بغداد ـ ا.ف.ب: قلل رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس من اهمية تأجيل موعد تقديم مسودة الدستور العراقي لمدة اسبوع، وقال الجعفري «ان يتأخر موعد تقديم مسودة الدستور لأسبوع مسألة طبيعية جدا».
واعتبر الجعفري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان «الهدف ليس اعطاء مزيد من الوقت، بل الحصول على دستور متكامل يحظى برضى وقبول جميع الفرقاء العراقيين». وتساءل «اي دولة في العالم استطاعت ان تنجز الدستور في فترة قياسية مثلما فعلنا نحن وفي ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية».
وحول ما اذا كان الاسبوع كافيا لإنجاز الدستور، قال الجعفري «انا اعتقد ان النقاط العالقة لا تستحق اكثر من هذا الوقت»، وأوضح ان «التأجيل لمرة واحدة فقط ولن يتأخر مرة اخرى ولو كنا نعتقد انه يستحق فترة زمنية اطول لفعلنا ذلك ولأجلناه لأكثر من اسبوع او حتى لشهر، لكن الاسبوع كاف للوصول الى نتيجة».
وحول ماهية المسائل العالقة قال الجعفري ان «المسائل المختلف عليها لا تتجاوز أصابع اليدين او ربما اصابع اليد الواحدة»، وأشار الى ان «الفيدرالية والثروة والتوازن وتوزيع السلطة وتمثيل الاقليم (اقليم كردستان) في الخارج وتحديد نظام الانتخابات وعلاقة الدين بالدولة هذه كلها عناوين عامة تشكل نقاطا خلافية في تفاصيلها وليس بمجملها».
وحول الفيدرالية قال الجعفري ان «الفيدرالية واقع حال موجود على الارض، وهي كتطبيق عملي سبقت ولادتها والرأي الغالب هو مع تثبيت مبدأ الفيدرالية، لكن الامر يحتاج لإقناع الآخرين»; في اشارة الى العرب السنة. واضاف ان «هناك وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، فهناك من يريد فيدرالية مطلقة وهناك من يريد فيدرالية مشروطة ومقيدة وهناك من يتأمل في الفيدرالية».
وفي ما يتعلق بثروات البلاد وتقسيمها بين الحكومة الاتحادية والأقاليم قال الجعفري ان «هناك ثلاث وجهات نظر مختلف بشأنها، الاولى مع خصخصة (تخصيص) الثروة للمنطقة التي توجد فيها والثانية تقول الثروات لجميع العراقيين والثالثة تقول صحيح ان كل الثروات لكل العراقيين، لكنه يجب مراعاة المناطق التي توجد فيها هذه الثروات».
وأشار الجعفري الى امكانية «ترحيل بعض نقاط الخلاف اذا ما اتفق الفرقاء السياسيون على ذلك». وقال ان «من مصلحة البلد ان ينجز الدستور حتى اذا رحلنا بعض النقاط».
وأكد على ضرورة ان «تقدم كل الاطراف تنازلات»، مشيرا الى ان «التنازل هو ربح للدستور حتى عندما يشعر طرف ما بأنه خسر شيئا».
وصوتت الجمعية الوطنية العراقية بإجماع الحاضرين في وقت متأخر الليلة قبل الماضية على تعديل قانون ادارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكان القادة السياسيون العراقيون ناقشوا النقاط الخلافية في مسودة الدستور حتى آخر لحظة، وتركزت الخلافات حول الفيدرالية ومكانة الاسلام في الدستور.
وفي حين وافق الاكراد والشيعة على مبدأ الفيدرالية عارضه السنة بشدة. كما اختلف المجتمعون حول مكانة الدين، فكان البعض يريد الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في حين ان البعض الآخر اراد الشريعة احد مصادر التشريع.
وقال الجعفري في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة الجمعية الوطنية تلك، ان الخلافات تركزت حول طبيعة الفيدرالية وتوزيع الموارد الطبيعية، إلا انه ابدى تفاؤلا بفرص التوصل الى اتفاق قبل الثاني والعشرين من الشهر.
وعن مبررات عدم التوصل الى اتفاق بين القادة السياسيين بخصوص هذه النقاط العالقة، قال الجعفري «نظرا لضيق الوقت ولكون الاجتماع بين القادة السياسيين جاء متأخرا، كان لا بد من بضعة ايام لمناقشة هذه النقاط فاقترحوا تمديد الفترة وجاء المقترح وليدا لهذه القناعة».
وفيما يتعلق بالتأجيل في عرض مسودة الدستور ومدى سلبياته على ولادة دستور عراقي متكامل قال «اعتقد ان عملية التأجيل تخدم الدستور خصوصا اذا توجت بالاتفاق على النقاط المختلف عليها».
وعن احتمال عدم التوصل الى اتفاق في فترة الاسبوع المتبقية قال الجعفري «ستكون هنالك خيارات متعددة، اما استمرار بعض النقاط الجزئية مع اقرار الدستور بمجمله، او تشكيل لجنة لغرض اضافة هذه النقاط بعد ان يتم الاتفاق عليها. وفي اسوأ الحالات تعتبر الجمعية الوطنية منحلة بشكل آلي».