نالت الحكومة العراقية الانتقالية برئاسة ابراهيم الجعفري، ثقة الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان) امس، في ختام جلسة كرست لمناقشة برنامج الحكومة، الذي ادخل الاعضاء بعض التعديلات عليه. وقد ابدى اعضاء من كتلة التحالف الكردستاني اعتراضهم على البرنامج. وقال النائب الكردي فريدون عبد القادر، في تقرير لجنة برلمانية كلفت بدراسة البرنامج ان «البرنامج تضمن افكارا عامة صحيحة ومقبولة، كآفاق لتطوير العملية السياسية، ولكن المطلوب من الحكومة وضع خطة قابلة للتنفيذ».
وانتقدت اللجنة عدم اشارة البرنامج الى تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك وقضية المرحلين والمهجرين، وطالبت بالغاء قرارات النظام السابق التي تلاعبت بالحدود الادارية للمحافظات العراقية، وطالبت اللجنة بتوفير المستلزمات الخاصة باجراء الاحصاء السكاني العام والاستفتاء حول الدستور وتوفير الادوات الفنية اللازمة لانجاح الانتخابات القادمة المقررة في 15 ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
واعتبر النائب الكردي سعدي البرزنجي، في كلمة باسم الكتلة الكردستانية ان «البرنامج اتى بصورة مستعجلة ووضع من قبل رئيس الوزراء من دون الرجوع الى مجلس الرئاسة والبرلمان، وخصوصا الوزراء الذين كان يجب ان يكون لهم دور في تقييم امكانية وزاراتهم على تحقيق البرنامج السياسي للدولة، في ما يخص وزاراتهم تلك». واشار الى «عدم اشارة البرنامج الى الفقرة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي يتضمن تطبيع الاوضاع في كركوك»، واكد البرزنجي ان تفعيل اللجنة المشكلة لحل قضية كركوك، من اهم القضايا التي يطالب بها التحالف الكردستاني. ولمح البرزنجي واعضاء اكراد اخرون، الى ان التحالف القائم بين «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي والتحالف الكردستاني، يمكن ان ينفرط اذا لم تعدل الحكومة برنامجها بما يتماشى مع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واتفاق الشراكة بين «الائتلاف» والتحالف الكردستاني.
من جهته اعتبر بهاء الاعرجي، عضو الجمعية الوطنية من قائمة الائتلاف العراقي، ان قضية كركوك ليست من اختصاص الحكومة الانتقالية، وانما هي من اختصاص الجمعية الوطنية التي تأخذ على عاتقها حل قضية كركوك . وكان الجعفري قد انهى تشكيل حكومته في الثامن من الشهر الماضي، بعد اكثر من ثلاثة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي.