نفى أمس مقربون من الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف احمد اتهامات وجهها بعض أعضاء الحكومة والبرلمان المناوئين له بان زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا تضمنت الترتيب لدخول قوات عسكرية إثيوبية إلى الصومال لتمكين حكومته من ردع خصومها.
وقالت مصادر صومالية رفيعة المستوى إن زيارة عبد الله يوسف التي أحيطت بالسرية إلى إثيوبيا ودامت يومين جاءت في إطار مساعيه لرأب الصدع بين قبائل صومالية في الإقليم الخامس في مناطق وسط وجنوب إثيوبيا، مشيرة إلى أن التدخل الصومالي جاء بطلب من حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي. ونفى إسماعيل باريبري الناطق الرسمي باسم الرئيس الصومالي أن يكون يوسف قد طلب من إثيوبيا إرسال قوات عسكرية إلى الصومال لتنضم إلى قوات حفظ السلام التي يعتزم السودان وأوغندا إرسالها في وقت لاحق من الشهر المقبل للمساعدة في حماية وتأمين المؤسسات التابعة للسلطة الانتقالية الصومالية.
وكان عدد من أعضاء البرلمان والحكومة، الذين يقودهم شريف شيخ حسن آدم، قد أصدروا بيانا في العاصمة الصومالية مقديشو اتهموا خلاله يوسف بالتخطيط لشن حرب ضدهم بمساعدة القوات الإثيوبية.
ودعا البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه المجتمع الدولي، وخصوصاً منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى التدخل لوقف ما وصفوه بالتدخل الإثيوبي الصارخ في شؤون الصومال.
وقال إن الرئيس الصومالي يعتزم مباغتة أعدائه بشن هجوم عسكري ضدهم عبر الاستعانة بقوات من الجيش الإثيوبي يجري التخطيط لنشرها في مناطق جنوب الصومال ووسطه.
لكن باريبري أكد في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المزاعم كاذبة وتستهدف محاولة إثارة الرأي العام المحلي والدولي عبر التشكيك في نيات الحكومة الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي عصفت بالصومال على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية.
إلى ذلك، اتهم النائب الأول لرئيس الوزراء الصومالي وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الصومالية، إسماعيل محمود هرة، الدول العربية بالتلكؤ في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لتمكين بلاده من عبور أزمتها الراهنة، ووصف الدعم العربي إلى الصومال بأنه دون المستوى.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه من دون تقديم الدول العربية والمجتمع الدولي الدعم اللازم لحكومة بلاده فلن تتمكن من المضي قدما في خطتها الرامية للانتقال إلى الداخل لممارسة مهمات عملها وتهيئة البلاد لطي صفحة الحرب الأهلية.
وقال هرة إن الصومال يأمل في أن يحصل على التمويل العربي والدولي اللازم ، محذرا من أن فشل هذه الخطة قد يعني عودة الصومال مجددا إلى المربع صفر واستمرار الفوضى السياسية والأمنية إلى مدى غير معلوم.
وتتعلق الخطة بنقل المندوبين في مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وأعضاء البرلمان الى مقديشو وإنشاء الإدارات المحلية في المناطق والأقاليم، وإقامة مخيمات عسكرية لإعادة تأهيل وتدريب المليشيات، وتكوين قوى الشرطة الوطنية.