أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي سعيد ميرزا، بإطلاق سراح الاصولي عمر بكري فستق بعد 26 ساعة من احتجازه لدى الأمن العام اللبناني والتحقيق معه حول كيفية دخوله الاراضي اللبنانية. وأوضح القاضي ميرزا انه قرر ترك عمر بكري حراً بعدما أثبتت التحقيقات التي أجريت معه عدم وجود اي ملاحقة قانونية بحقه، أو أي ملف قضائي ضده.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس أن عودة بكري فستق الى بريطانيا باتت محظورة لأنه مخالف «لمصلحة النظام العام». غير ان مراجع قانونية بريطانية شككت امس في قانونية قرار حظر دخول بكري الاراضي البريطانية، وقالت ان بإمكانه مقاضاة وزارة الداخلية بشأنه.
وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية قد اكدت صباح امس صدور قرار «بإلغاء حق عمر بكري محمد في الاقامة الدائمة في بريطانيا ومنعه من العودة الى الاراضي البريطانية لأن وجوده ليس في مصلحة النظام العام».
وعلم في لندن ان رئيس الحكومة، توني بلير، تحدث هاتفيا من منتجعه في بحر الكارايبي ـ حيث يقضي اجازته السنوية مع عائلته ـ مع نظيره اللبناني فؤاد السنيورة، فيما كان السفير البريطاني في بيروت، جيمس واط، يتابع تطورات موضوع بكري مع المسؤولين اللبنانيين. ورجحت مصادر بريطانية مطلعة ان يكون بلير قد طلب من السنيورة الحيلولة دون عودة بكري الى لندن. تجدر الاشارة الى ان قرار النيابة العامة اللبنانية ترك بكري حرا بعد استجوابه لا يرتب عليه اية مسؤوليات قانونية، وبالتالي بات باستطاعته الاقامة في لبنان كأي مواطن لكونه لبناني الجنسية، علما بأنه غير ممنوع من السفر الى الخارج. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد تبلغ خلال جلسته اول من امس أن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري سيتقدم بطلب لتسليم بكري فستق الى السلطات السورية، وان اللجان المختصة ستبحث توافق هذا الطلب مع المعاهدات الأمنية اللبنانية ـ السورية الموقعة.
الا ان المعارضة الشديدة التي قادها الوزراء نايلة معوض وبيار الجميل ومروان حمادة واحمد فتفت ضد تسليم بكري ـ كانت لأسباب أبرزها ان الرجل لبناني وليس عليه اي شبهة أمنية في لبنان او اي شبهة أمنية في بريطانيا وان المعاهدات الأمنية اللبنانية ـ السورية يجب ألا تتعارض مع القانون اللبناني أو القوانين الدولية المرعية الإجراء.
وتخوف الوزراء من حصول هزة سياسية قالوا ان لبنان في غنىً عنها في ظل وضعه الأمني الراهن.
واعتبر أحد الوزراء، في الجلسة، ان تسليم بكري الى سورية «سيضرب مصداقية لبنان في العمق. وسيلطخ سجل حقوق الانسان فيه من دون ان يعني ذلك السماح لأي عمل يمكن ان يقوم به أي فرد ضد سورية من لبنان. فإذا كان بكري متورطاً في اي عمل ضد بريطانيا او سورية، تحاكمه محكمة لبنانية وفقاً للقانون اللبناني وتعاقبه وفقاً لهذا القانون». وأكد أكثر من وزير خلال جلسة امس انه تلقى تأكيدات من السلطات البريطانية، سواء عبر السفير البريطاني واط او من السفارة اللبنانية في لندن، بأن بكري غير متورط في اي عمل أمني على الاراضي البريطانية. ولكن بريطانيا لم تعد تتقبل وجود رموز أصولية مثله على اراضيها. وقالت الوزيرة نايلة معوض في الجلسة: «من حيث المبدأ يجب ان تلغى في الأساس فكرة تسليم اي شخص لبناني الى السلطات السورية».
وكانت منطقة النويري في بيروت حيث تسكن عائلة بكري فستق قد تحولت الى مربط للصحافيين العرب والأجانب منذ اعلان خبر اطلاق سراحه، عند الثالثة من بعد ظهر امس، فيما رابط فريق آخر قرب منزله في رويسات صوفر (جبل لبنان)، لكنه لم يظهر في أي من المكانين.
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بشقيق بكري، ويدعى فرج، رفض الأخير الإدلاء بأي معلومات، وأكد ان شقيقه بقي حتى الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر امس في مقر الأمن العام، مضيفاً انه حاول رؤيته اول من امس، وانتظر اكثر من ساعتين في المقر، ولم يسمح له بمقابلته فعاد أدراجه. وكانت سيارة جيب سوداء قد انتظرت بكري عصر امس عند مدخل مبنى الأمن العام ـ قيل انها لأحد أشقائه ـ فاستقلها وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. وعندما حاول بعض الاعلاميين اللحاق به، ضللهم السائق وأخذ طريقاً تؤدي الى خارج بيروت. وتضاربت المعلومات حول المكان الذي قصده بكري، فقال البعض انه في منزله الجبلي في رويسات صوفر. وقال البعض الآخر انه في منزل أحد اشقائه في المنطقة، فيما رجح بعض ثالث ان يكون قصد منطقة عرمون جنوب بيروت، حيث توجد بعض المجموعات الدينية التي ينتمي اليها.