بعد اعلان وزارة الداخلية السعودية أمس قائمة مطلوبين مكونة من 36 شخصا، تكشفت معلومات خاصة ببعض اعضاء القائمة الجديدة، وأسباب تقسيمها الى قسمين، مطلوبين في الداخل وآخرين في الخارج.
القائمة لفتت الانتباه بأنها أكثر عددا من آخر قائمة أعلنت السلطات السعودية عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2003، وكانت تتضمن 26 مطلوبا، بعضهم محول من قائمة الـ19، التي سبقتها، والتي أعلن عنها في مايو (أيار) 2003.
فعدد المطلوبين في عناصر القائمة الأخيرة أكثر، ونسبة غير السعوديين فيها قياسا بالقوائم السابقة أكثر، ومعدل أعمار اعضائها أعلى، إضافة إلى ملاحظة نوه إليها مراقبون هي أن كثيرا من اعضاء القائمة غير معروفين من قبل، فهم ليسوا من المدرسين أو الوعاظ المعروفين، أو الأسماء المشهورة في عالم الاصولية العسكرية مثل يوسف العييري، عبد الله الرشود، عيسى العوشن، فارس ال شويل في القائمتين السالفتين.
أول اسم ورد ذكره في القائمة هو المغربي يونس محمد إبراهيم الحياري (36 عاما)، وبحسب بيان الداخلية فإن الحياري دخل الاراضي السعودية في موسم الحج من عام 1421 هـ الموافق فبراير (شباط) 2001، وتخلف عن مغادرة البلاد منذ ذلك الوقت، وانه يوجد في السعودية مع زوجته وطفلته في مدينة الرياض، حيث شوهد لآخر مرة شرق العاصمة.
وبحسب مصدر أمني سعودي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «ايراد اسم الحياري في أول القائمة لم يأت اعتباطا، بل لأهميته، حيث تعتقد السلطات الامنية السعودية ان الحياري هو أخطر هؤلاء المطلوبين، ويمكن تصنيفه بأنه يتولى الموقع القيادي داخل مجموعة القاعدة الارهابية في السعودية».
وأضاف «تأتي أهمية الحياري من خبرته العسكرية والعملية العالية، حيث سبق له ان قاتل وتدرب في البوسنة والهرسك، ودخل الى السعودية بجواز سفر بوسني، حيث كان تزوج من امرأة بوسنية وانجب منها طفلته، الموجودة معه الآن».
وتابع «بالنسبة لنا يعد الحياري أهم من المغربي الاخر كريم المجاطي (من قائمة الـ26، وقتل في عملية الرس في ابريل/نيسان الماضي)، كونه يتمتع بعلاقات واسعة مع تنظيم القاعدة في الخارج، وهنا تكمن أهميته، فقوة التنظيم المالية والتنظيمية ووسائل الدعم تأتي من الخارج، وبالتالي فكلما كان الشخص أكثر سيطرة على وسائل الدعم هذه، كان اقوى وأهم».
وحول ما لاحظه بعض المحللين من كبر سن بعض اعضاء هذه القائمة، للدرجة التي قال فيها سعود السرحان، وهو كاتب وباحث سعودي مهتم بالحركات الاصولية، انها «القائمة العجوز»، قال المصدر الامني: «نحن نتابع وننشر الاسماء طبقا للمصلحة الامنية وظروف المرحلة دون اعتبار لأي شيء اخر».
يشار الى أن القائمة المعلنة أمس تضمنت أسماء سعودية تتدرج اعمارها من 21 سنة وتنتهي بـ 44 سنة، ومن الاسماء الكبيرة، المطلوب الثاني السعودي فهد فراج محمد الجوير (35 عاما) من مواليد محافظة الزلفى، ومقر إقامته السابق في مدينة الرياض. يذكر أن محافظة الزلفى شهدت بعض المواجهات الامنية بين عناصر مشبوهة وبين قوات الامن، كان اشهرها مواجهة الخيمة البيضاء في رمال الزلفى (يناير الماضي)، التي قتل فيها 4 من المداهمين، ومنهم محمد عبد الرحمن محمد الفراج (سعودي) أحد الناشطين الارهابيين حسب معلومات الداخلية السعودية حينها. والمعلومات الرسمية الأخيرة تشير الى ان فهد الفراج الجوير كان من بين من ترددوا يتردد على هذا الموقع، وأنه جاء إليه قبل وقوع عملية المواجهة، ثم توارى عن الانظار. وحسب المصدر فانه يمت بصلة لخالد الفراج، أحد المطلوبين في قضايا الإرهاب، والذي وقعت مواجهة شهيرة عند منزله في 29 يناير (كانون الثاني) 2004، أثناء تفتيش منزله، نتج عنها مقتل 6 من رجال الأمن، إضافة إلى والده.
وحول شخصية المطلوب رقم 17 عبد الله محمد صالح الرميان (27 عاما) والذي ادرج على قسم القائمة الخارجية أو قائمة الـ21 الخارجية ان جاز القول، فحسب بعض العارفين به فهو مفقود منذ أكثر من سنة ونصف، وحسب مقرب من عائلته واقاربه فإن أهله كانوا يعتقدون بوجوده في العراق.
ويقول صديق قديم لعبد الله الرميان: «اعتقد ان عبد الله ذهب للجهاد في الشيشان في العام 1998، ورجع في العام التالي، واعتقد انه تقرب من العناصر الاسلامية المسلحة السعودية في العام 2000، ومنذ تلك السنة وهو مطلوب للسلطات الأمنية لكن لم يسبق له السجن حسبما اعرف». وحول سبب الطلب قال: «لا اعرف بالضبط، ولكن ربما بسبب صلاته هذه، وكان من المعروف لدينا ان لديه صلات بيوسف العييري قائد القاعدة السابق (قتل من قبل الامن السعودي بعد مطاردة قرب قرية تربة شمال السعودية في يونيو/حزيران 2003)». وقال ان «عبد الله الرميان من عائلة معروفة وعريقة من عوائل مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم. وقد كان له شقيق قتل مع المجموعات المسلحة المقاومة في العراق هو رميان الرميان». وحسب بيان سابق لمجموعة جيش انصار السنة في العراق فإن رميان محمد الرميان قتل في عملية انتحارية بـ«سيارة مفخخة داخل مركز شرطة الثقافة في المجموعة الثقافية في مدينة الموصل شمال العراق بتاريخ 31 يناير 2004، وقد تمكن من قتل 11 شرطيا وجرح 50 آخرين».
وحول الغرض من تقسيم القائمة الى قسمين داخلي وخارجي، قال المصدر الأمني: «هناك عدة اغراض ابسطها معرفة اين يوجد هؤلاء، وأهمها ان سلطات الامن السعودية بالفعل تريد تسلم بعض هؤلاء المطلوبين من خارج السعودية ولا بد من وجود غطاء قانوني لهذا الطلب، وبعد اعلان واشهار اسماء المطلوبين يصبح مبرر الطلب اسهل».
واضاف: «على سبيل المثال نحن نعرف ان المطلوب عبد الله الرميان معتقل داخل الاراضي العراقية، وتحديدا لدى سلطات الاكراد شمال العراق، ونحن نطالب به، ونعتقد أنه مهم جدا».
وفيما إذا كان هذا التحديد والتصنيف للمطلوبين الـ36 الاخيرين يعني تصنيفا صارما لمن هم بالداخل ومن هم بالخارج، نفى المصدر ذلك، وقال: «بالنسبة لقائمة الخارج نحن متأكدون من وجودهم بالخارج بشكل أكيد تماما، وبالنسبة للداخل فأيضا نحن على ثقة، ولكن ليس بنفس يقين قائمة الخارج»، مرجعا ذلك إلى ان بعض المطلوبين في الداخل مختفون منذ فترة، ولا يستبعد ان يكونوا قد تسللوا الى بعض الدول المجاورة.
وحول ما إذا كان يعتقد أن كل المطلوبين في الخارج موجودون في العراق مع الجماعات المسلحة، نفى المصدر ذلك، وقال: «ليس صحيحا ان من هرب من الداخل السعودي يذهب تلقائيا الى العراق، حيث تسلمنا مطلوبين من السودان واليمن وسورية، وعلى العكس قد يكون التسلل الى بلدان اخرى، مثل اليمن وسورية اسهل وآمن من الذهاب الى العراق. لا نريد ان نقع في وهم عدم وجود ملجأ الا في العراق».
وحول عدم إدراج اسماء الثلاثة المتبقين من قائمة الـ26 وهم: صالح العوفي، عبد الله الرشود، طالب آل طالب، فقال المصدر: بالنسبة للرشود فالمرجح انه صفي على يد بعض اعضاء القاعدة لاسباب داخلية في يونيو من العام الماضي، وحتى لو صدقنا رواية الزرقاوي بأنه قد قتل في معارك القائم غرب العراق مع القوات الاميركية فإنه عمليا قد غاب عن الساحة.
واضاف: أما طالب آل طالب فنحن نرجح انه قد قتل في احدى المواجهات بين الارهابيين وقوى الامن متأثرا بجراحه فيما يبدو، واما صالح العوفي فلم يعد له تأثير حقيقي الا على بضعة اشخاص.
الا ان المصدر شدد على ان ملاحقة صالح العوفي او غيره من المطلوبين لم تتوقف. وعن شخصية المطلوب الكويتي رقم 4، محسن عايد فاضل الفضلي (25 عاما) والذي ورد اسمه بكثرة على خلفية احداث التفجير والمواجهات الامنية بين مجموعات مسلحة اصولية وبين الحكومة الكويتية في مناطق حولي وام الهيمان والصباحية، وقضية تجنيد الاحداث للعراق، وقضايا اخرى، حتى خارج الكويت مثل تدمير المدمرة كول على ساحل اليمن، وتم استدعاؤه للتحقيق من قبل النيابة الكويتية أكثر من مرة الى أن توارى عن الانظار، قال المصدر السعودي: «الفضلي مطلوب جدا بالنسبة لنا، ولدينا معلومات كثيرة عنه وعن تورطه بتمويل عناصر من الارهابيين في السعودية، ونعتقد انه من مصادر التمويل الاساسية والمهمة للقاعدة في السعودية، باعتباره حلقة وصل وتوصيل».
وقال: «في إحدى المرات سلم الفضلي لعنصر سعودي مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة الف ريال سعودي بشكل مفرق، سلمه المال نقدا يدويا، والمشكلة ان هذه الاموال تدخل للسعودية عبر طريق التسليم اليدوي، ثم يقوم عناصر من هؤلاء الارهابيين بارسال بعض هذه الاموال، بطريقة عادية عن طريق التحويل البنكي، الى زملاء لهم خارج السعودية، وهم عناصر ارهابية ايضا، وبدراسة حركة المال يظهر الامر وكأن السعودية تقوم بتمويل الارهاب». وقال المصدر الامني: «حقيقة لا نعلم من اين يأتي الفضلي بمثل هذه الاموال، ولذلك نحن نريد تسلمه، وقد خاطبنا الجانب الكويتي في ذلك، وكان الرد نحن ايضا نبحث عنه». يشار الى ان «الشرق الأوسط» سبق ان اوردت معلومات خاصة عن المطلوب محسن الفضلي في ملف خاص عن الارهاب في الكويت نشر في فبراير 2005 وجاء فيه أن محسن الفضلي متهم بأنه مول عددا من الهجمات الإرهابية المتفرقة. ثم أعلن في الصحف ووكالات الأنباء بتاريخ 8 يناير 2005 عن اعتقاله بعد بحث استمر منذ أغسطس (آب) الماضي، وأن التحقيق معه سيستمر شهرا كاملا، وأنه متهم بتمويل عمليات عسكرية في العراق، من أبرزها مقتل محمد باقر الحكيم بسيارة مفخخة في النجف في أغسطس 2003 خارج المسجد الرئيسي في مدينة النجف، وقتل معه فيها نحو 95 من أتباعه، ومقتل عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم الانتقالي في مايو (أيار) 2004، بسيارة مفخخة في المنطقة الخضراء ببغداد، ليخلفه غازي الياور في رئاسة مجلس الحكم الانتقالي.
كما نشر في «الشرق الأوسط» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 ان الفضلي احتجز في السعودية في حدود عام 2001 في اطار التحقيقات مع «الافغان العرب» وافرج عنه.