أوقف المخربون صادرات النفط العراقي الخام الى تركيا طوال العام الماضي بأكمله تقريبا، ولكن بدأ النفط في التدفق مرة اخرى بعدما وضعت الحكومة العراقية خطة أمنية معقدة، وقررت نقل النفط عبر ما يمكن اعتبارها عملية سرية. فطبقا لنظام التصدير الجديد، الذي شرحه في الاسبوعين الماضيين مسؤولون في شركتين نفطيتين حكوميتين والقوات المسلحة ونائب رئيس والوزراء، يفتح المسؤولون سرا خط الانابيب الشمالي لإرسال كميات من النفط الى تركيا ثم يغلقونه مرة اخرى قبل ان يهاجمه المتمردون.
وكانت الحكومة قد جندت ودربت وجهزت آلافا من افراد القبائل المحلية ووزعتهم على مئات من مراكز الحراسة على طول خط الانابيب. إلا ان الخلافات نشأت داخل الحكومة بخصوص من الذي سيدفع مئات الملايين من الدولارات المطلوبة لاستمرار هذه الترتيبات وتوسيعها لتشمل كل النقاط المعرضة للخطر.
وتجدر الاشارة الى ان نفط الحقول الشمالية يمد العديد من المصافي ومحطات الطاقة في العراق باحتياجاتها. ويعتمد النظام الجديد الخاص بنقل هذا النفط على تعبئة المستودعات تدريجيا في المناطق الآمنة بالقرب من كركوك ثم إرسال النفط من المستودعات، في أوقات غير معلنة، بأسرع وقت ممكن عبر خطوط الانابيب. ويوضح مصعب الدجيلي، المدير العام لمنظمة تسويق النفط العراقية، انه نتيجة لهذه العمليات غير المنتظمة، فقد تم ارسال خمسة ملايين برميل فقط، في شهر اغسطس (آب)، من حقول النفط الشمالية الى مركز تصدير النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتجدر الاشارة الى ان متوسط صادرات العراق في العام الحالي بلغت حتى الآن 1.4 مليون برميل يوميا، معظمها من الحقول الشمالية.
وحتى في الجنوب فإن انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التكنيكية يحد من الصادرات، وهي ذات عواقب وخيمة على ميزانية العراق، التي تعتمد كلها تقريبا على النفط.
وكانت اجراءات الأمن الجديدة واضحة خلال رحلة عبر جزء مهم من خط الانابيب بين كركوك وبيجي في الاسبوع الماضي مع قافلة مسلحة تصحب احمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء الذي تشمل مهامه موضوع الطاقة. فمن بيجي على بعد 80 ميلا جنوب غربي كركوك، يتجه خط التصدير شمالا نحو تركيا. فعلى مسافات تتراوح بين الميل والميلين تجد مجموعة من الجنود العراقيين الذين يرتدون الملابس الجديدة يقفون بالقرب من خيام خلال مرور قافلة الجلبي المكونة من 30 سيارة بيضاء. وكان قد تم تجنيد اربع كتائب تضم 3 آلاف جندي، في هذا الجزء من البلاد من افراد القبائل المحلية وحصلوا على تدريبات عسكرية أساسية في اطار برنامج أمن خط الانابيب.
وقال العميد نصير العبادي من الجيش العراقي الذي يشرف على قطاع من المشروع «في الوقت الراهن لدينا خيام، ولكننا نشيد لهم معسكرات».
وقال العبادي ان المجندين يحصلون على 350 دولارا في الشهر، ومعظمهم من قبائل العرب السنة والتركمان. وتتهم المجموعتان بالتعاون مع المتمردين في هذه المنطقة من العراق. إلا ان العبادي قال انه لم يجد اية مشاكل في جذب الانتباه لهذا البرنامج منذ بدايته في 15 يوليو (تموز)الماضي. وقال «ان العديد من الناس يرغبون في عمل أجره 350 دولارا في الشهر».
وكشف راؤول الكالا، وهو اميركي يقدم استشارات الى وزير الدفاع العراقي في شؤون الأمن ويعمل من السفارة الاميركية في بغداد، ان القوات الجوية العراقية الناشئة تستخدم ثلاث طائرات مراقبة للطيران فوق خط الانابيب لمراقبة نشاطات المتمردين. والطائرات هي هدية من دولة الامارات العربية، مجهزة بأشعة تحت الحمراء وأجهزة تصوير ويمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة وببطء لرؤية الاشياء. غير ان الكالا أوضح ان مثل هذه المبادرات ليست رخيصة. فقد بلغت تكلفة تنظيم وتدريب وتجهيز اول اربع كتائب في ثلاثة اشهر 35 مليون دولار. وإذا ما نجحت التجربة، فسيتم توسيعها لتضم القوة 15 الف جندي لحراسة خطوط الانابيب في شمال العراق، وجنوبا حتى بغداد وشمالا الى الحدود التركية. ويضاف هؤلاء الى 30 الف رجل يتولون حراسة منشآت محددة مثل محطات الطاقة وآبار النفط.
* خدمة «نيويورك تايمز»