ذكرت مصادر في المجلس التشريعي الفلسطيني امس ان اكثر من نصف النواب طالبوا بعقد جلسة استماع خاصة مع رئيس الوزراء احمد قريع حول اداء حكومته خلال الشهور الاربعة الماضية ولا سيما في المجال الأمني. فيما طالب محامون امس قريع بالاستقالة بعد ان رفض الخروج من مكتبه في رام الله للتحدث امام مظاهرة طالبت بتوفير الحماية للمحامين وإصلاح القضاء الفلسطيني.
وقال نواب ان 44 نائبا من أصل 83 في المجلس الحالي، وقعوا على مذكرة بهذا الشأن وقدموها الى رئاسة المجلس التشريعي لتحديد موعد الجلسة للاستماع الى قريع حول «اداء الحكومة وتقصيرها في المجال الأمني». وأكد نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة وصول مثل هذه المذكرة الى رئاسة المجلس التشريعي، الا انه اوضح ان المذكرة لم تتضمن مطالبات باستقالة قريع.
وقال «النواب يطالبون في المذكرة بجلسة استماع لرئيس الحكومة، لكن ليس بالضرورة ان تعقد مثل هذه الجلسة». وكان رئيس الحكومة الفلسطينية هدد الثلاثاء بتعليق نشاط الحكومة تعبيرا عن استيائه لإخفاق اجهزة الأمن في وضع حد لحالة «الفلتان الأمني» السائدة في الاراضي الفلسطينية. واعتبر احد النواب ان تصريحات قريع هذه «جاءت بعدما علم بمذكرة النواب التي قدموها الى رئاسة المجلس التشريعي قبل حوالي اسبوع». وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «المذكرة تتضمن تحديد جلسة مع رئيس الحكومة لبحث الاداء الحكومي خلال الشهور الماضية، وبناء على نقاش النواب للقضية ستكون هناك استحقاقات برلمانية قد يكون من ضمنها بحث الثقة بالحكومة». واضاف النائب، وهو من كتلة فتح الممثلة بنحو ستين نائبا، «هناك ازمة حقيقية بين المجلس التشريعي والحكومة، سببها ضعف الاداء الحكومي».
وتعليقا على هذه التصريحات، قال وزير فلسطيني «سمعنا ان هناك من النواب من يعمل على اسقاط حكومة ابو العلاء». وسيعقد المجلس التشريعي جلسة غدا لبحث التعديلات التي طالب بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قانون الانتخابات العامة. ورد عباس مشروع القانون الى المجلس التشريعي قبل ايام وطالب المجلس بان يتم اعتماد النظام الانتخابي المختلط والذي يجمع مناصفة بين النظام النسبي ونظام الدوائر.
واطلق على الحكومة الفلسطينية الحالية «حكومة التكنوقراط» كونها تشكلت من مختصين ومن وجوه جديدة ليس بينهم نواب. واعتبرت الحكومة «مؤقتة» حتى اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة والتي يفترض ان تنظم في 17 يوليو (تموز)، الا انها تأجلت.
من جهة ثانية طالب محامون فلسطينيون امس رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بالاستقالة منصبه بعد ان رفض الخروج من مكتبه في رام الله للتحدث امام مظاهرة طالبت بتوفير الحماية للمحامين وإصلاح القضاء الفلسطيني.
وعلق المحامون الفلسطينيون عملهم امام المحاكم الفلسطينية ليوم واحد امس احتجاجا على تعرض بعضهم للاعتداء، حسب ما قال محامون شاركوا في المظاهرة. وذكر المحامي احمد النتشة تعرض احد المحامين للاختطاف من قبل اشخاص معروفين في وسط مدينة رام الله قبل عشرة ايام حيث تم احتجازه لساعات قبل ان يطلق سراحه بعد تدخل مسؤولين في احد الاجهزة الأمنية. وقال النتشة «لا يمكن ان نقبل بان تحل مثل هذه القضية الخطيرة بفنجان قهوة». واضاف النتشة الذي شارك في المسيرة «الفوضى والاعتداءات التي تتعرض لها المحاكم والجهاز القضائي زادت عن حدها».
وشارك اكثر من مائة محام في مسيرة انطلقت امس من محكمة رام الله المركزية حيث ارتدى المحامون اللباس الرسمي وهتفوا مطالبين بـ«اصلاح الجهاز القضائي وتوفير الحماية لهم».
ووزع المحامون مذكرة كانوا ينوون تسليمها الى رئيس الوزراء وطالبوا من خلالها بـ«وضع حد لفوضى السلاح والعربدة التي اصبحت نهجا للبعض». وطالب المحامون في مذكرتهم ايضا الحكومة الفلسطينية بـ«القاء القبض على مرتكبي حوادث الاعتداء على القضاة واعضاء النيابة العامة والمحامين» حيث اوضح المحامون ان هذه الحوادث وقعت في عدة مدن، غزة، جنين، نابلس، ورام الله. وطالب المحامون الحكومة الفلسطينية ايضا بالتحقيق في هذه الحوادث «والكشف عن هوية داعمي ومساندي وموجهي هذه الحوادث وتجريد كل من يثبت تورطه من صلاحياته». وشارك في المسيرة ممثلون عن تنظيمات فلسطينية، من بينهم مسؤول حركة حماس في الضفة الغربية حسن يوسف.