بعد انتشار خبر وجود برادة الحديد في الطحين الذي يوزع للعراقيين ضمن المواد الغذائية الداخلة في البطاقة التموينية، عزف الكثير من العوائل العراقية عن اقتناء مواد تلك البطاقة، وهذا الأمر دفع السلطات العراقية الى تشكيل عدة فرق تفتيشية وتدقيقية لمعرفة صحة تلوث المواد الغذائية والتي كان آخرها تشكيل لجان مختصة تمثل أفرادا في الجمعية الوطنية العراقية لمعرفة الدوافع والأسباب التي أدت الى تلوث تلك المواد وخاصة مادتي الطحين والشاي واختلاطهما ببرادة الحديد التي اكتشفتها السلطات العراقية مؤخرا بعد ان تم اكتشافها من قبل المستهلكين في بادئ الامر.
وقال الدكتور واثق محمد يونس مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «حملات التفتيش التي قامت بها الفرق الصحية على المواد والسلع الغذائية وخاصة تلك التي تدخل في مفردات البطاقة التموينية ما زالت مستمرة، حيث تم سحب عدة نماذج من تلك المواد الغذائية وفحصها في مختبراتنا الصحية لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري».
وأضاف يونس قائلا «تم اختيار 63 نموذجا من مادة الشاي التي أثارت جدلا في أوساط العراقيين لاحتوائها على برادة الحديد والتي أدت إلى عزوفهم عن اقتنائه وتم تحليلها في مختبراتنا وأثبتت الفحوصات المختبرية نجاح 40 نموذجا وفشل 23 لاحتوائها على برادة الحديد التي أثبتت التقارير صحة المقولات التي كان يرددها الجميع».
اما بخصوص ماد الطحين الملوثة ببرادة الحديد، ايضا، فأشار يونس الى ان «الجميع يدرك بأن الحنطة التي يستوردها العراق من دول مختلفة كالحنطة الاسترالية والاميركية تطحن داخل العراق في المطاحن الأهلية والتي تعتبر المسؤولة المباشرة عن تلوث مادة الطحين والتي تتحمل عمليات التخريب في الاقتصاد العراقي واحتمال مشاركة التجار في عمليات التخريب وإغراء أصحاب المطاحن من أجل رفع سعر الطحين الذي بلغ ذروته ولأول مرة في تاريخ العراق، اذ صعدت أسعاره لأرقام خيالية».
وأوضح مدير الرقابة الصحية قائلا «اما بخصوص مادة الرز واحتوائه على البكتيريا المهيجة للقولون، فان وزارة الصحة العراقية سبق لها وان ضبطت 600 كيس من الرز التايلندي في مخازن مستشفى الكرخ تحتوي على تلك البكتيريا. وحسب الفحوصات المختبرية المثبتة، والتي جرى إتلافها والتي تُسلمت في حينها على أنها مساعدات من أحدى المنظمات»، مؤكدا «استمرار الفرق التفتيشية والصحية برصد المواد الغذائية الداخلة إلى العراق او تلك التي تدخل الى مخازن وزارة التجارة العراقية من اجل إخضاعها للفحوصات المختلفة لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».