أكد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات أن نشاط مهربين المخدرات ينحصر بثلاثة منافذ مع دول الجوار هي ايران بشكل خاص وسورية والاردن، واصفا الوضع عند حدود كل من تركيا والسعودية بـ«الافضل»، ولاحظ ضابط في وزارة الداخلية متخصص في مكافحة المخدرات ان اكثر مدينتين يجري ترويج المخدرات فيهما هما بغداد العاصمة وكربلاء التي تستقبل اعدادا كبيرة من الزوار الاجانب وبخاصة الايرانيين.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن معظم عمليات الاتجار بالمخدرات تتم مع إيران والأردن وسورية فيما أبدت السعودية وتركيا تعاونا ملحوظا بمنع المتسللين عبر حدودهما و«الحد من نشاط المهربين واتخاذهما تدابير أمنية مشددة على طول الاراضي المتاخمة للعراق حفاظا على أمنها، وكذلك مساعدة العراق في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها»، واضاف أن «العراق عد في السابق معبرا فقط للمخدرات من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة، إلا أن الدلائل تشير إلى أنه (العراق) أصبح الآن في خانة المستهلك بشكل ملفت للنظر».
ويشير التقرير الى ان مشكلة المخدرات متفاقمة في بعض دول الجوار وبخاصة إيران التي تعتبر فيها مشكلة الادمان ليست جديدة ووصلت الى حدود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المدمنين استنادا للتقارير الدولية حوالي مليوني مدمن بينهم 780 ألفا من طلبة المدارس والجامعات.
أما البلد الآخر والذي يعد الأكثر تماسا مع العراق هو الأردن، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أنه لم يشهد انتشارا لظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها، كما يشهده الآن وتعاني مناطق عدة فيه من انتشار ملحوظ في تعاطي المخدرات بعد ان صار التجار والمروجون يشعرون بحرية في العمل. وتشير الارقام الرسمية الى ان هناك 1597 قضية متاجرة بالمخدرات تم ضبطها، وعدد الأردنيين المتورطين بالترويج للمخدرات 2037 وغير الأردنيين 365. «الشرق الاوسط» التقت أحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، أكد أن «مشكلة المخدرات في العراق انتشرت بفعل موقعه الجغرافي الذي يربط دول شرق آسيا بدول أوروبا والخليج، حيث أن الأولى من أكبر المناطق المنتجة للمخدرات فيما الثانية مستهلكة رئيسية لهذه السموم، وبما أنها تزرع في بلد وتصنع في بلد آخر ليتم ترويجها بأشكال مختلفة، لذلك نرى في كل يوم يتم اكتشاف أشكال جديدة من حيل وطرق التهريب وبالمقابل كلما اكتشفت طريقة استبدلها المهربون بحيلة وبطريقة أخرى»، مشيرا الى ان «العصابات الدولية تزداد قوة وتمويلا وتنظيما وامتدت أنشطتها عبر الدول والقارات حتى أصبحت جرائم المخدرات جرائم بلا وطن».
وأوضح الضابط الذي فضل عدم نشر اسمه حفاظا على حياته ان «العراق كان يعد من الدول النظيفة والخالية من المخدرات، لكن الأحداث الأخيرة تسببت بدخول هذه المواد بسبب الحدود المفتوحة وقلة الضبط الأمني وانشغال قوات الأمن بمسائل أخرى تعد أكثر أهمية في ظل هذه الأوضاع رغم خطورة مشكلة المخدرات وتأثيرها بشكل مباشر على الوضع الأمني. والمشكلة الحقيقية التي يعاني منها المعنيون بمتابعة المخدرات في العراق تكمن في ضعف أجهزتهم وقلة كوادرهم وعدم توفر المعدات والأجهزة اللازمة لذلك وعند إجراء مقارنة بين العراق والدول الأخرى الأكثر تقدما في هذا المجال نلاحظ أنها ورغم استخدامها لأكثر الوسائل تطورا إلا أنها تعاني أيضا من هذه المشكلة، وهذا يعني أن نلجأ إلى اتباع خطط أكثر فاعلية تبدأ من تحديث أجهزتنا الرقابية على الحدود وتقوية مصادر المعلومات الاستخبارية والتشديد على المنافذ واستخدام أجهزة الكشف عن المخدرات من معدات وكلاب بوليسية مدربة على الكشف وإشراك الكوادر في الدورات التطويرية داخل وخارج العراق والاستفادة من خبرات الدول الأخرى، إضافة إلى متابعة وتنظيم عملية دخول الوافدين، وخاصة من الدول الموبوءة ومنها إيران وسورية الأردن، والاهم من كل ذلك يجب إجراء التنسيق مع دول الجوار للحصول على المعلومات وآخر الطرق المتبعة في التهريب واعتماد قوائم بأسماء المتاجرين والمهربين ومتابعتهم بشكل مشترك».
وأكد الضابط أن من أكثر المناطق انتشارا للمخدرات في العراق هي التي تستقطب الوافدين الأجانب، وهي بغداد وكربلاء، وقد ظهرت حالات تعاط كثيرة في هذه المناطق، إضافة إلى تأثيرها على معدلات الجريمة التي تتأثر بشكل ملحوظ بتعاطي المخدرات.