رئيس الوزراء الأردني يراعي الجغرافيا والكفاءة في التعديل الوزاري المفترض غدا

TT

بات في حكم المؤكد ان يجري رئيس الوزراء الاردني عدنان بدران تعديلا وزاريا على حكومته غدا بعد ان اصبح لديه تصور كامل لشكل التعديل الذي سيراعي فيه الجغرافيا والكفاءة.

وكان 49 نائبا قد وقعوا على مذكرة لحجب الثقة عن حكومة بدران بعد ان أغفل حصص مناطقهم في التشكيل الوزاري في مطلع ابريل (نيسان) الماضي، خاصة الجنوب والزرقاء. ورغم اللقاءات التي اجراها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس بدران مع جميع اعضاء البرلمان إلا ان البعض استمر في الاحتجاج على بعض اعضاء الطاقم الاقتصادي في الحكومة التي اطاحت وزير المالية باسم عوض الله وقدم استقالته الشهر الماضي في محاولة لانقاذ حكومة بدران.

وتوقعت مصادر حكومية ان يكون التعديل الجديد محدودا وان الوزراء سيقدمون استقالاتهم صباح غد الى بدران ليجري التعديل وفقاً لما هو متعارف عليه سواء لجهة الداخلين او الخارجين من الفريق الوزاري.

وقابل بدران الملك عبد الله الثاني قبل ايام بعد ان انهى مشاوراته مع النواب والاعيان ومختلف الاطياف والقوى السياسية وفيما بات مرجحاً عودة وزير البلاط الحالي الدكتور مروان المعشر الى الفريق الحكومي نائباً لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة ومتابعة ملف الاصلاحات، تدور التوقعات حول الوزارات المرجح شمولها في التعديل وهي المياه والري والزراعة والاتصالات ومراقبة الاداء الحكومي والمالية والثقافة.

ووفقا لمصادر مقربة من بدران، فانه سيصار الى فصل الوزارات التي دمجت في التشكيل الحكومي الاخير وهي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والتعليم العالي فيما لم تستبعد المصادر المناقلة بين بعض الحقائب.

وما زال رئيس الوزراء يتكتم على اسماء الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة او الخروج منها، اذ تجمع مختلف الاوساط على ان الاسماء التي يتم تداولها تقع في باب التكهنات كما لا تزال حقيبة المالية هي الابرز في المداولات والتوقعات لدى الاوساط المختلفة ما بين ان يشغلها وزير من داخل الحكومة او من خارجها، ممن شغلوا الموقع ذاته سابقاً، في حين لم ترشح معلومات مؤكدة عن عودة وزارة الاعلام رغم تشكل قناعة لدى الاوساط المختلفة، ومنها الحكومية بضرورة الوصول الى آلية تحدد بوضوح المرجعية القانونية والادارية في ظل تعدد الدوائر الاعلامية بعد إلغاء وزارة الاعلام.

ويرى مراقبون ان رئيس الوزراء درس مختلف خياراته حيال التعديل وأنضجها بشكل مريح ومتأن، لا سيما في ظل ما اعتبروه ضوءا اخضر من الملك عبد الله الثاني في اختيار من يتوسم فيه الخير والكفاءة للعمل في الحكومة وتنفيذ برنامجها، وفقا لكتاب التكليف السامي والرؤى الملكية وما يعزز تنفيذ الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.

لكن البعض لا يخفي قلقه من امكانية دخول بدران في مشاكل جديدة مع النواب اذا اخذ بمقترحات كتل وترك مقترحات اخرى.