من أجل مكافحة الفقر.. وأفريقيا قبيل القمة

الجماعات الأميركية تحث بوش على التحرك

TT

في الوقت الذي كان يتوجه فيه الرئيس الأميركي جورج بوش إلى اجتماع الدول الغنية في اسكوتلندا، طالبت العشرات من جماعات محاربة الفقر والمنظمات غير الحكومية الإدارة الأميركية أن تقدم ما هو أكثر من إعطاء الوعود الرمزية بمساعدة الدول الأفريقية ومحاربة الفقر في العالم.

وكان الرئيس بوش قد وعد في الأسبوع الماضي بمضاعفة المساعدات إلى أفريقيا، كما تعهد بدفع 1.2 مليار دولار في شكل تمويل إضافي من أجل الوقاية من الملاريا وعلاجها، بالإضافة إلى 400 مليون دولار لتدريب المعلمين وتعليم الفتيات، و55 مليون دولار من أجل تمكين المرأة.

وقد صرح محمد أختر، رئيس «التحرك الدولي» قائلا: «إننا نتوقع من الرئيس أن يفي بوعوده، وأن يكمل هذا الطريق في الأشهر المقبلة. إن قمة مجموعة الثماني هي مجرد البداية في هذا النضال».

لكن إعلان بوش قوبل بتشكك واسع من الاقتصاديين والجماعات المعنية الذين يعتقدون أن التعهدات بالغت في حجم المعونة، وأن الوعود السابقة لم تتحقق أبدا، كما أنهم يخشون من أن هذا يمكن أن يتكرر أثناء قمة الثماني وبعدها.

من جانبها، صرحت نانسي بيردسال، رئيسة «مركز التنمية العالمية» (سي جي دي)، وهي واحدة من المؤسسات البحثية في واشنطن، بأن الإدارة لم تنجح حتى الآن في أن تنتزع من الكونغرس الموارد التي تعهدت بها منذ أربع سنوات. وقد بذلت الولايات المتحدة جهدا كبيرا من أجل تشغيل برنامج «حساب تحدي القرن». وكان الغرض من «حساب تحدي القرن»، الذي تم إعلانه في مارس (آذار) 2002، هو إنفاق 5 مليارات دولار كل عام من أجل تأهيل الدول الفقيرة، لكن «مؤسسة تحدي القرن» وافقت حتى الآن على اتفاقيات مع أربع دول فقط، وهي: الرأس الأخضر، وهندوراس، ومدغشقر ونيكاراغوا، وما زال عليها أن تقوم بإنفاق كل التمويلات الحقيقية.

ومن بين التصريحات الاخرى المثيرة للجدل التي صرح بها الرئيس بوش أمام قمة الثماني هي أن واشنطن ضاعفت المساعدات إلى إفريقيا ثلاث مرات لتصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، وأن هذا سيتضاعف ثانية بحلول عام 2010 ليصل إلى 6 مليارات دولار سنويا. غير ان «مركز التنمية العالمية» يوضح أن معظم تلك الزيادات في حقيقة الأمر تم الإعلان عنها سابقا، وأن حوالي ملياري دولار منها سوف يتم تبريرها من خلال تمويل كامل لـ«حساب تحدي القرن» و«خطة طوارئ الرئيس لمكافحة الآيدز».

وأضاف المركز أن الكثير من مبلغ مليار دولار المتبقي سيجري العمل به بعد الانتخابات الرئاسية عام 2008. وقد انتقدت المساعدات إحدى الجماعات المعنية المستقلة، وهي «التحرك الدولي من أجل المعونة في الولايات المتحدة»، ولكن على خلفيات أخرى، وهي أنها مشروطة بعقود للشركات الأميركية.