نفى ألبيرتو فيرنانديز مدير الدبلوماسية العامة في مكتب الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية الاميركية، أن تكون الولايات المتحدة قد سعت إلى عدم إدراج الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع في الدستورين العراقي والافغاني، أو الترويج لدساتير علمانية بحتة على الطريقة الاميركية. وقال فيرنانديز لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «واشنطن لم يكن يهمها التفاصيل، بل سعت لإنجاح التجربة الديمقراطية في البلدين، بصورة تعكس الخيارات الحقيقية للشعبين»، مشيرا الى ان «من بين التفاصيل الصغيرة التي لم تشغل واشنطن نفسها بها، إحدى المواد التي وردت في الدستور العراقي، وتضمنت اسم صدام في الحديث عن البعث الصدامي، في حين أن صدام قد لا يستحق أن يذكر في أهم وثيقة عراقية تاريخية».
وتابع قائلا «أنا شخصيا ضد هذا، ولكنه كان قرارا عراقيا، لا شأن لنا به، وبيان إعلان الاستقلال الأميركي تضمن الإشارة إلى الملك الإنجليزي المستبد، فكل شيء ممكن في كتابة الدساتير، وإذا كان العراقيون يريدون ذكر صدام في دستورهم، فالقرار قرارهم».
وأشار إلى أن المشكلة في الدساتير العربية، ليست في مضامينها، بل في تطبيقها، وقال «معظم دساتير البلدان العربية، تتضمن نصوصا جميلة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن هذه القضايا غائبة في الواقع العملي»، مضيفا أن «هذا الأمر يمثل تحديا ليس لأميركا فحسب، في سعيها لنشر الديمقراطية في المنطقة، ولكن تحديا للأنظمة العربية والشعوب العربية نفسها».
وفيما يتعلق بالدستور العراقي، قال المسؤول الأميركي إن «دور الولايات المتحدة اقتصر على مساعدة العراقيين في نقاشاتهم حول الدستور، ولكن في النهاية كان قرارا عراقيا خالصا، ولا يعرف بعد ما إذا كان العراقيون سيقرونه أم لا، في الاستفتاء المقبل».
وأضاف قائلا «نحن في الولايات المتحدة، نرغب في أن يتم إقرار الدستور العراقي، ولكن في حالة رفض الشعب العراقي له، فإن الأمر سيكون نتيجة لعملية ديمقراطية مقبولة، لا تستطيع الولايات المتحدة تغيير نتائجها». واستشهد المسؤول الأميركي، بما حدث في فرنسا من رفض لدستور الاتحاد الأوروبي قبل أشهر، ومثلت النتيجة صدمة للنخبة الفرنسية، ولكن لأن النتيجة كانت ديمقراطية اضطر الجميع للالتزام بها.
وحول ما يتردد من أن العرب السنة في العراق، رفضوا الدستور لذاته، وليس لمضامينه، قال فيرنانديز «لا يصح التعميم في هذا الشأن، لأن العديد من قادة العرب السنة، كان لهم وجهات نظر مختلفة، ومنهم من أيد الدستور، ولكن كان هناك بالفعل، من لا يريد الدستور بغض النظر عن محتواه، لأنهم لا يريدون استقرار العراق، وهؤلاء ينتمون إلى مختلف الطوائف العرقية».
ورأى أن المشكلة الأساسية في العراق، تكمن في غياب الثقة بين الأطراف، حيث ان «العرب السنة يخشون من الهيمنة الشيعية على البلاد، والأطراف الأخرى ما زالت تتذكر مذابح النظام السابق ضد الشيعة والأكراد».
واعتبر فيرنانديز أن ما جرى في العراق، أثناء كتابة الدستور، يختلف عما جرى في أفغانستان قائلا «أنا أحب أفغانستان، ولدي أصدقاء كثيرون من الأفغان، ولكنها (أفغانستان) في النهاية دولة هامشية، في حين أن العراق من أهم دول المنطقة الإسلامية والعربية، وقد وصل (العراق) إلى مستوى رفيع من الحضارة والثقافة في التاريخ القديم والمعاصر، والتشابة يكمن فقط أن البلدين يسعيان لمستقبل أفضل، ولم يحصلا بعد على المستقبل المنشود، وإنما هما في طريقهما إلى تحقيق ذلك».
وفي سياق متصل نفى المسؤول الأميركي، أن تكون الخارجية الأميركية قد تلقت أية احتجاجات جديدة من تركيا، أو إعراب عن القلق بأن تبني الفيدرالية في العراق، قد يؤدي إلى استقلال إقليم كردستان، وقال إن «الموقف التركي بشأن موضوع كردستان، لم يتغير وما زال القلق يساور الدول المجاورة للعراق، ولكنه لم يعلم بأية اتصالات جديدة في هذا الشأن».
وتمنى المسؤول الأميركي، أن يسفر الاتفاق على الدستور العراقي إلى إعادة الاستقرار والديمقراطية والرخاء إلى العراق، وبالتالي إلى جميع أنحاء المنطقة.