، لم يكن مطروحا من قبل للمشاركة في نواحي المجتمع السياسية.
وأوضح أن الزمر أراد من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، أن يؤكد حتمية وجود القوى الإسلامية في الحياة السياسية. وأشار إلى أن الزمر عندما وقع على مبادرة وقف العنف عام 1997 بجانب قيادات الجماعة الإسلامية المحتجزين في السجون، كان يرى ضرورة توفير المناخ للقوى الإسلامية للمشاركة في العمل السياسي. ولكن ما حدث هو أن أجهزة الأمن أبعدت الإسلاميين.
وحفاظا على استقلالية القضاء، رأى الزمر نقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى الإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، وحتى إعلان النتيجة. وركز بيان الزمر على أهمية صياغة خطاب إسلامي معاصر يعبر عن حقيقة الدين الإسلامى كمنهج شامل للحياة، ويبرز حيوية الفقه الإسلامي في التفاعل مع المتغيرات والمستجدات بدون إخلال بالأصول والثوابت، على حد قوله.
وف يما يتعلق بدعوات المساواة بين الرجل والمرأة، أكد البيان العمل على العودة إلى ما سماه «حالة التكامل والوئام بين الرجل والمرأة، بعد مرحلة صراع حول مكاسب مزعومة للمرأة، أفرزت حالة من التربص بين الزوجين، وتفككت بسببها الأسرة، وكثرت فيها حالات الطلاق»، على حد قول الزمر.
ومن جهتها نفت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر، أن يكون قراره بخوض انتخابات الرئاسة محاولة للضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.
يشار إلى الزمر كان ضابطا بالمخابرات العسكرية المصرية قبيل اتهامه في قضية اغتيال السادات عام 1981 . وأقامت أسرته دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للإفراج عنه، مؤكدة أنه أمضى عقوبة السجن المؤبد. غير أن الداخلية تؤكد أن عقوبته سوف تنتهي بعد 40 عاما.