محاكمة صدام في النصف الثاني من أكتوبر.. ومجزرة الدجيل التهمة الأولى

قررت المحكمة العراقية الخاصة بنظر جرائم النظام السابق بدء محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين في 19 اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المتوقع في 15 من الشهر نفسه.

وقال مسؤول قضائي عراقي ان المحكمة بصدد إبلاغ فريق الدفاع عن صدام بقرارها هذا، حسبما نسبت اليه وكالة «اسوشييتد برس». واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بدعوى انه غير مخول لاعلان موعد المحاكمة، ان موعد المحاكمة اختير ليكون بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 اكتوبر المقبل، الا أن مسؤولا آخر قال ان القرار اتخذ لبدء المحاكمة بين 15 و 20 اكتوبر. وفي المحاكمة الأولى سيمثل صدام وثلاثة من مساعديه السابقين للرد على اتهامات بشأن تورطهم في مجزرة وقعت عام 1982 في بلدة الدجيل الشيعية الى الشمال من بغداد، حيث تعرض الرئيس المخلوع لمحاولة اغتيال، وفي حال ادانتهم قد يحكم على صدام ومعاونيه بالاعدام. والثلاثة الآخرون المتهمون مع صدام في هذه القضية هم أخوه غير الشقيق برزان ابراهيم الذي كان في حينه مدير المخابرات، ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان وعواد حامد البندر الذي كان مسؤول حزب البعث في منطقة الدجيل.

وينتظر ان يواجه صدام نحو 12 محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدينة حلبجة الكردية وقمع انتفاضتي الشيعة والأكراد عام 1991.