قال رئيس الوزراء العراقي السابق، الدكتور اياد علاوي، ان الحوار الرسمي والاميركي والبريطاني مع بعض الأطراف في العراق ليس مستجداً، فقد بدأه عندما كان في سدة الحكم «انطلاقاً من أن مسألة الحسم العسكري للقضاء على المخربين والإرهابيين واعادة بناء الدولة لا تكفي وحدها، وانما يتطلب ان يرافقها حوار سياسي واستمرار في بناء الاقتصاد وتحسين اوضاع المعيشة والقضاء على البطالة».
واشار علاوي في لقاء صحافي مختصر خلال زيارة الى بيروت شاركت فيه «الشرق الأوسط» الى «ان ولادة الدستور الجديد لا تتطلب مخاضاً عسيراً»، موضحاً «ان تأجيل بعض المسائل المتعلقة بمواد الدستور يفسح في المجال أمام مناقشة المواد الخلافية في اجواء سياسية وأمنية مستقرة ويسمح ببحث الامور بايجابية في متسع من الوقت، لان مساحات كبيرة وكثيرة من الطروحات متفق عليها، ولاسيما ما يتعلق بحقوق الانسان والقوانين الوضعية، فيما تنحصر الإشكالات في مسائل ومساحات صغيرة لا تتعدى 20% وتتعلق بطبيعة الفيدرالية ولونها وشكلها والقوانين المستمدة من الدين وما اذا كان الدين الاسلامي الحنيف هو المصدر الوحيد ام انه مصدر رئيسي وانعكاس ذلك على اوضاع المرأة على سبيل المثال».
من ناحية ثانية، أكد علاوي انه تلقى تأكيداً جدياً من القيادة السورية للتعاون مع العراق، «كما قدمت هذه القيادة ارقاماً باعتقالات حصلت في سورية لإرهابيين كانوا ينوون التسلل الى العراق. والبعض من هؤلاء ما زال معتقلاً، فيما البعض الآخر أعيد الى بلاده. من هنا علينا تقديم المعلومات الى السوريين والاستمرار في الحوار، والمطالبة باتخاذ مواقف من هذه المعلومات». واعتبر علاوي «ان انشاء الاميركيين منطقة عازلة على الحدود السورية العراقية لضبط العبور يساهم في خفض أعداد المتسللين، لاسيما اذا اقترنت بوضع رقابة دولية. لكن المسألة الثانية هي في تبادل المعلومات عن النشاطات التي تتعلق بالارهابيين والمخربين. فهناك عناصر موجودة في سورية تنشط وتستغل الضيافة وتعمل ضد استقرار الأمن وتخربه في العراق. وتبادل المعلومات بشأنها سيكون مكملاً لموضوع المنطقة العازلة». وشدد على ضرورة طمأنة القيادة السورية الى ان ارض العراق لن تكون مسرحاً لانطلاق عمليات ضدها، معتبراً «ان الخوف السوري طبيعي وكذلك خوف الدول المحيطة بالعراق، وذلك بسبب وجود قوات اجنبية تشكل خطراً على الأمن القومي لبعض هذه الدول، لاسيما ان هذا الوجود مقترن مع بعض التوترات السياسية من بعض دول القوات المتعددة الجنسية. والحكومة العراقية سابقاً وحالياً ومستقبلاً اخذت من الولايات المتحدة وبريطانيا وعداً بعدم وجود نوايا لاستعمال المنطقة لشن حروب او ما شابه ذلك».
وفي عودة الى الحوار القائم بين الولايات المتحدة وبريطانيا والسلطة العراقية مع فئات من الأطراف المسلحة وزعماء العشائر ورجال الدين في العراق، اكد علاوي «ان الحوار لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم في عهد صدام او المتصلين بتنظيم القاعدة. في حين ان الحوار مفتوح مع الآخرين»، موضحاً انه مع كتلته يواصل هذه المهمة التي يعتبرها ضرورية الى جانب الحسم العسكري وضخ الإمكانات المادية التي تساعد في المناطق الاكثر تضرراً. وذكر انه لمس من خلال الأحاديث مع الاطراف الممتنعة عن المشاركة في العملية السياسية ان لهذه الاطراف اجندة سياسية مع بعض الملاحظات على مسألة اشراكها في العملية السياسية وفي كتابة الدستور، «وهذه مطالب مشروعة». كما اكد انه لمس لدى الأطراف المقاطعة شعوراً بالخطأ لعدم المشاركة في الانتخابات. واعتبر «ان الحوار سيساهم في فصل القوى الإرهابية والدموية عن القوى المتضررة والراغبة في المشاركة، مما يسهل حصر الارهابيين بعد عزلهم وتقديمهم للعدالة». وأعلن علاوي انه اعتمد هذا المنطق الحواري ووجد الكثير من التعاطف العالمي والعربي، وهو في سياق تحرك عملي لكتلته عبر مؤتمر وطني يناقش مفردات برنامج الوحدة الوطنية والرؤى المتعلقة بالدستور وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وصهر الخلافات الجهوية في اطار الدولة العراقية وتحريك العجلة الاقتصادية، مشدداً على «ان التوتر الأمني في البلاد سببه انهيار الاوضاع الاقتصادية». واشار علاوي الى ان الولايات المتحدة وبريطانيا «في جو هذا الحوار» نافياً اطلاعه على التفاصيل، معتبراً «ان من يعارضه لا يأخذ في الحسبان الانعكاسات السلبية التي حصلت، لاسيما في مسألة المحاصصة والطائفية والمحسوبيات والإرهاب. وهذه مخاطر تحدق بالمنطقة كلها وليس فقط العراق. وكلما اتسعت رقعة المشاركة وفتحت ابواب الحديث البناء ستكون الأجواء اكثر ايجابية وهدوءا». وافاد انه تحدث شخصياً، وبشكل علني، مع المسؤولين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة عن ضرورة استمرارهم في الحوار مع سورية وايران لتأمين وضع صحي في المنطقة. واعتبر علاوي «ان فوز محمود أحمدي نجاد برئاسة الجمهورية الايرانية لا يغير من واقع العلاقات العراقية مع ايران، فالمسائل الاساسية التي يجب ان تحكم هذه العلاقات هي انبثاق مجموعة من المصالح المشتركة واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتواصل على اكثر من مستوى لخلق حالة صحية سليمة تسمح للشعب بالعيش بكرامة وسلامة».