عبر عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني (برلمان) لكردستان العراق عن اعتقاده بقيام أكثر من اقليم فيدرالي في العراق قريبا، مشيرا الى ان هناك نقاشات جادة تجري لاقامة اقليم الجنوب الفيدرالي الذي سيضم البصرة والعمارة والناصرية واقليم الوسط الفيدرالي الذي سيضم النجف وكربلاء والحلة. وفي حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في اربيل اعتبر المفتي الذي انتخب الاسبوع الماضي ان النظام الفيدرالي يضمن قوة البلد ووحدته على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا الى ان هناك اكثر من 80 دولة فيدرالية في العالم منها الولايات المتحدة والمانيا وكندا. وسخر المفتي من الطروحات التي تتحدث عن نية اكراد العراق بالانفصال وقال «هذا كلام قديم ينم عن عدم معرفة اصحابه بطبيعة العراق من جهة وبجهلهم بما يجري اليوم من احداث في العالم»، وقال ان «الفيدرالية التي نريد تطبيقها هي جغرافية سياسية وليست قومية كون الاكراد منتشرين في جميع انحاء العراق، من شماله حتى جنوبه».
واضاف المفتي، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني «سيتألف العراق من عدة فيدراليات او اقاليم جغرافية تتعاون على اساس المصالح الاقتصادية والتقسيم الجغرافي، المهم ان تسود الحرية والديمقراطية جميع انحاء العراق».
ووصف المفتي من يتحدثون عن تقسيم العراق بأنهم «يتشبثون بالماضي»، وقال «هذا كلام قديم ومن يردده لا يعرف أي شيء عن الوضع العراقي ولا يتابعون ما يجري حاليا في العالم من تطورات، هناك اكثر من 80 دولة تطبق النظام الفيدرالي ولم تتقسم بل ساهمت الانظمة الفيدرالية في قوة هذه الدول وابرزها الولايات المتحدة التي لم تتوحد الا من خلال الفيدرالية وكذلك سويسرا وكندا والمانيا والهند وبلجيكا وغيرها الكثير من الامثلة». واشار المفتي الى ان البرلمان الكردي كان قد انتخب عام 1992 بعد انتفاضة عام 1991 و«قررنا ان تكون علاقتنا مع بغداد وفق النظام الفيدرالي»، واكد ان هذه التجربة ليست الاولى في العالم فهناك برلمانات مركزية واخرى اقليمية تقوم الى جانب حكومات وسلطات قضائية اقليمية. واوضح المفتي ان مهمات برلمان كردستان العراق هي اصدار القوانين والقرارات الاقتصادية والسياسية الخاصة بالاقليم وبكل ما يتعلق بحياة المواطنين الذين يقيمون في كردستان العراق سواء كانوا عربا او آشوريين او تركمانا او اكرادا، معتبرا ان «هناك قضايا مشتركة كثيرة بين البرلمان الكردي والجمعية الوطنية العراقية (البرلمان العراقي المركزي) والتي تضم عددا غير قليل من الاكراد، واهم ما سنشارك به حاليا هو التحضير للنقاشات التي ستتم حول الدستور العراقي كونه يهمنا لاننا جزء من العراق وفي الوقت ذاته سنعكف على صياغة دستورنا الخاص الذي يهم اقليمنا».
وقال رئيس المجلس الوطني لكردستان ان التنسيق لن يتم فقط بين البرلمانين الاقليمي والمركزي فحسب بل «هناك تنسيق بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية وقد يعين وزير في الحكومة يختص بشؤون الوضع الفيدرالي الى جانب تشكيل لجان خاصة في اختصاصات عدة للتنسيق بين الحكومتين لان هناك اقتصادا عراقيا واحدا وعملة واحدة ووزارة خارجية واحدة وجيشا واحدا». واوضح المفتي ان «المجلس الوطني لكردستان العراق يتكون من 111 عضوا بينهم 38 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد ممثل للاتحاد الوطني الكردستاني، و9 للاتحاد الاسلامي و3 للحزب الشيوعي الكردستاني و4 للتركمان القاطنين في الاقليم، و5 للكلدان والآشوريين و2 للحزب الاشتراكي، ومقعد واحد لحزب الكادحين، وهناك شخصيتان مستقلتان في البرلمان وحركات اخرى»، مشيرا الى ان المجلس لا يضم أي شخصية عربية وذلك بسبب قلة العرب في الاقليم وان الانتخابات «جرت في مناطق لا يتواجد فيها الكثير من العرب».
وقال المفتي ان «مسؤولية المجلس الوطني هي في حدود اقليم كردستان العراق وليس من واجبنا التدخل في شؤون البلدان الاخرى التي يتواجد فيها الاكراد، لكن معنويا يهمنا وضع الاكراد في كل مكان»، مشيرا الى ان من واجب أي برلمان استنكار أي اعتداء ضد الانسانية في أي مكان وسنقف في حدود هذا الاطار مع الاكراد في كل مكان، مثلما وقفنا وما نزال مع فلسطين وهي دولة عربية».
وأكد المفتي ان «تكوينة العراق تتألف من عدة شعوب وليس شعبا واحدا ويجب احترام وجهات النظر الاخرى وتقبل الاخر»، مشيرا الى ان النظام الفيدرالي مقر في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية «ونحن نتصرف كنظام فيدرالي منذ 13 عاما ولا اعتقد ان في الدستور الذي يصاغ حاليا الشعب العراقي سيرفض منح اقليم كردستان النظام الفيدرالي والعراقيون يعرفون انه في الدولة االجديدة التي تتعدد فيها الاحزاب والطوائف والقوميات يجب ان يتوفر مناخ ديمقراطي وان يكون للاكراد وضعهم الخاص لنيل حقوقهم القومية والثقافية».
وحول مسألة ضم مدينة كركوك لاقليم كردستان العراق قال رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق «نحن نعتمد المادة 58 من قانون ادارة الدولة الذي ينص على ضرورة تطبيع الاوضاع هناك ومن ثم اجراء استفتاء وفق ما يقره الدستور»، مشيرا الى ان «كركوك مدينة عراقية ومن حق أي عراقي ان يختار موقع سكنه ولكن ما جرى في كركوك من سياسة قسرية فرضها النظام السابق لتغيير الطبيعة السكانية للمدينة بعد ان تم تهجير سكانها الاصليين فهذا يعد غير قانوني لهذا سنطبق القوانين الخاصة باعادة المهجرين من منازلهم واراضيهم في كركوك قسرا ونعيد الوافدين بعد تعويضهم وليس بشكل قسري بل انساني وتقديم جميع التسهيلات لهم».