قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس، انه يسعى الى عقد مؤتمر دولي لتدراس سبل مكافحة الإرهاب مع أبرز البلدان، التي تعرضت لاعتداءات ارهابية. وذكر أن «القاعدة»، والمجموعات التي حذت حذوها، قد استهدفت 26 دولة منذ 1993. وكشف عن أن بريطانيا قد توصلت الى اتفاق مع الأردن على «مذكرة تفاهم» حول تسليم المطلوبين، موضحاً ان المفاوضات مستمرة مع دول أخرى لابرام اتفاقات مماثلة. وأفاد وزير الداخلية تشارلز كلارك في وقت لاحق إلى أن لندن تجري حالياً مناقشات مع دول شمال افريقية، بغرض توقيع اتفاقات لتبادل المطلوبين. وقال بلير، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء بمجلس العموم بلندن، في رد على سؤال لزعيم المعارضة المحافظ مايكل هاوارد، إن العمل جار على قدم وساق، لترجمة التوصيات التي تمخضت عنها اجتماعات الثلاثاء مع القيادات الاسلامية الى خطوات عملية على الارض. وذكر أن «أولئك الذين حضروا الاجتماع، سيعملون خلال الايام القليلة القادمة مع وزير الداخلية ووزير الخارجية (جاك سترو)، وذلك بغرض انشاء شبكة من الاشخاص «القادرين على» ايصال الرسالة بوضوح كبير، حول الجاليات الاسلامية الرئيسية، الى انحاء البلاد». ولفت الى ان من الأهمية بمكان، تجنيد مزيد من المسلمين في سلك الشرطة، مشيراً إلى تطمينات قوية تلقاها من رئيس شرطة لندن السير ايان بلير حول تحسن العلاقة بين الشرطة وبين ابناء الجاليات الاسلامية. وأشار الزعيم البريطاني الى أن التصدي للإرهاب يتطلب «عملاً مشتركاً»، من جانب جهات ودول عدة، الأمر الذي دفعه لبدء مساعيه لتنظيم مؤتمر لأبرز الدول، التي تعرضت الى هجمات إرهابية و«تشعر بالقلق من الإرهاب»، وذلك بهدف الاتفاق على «اجراءات مشتركة في شتى انحاء العالم، بهدف القضاء على هذا الشر واقتلاعه من جذوره». وكرر مجدداً إشارته المألوفة في الايام القليلة الماضية، الى أنه على الرغم من أن الارهابيين سيستغلون كل انواع القضايا لتبرير ما يفعلونه، فإن جذوره (الارهاب) تذهب عميقاً، وهي غالباً ما تكون غير مقتصرة على دولة بعينها، مما يتطلب جهداً دولياً (لاجتثاثها)». وأعرب عن ثقته بأن لدى باكستان «رغبة حقيقية» لمعالجة مشكلة المدارس، التي تحول بعضها الى ما يشبه معسكرات التدريب للارهابيين. وأكد بلير أنه «راض» تماماً عن أداء الأجهزة الاستخباراتية البريطانية، وذلك في رد على استيضاح حول صحة التسريبات التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن ارتكاب هذه الأجهزة أخطاء جسيمة، حين عمدت إلى تخفيض درجة التأهب قبيل الاعتداءات الأخيرة في لندن. وشدد على أن السلطات الأمنية تفعل «كل ما بوسعها لتحمي بلادنا». وبشأن ترحيل الأصوليين المتشددين، قال رئيس الوزراء تعقيباً على سؤال آخر لهاوراد، إن أحد العوائق التي منعت لندن من التخلص من هؤلاء، هو الخشية من أنهم لن يتمتعوا بحقوقهم كلها، فيما إذا أعيدوا لبلدانهم الأصلية. وأضاف «لكننا نحاول التوصل الى سلسلة من مذكرات التفاهم مع هذه الدول». وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً، ذكرت فيه أن «التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم» مع المملكة الأردنية «سيرتب في أسرع وقت ممكن». وأوضحت أن البدين قد توصلا إلى «اتفاق من حيث المبدأ، حول مواد مذكرة تفاهم، تنظم الاجراءات التي يمكن من خلالها طلب التعهدات، بما يتصل بمعاملة أشخاص معينين وذلك قبل ترحيلهم». وأشاد اليبان بالنهج، الذي اتبعه الأردن في اطار المفاوضات، منوهاً بموقف عمان الودي من الاعتداءات، التي تعرضت اليها لندن في 7/7. من ناحيته، اوضح كلارك ظهر أمس، ان بريطانيا تعمل على إنشاء «بنك للمعلومات» المتعلقة بمتطرفين الذين سييخضعون للتحقيق، بصورة اوتوماتيكية حين يسعون للحصول على تأشيرة دخول الى بلد معين، وذلك قبل الاستجابة الى طلبهم هذا. وأشار الى أن القائمة الطويلة ستضم اسماء اصحاب «السلوك غير المقبول»، من قبيل القاء المواعظ المتشددة، وانشاء المواقع الانترنتية وكتابة المقالات، الرامية الى تشجيع الارهاب. وتحدث عن التشريعات الجديدة، التي تعتزم الحكومة البريطانية سنها بهدف مكافحة الارهاب. وذكر كلارك في بيان القاه بمجلس العموم ظهر أمس، أن بريطانيا تحاول ابرام اتفاقات، تجيز ترحيل مطلوبين الى دول شمال افريقية. ولفت الى أن اعتراض المحاكم البريطانية على إعادة أي من الأجانب الى بلده الأصلي، قد يؤدي إلى تأخير عملية الطرد أشهراً عدة. وكان المتحدث الرسمي باسم بلير كشف صباح أمس، عن أن هناك عددا من المواطنين الأردنيين المرشحين للترحيل، بيد أنه رفض الكشف عن أية أسماء. يُذكر أن أبو قتادة الأردني من أصل فلسطيني، يتصدر لائحة هؤلاء المرشحين للإعادة إلى الأردن، حسب تقارير عدة.