بدا لافتاً في قوائم المطلوبين أمنياً او المقبوض عليهم في العمليات الأخيرة في السعودية، تزايد عدد غير السعوديين بشكل مطرد. فحفلت القائمة الـ«36» المعلنة من وزارة الداخلية السعودية امس بستة أشخاص من حملة الجنسيات غير السعودية. وضمت القائمة 3 تشاديين وموريتانيا ويمنيا وكويتيا. يقول الخبير الأمني اللواء يحيى الزايدي «ظهور الاجانب بتزايد مطرد في قوائم الملاحقين امر طبيعي. كون الارهاب أساساً لم يكن محصوراً في داخل المملكة وحدها. فضلاً عن ان هذا الفكر الارهابي، فكر توسعي، لا يؤمن بالجنسية بقدر ما يؤمن بتأمين العناصر القادرة على تنفيذ مخططاتهم». ويضيف الزايدي «لا شك أن المام وزارة الداخلية بهذه العناصر داخلياً وخارجياً تطور ممتاز في قدرة الأمن على التغلغل في هذه التنظيمات. ولا أعتقد أن التنظيمات الارهابية خططت لأي تضليل باعتمادها على مجندين من غير حملة الجنسية السعودية». والحال أنه بخلاف خالد حاج اليمني الجنسية والقائد الفعلي لتنظيم القاعدة في الخليج، والذي قضى في عملية أمنية في الرياض، فان غالبية العناصر المستخدمة في العمليات الارهابية في بداياتها كان القائمون عليها سعوديون. يقول الخبير في الحركات الاصولية يوسف الديني «القضية حتماً ليست تجنيس الارهاب. لأنهم فكرياً لا يعترفون بالدولة القطرية من الأساس. غير أنه من المفيد التذكير أن الجنسيات الموظفة حتى الآن ذات طبيعة قابلة للتدين في تركيبتها الثقافية، فضلاً عن أنها سهلة الاستغلال مادياً. وربما يكونون نتيجة علاقات سابقة نشأت في أفغانستان، وعاد الارهابيون لاستغلالها». ويضيف الديني «الفكر الذي تتبناه القاعدة، فكر قابل للاقتناع، خصوصاً من قبل الأفراد الذين يعانون مشكلة في الهوية».
ورجح أن اعلان هذه القائمة بعناصرها الداخلية والخارجية «بداية لاغلاق الملف» أو «بداية تصفية الجيل الثاني من الارهابيين، الذين أعتقد أنه تم استقطابهم حديثاً. وهم ممن اعتنقوا الفكر الارهابي في فترة الحرب على العراق». يذكر أن عام 2003 تم القبض على 3 تشاديين ومصري ومالي، في مداهمة «شقة الخالدية» الشهيرة في مكة المكرمة، ساهموا في القتال ضد رجال الأمن السعوديين آنذاك.