اختتم رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري جولته العربية ـ الدولية في الكويت التي انطلق منها في بدايتها بزيارة رسمية استغرقت عدة أيام. وركزت الزيارة الثانية للجعفري على اللقاء بالفعاليات الشعبية من جمعيات نفع عام ومنتديات اجتماعية أكد خلالها على عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها بعد «الفترة الاستثنائية» التي مرت بها خلال عهد النظام السابق و«طويت إلى الأبد». واعتبر الجعفري، في لقاء بديوان النائب محمد الصقر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الامة، أن العراق «يعيش مرحلة تأسيس لدولة جديدة ويدفع ضريبة الدم عن جميع شعوب العالم تجاه الإرهاب»، مشددا على انه «لا يوجد شعب يقبل وجود قوات أجنبية على أرضه ولكننا يجب أن لا ننساق خلف شعارات عاطفية يدفع ثمنها الشعب العراقي لاحقا». واضاف «يجب أن تخرج هذه القوات في توقيت يخدم الشعب العراقي ويحقق أمنه وليس في توقيت مفاجئ ينعكس بشكل سلبي يضر بنا ويخدم القوى الإرهابية»، مشيرا إلى أن عملية تأهيل القوات العراقية تحتاج إلى وقت، خاصة أن قوات النظام السابق كانت ذات أسلوب قمعي واستباحت المواطنين.
وقال الجعفري ايضا إن «مواقع معينة في السعودية ترسل إرهابيين إلى داخل العراق عبر الحدود السورية، ولكننا هنا نفرق بين الدولة السعودية ونشاطات هؤلاء» مؤكدا أن «السعودية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة»، ومشيرا إلى القائمة الجديدة من المطلوبين التي أعلنها وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز.
وكشف الجعفري عن أن محاكمة صدام حسين ستتم خلال ثلاثة أشهر، منتقدا إطالة أمد بحث جرائمه التي اعتبر انها «لا تنتهي، وإذا أردنا حصرها جميعا مع جرائم أبنائه وإخوانه ستظل مفتوحة حتى يستكملها أحفادنا، ولذلك يجب إنهاء ملف القضية وتقديمه الى المحاكمة كما حدث في محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية التي تمت في مدى زمني مناسب وجهت بعدها لمجرمي الحرب الأحكام على أفعالهم».
وقبيل مغادرته الكويت صرّح الجعفري بأن مباحثاته مع الجانب الكويتي تطرقت إلى موضوعات عدة منها المنحة الإضافية التي ستقدم إلى العراق والمقدرة قيمتها 60 مليون دولار وآلية صرف هذه المنحة، مشيرا إلى أن أولوية الصرف من المنحة ستكون من خلال الاحتياجات الأساسية في معالجة قطاع الكهرباء وتطوير المستشفيات والمدارس والخدمات الأخرى.
وعن المباحثات التي أجراها في واشنطن قال الجعفري إن نقطة الارتكاز «التي أكدنا عليها مع الولايات المتحدة هي أن يكون قرار خروج القوات متعددة الجنسيات من العراق بطلب من الحكومة العراقية المنتخبة».
وعن تجاوز بعض الأحزاب السياسية في العراق الحكومة المنتخبة أوضح الجعفري أن «الساحة العراقية مفتوحة لكل القوى السياسية التي تريد أن تمارس عملا حزبيا طبيعيا ما دامت تستخدم القلم ولا تستخدم السلاح».