بدأ وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك امس، بعد احد عشر يوما من اعتداءات لندن مشاورة المعارضة البريطانية لسن قوانين تعزز مكافحة الارهاب. وترغب الحكومة العمالية في سن ثلاثة قوانين جديدة حول ثلاث جرائم وهي التدريب على المواد والتقنيات والتحريض «غير المباشر» على الارهاب و«الاعمال التمهيدية» للاعتداءات.
ويتوقع ان يتم التسريع في هذه المشاريع التي صيغت قبل السابع من يوليو (تموز) واقرار تدابير عاجلة اخرى اثر اللقاء الذي سيعقد الخميس بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ومسؤولي الشرطة. وتريد لندن ان تعتبر جرائم «القيام او تلقي تدريب على استخدام المواد الخطيرة وغيرها من الطرق او التقنيات لاهداف ارهابية» ليعاقب عليها القانون في بريطانيا والخارج.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة للداخلية هيزل بليرز ان عقوبة التحريض على الارهاب «ستطبق على الذين يمجدون الاعتداءات»، مؤكدة ان هذا القانون قد يطال الائمة. وتجريم «الاعمال التمهيدية للارهاب» التي كانت محل مناقشات طوال 18 شهرا تشمل بالخصوص شراء المواد المستخدمة في صنع المتفجرات. وكان وزراء داخلية الدول الاوروبية المجتمعون الاسبوع الماضي حول تشارلز كلارك في بروكسل قد اتفقوا على تبادل المعلومات حول سرقة المتفجرات والتحرك ضد تمويل الارهاب