متهمون عراقيون في عمليات تفجير في اليمن يطلبون عدم تسليمهم إلى سلطات بلادهم

TT

قررت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة امس، حجز قضية عراقيين متهمين بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لتفجير السفارتين الاميركية والبريطانية في صنعاء، للنطق بالحكم في 11 اكتوبر (تشرين الاول).

في حين ناشد المتهمون الثلاث الذين يشك بأنهم ضباط من المخابرات العراقية في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين، السلطات اليمنية بعدم تسليمهم إلى العراق بعد إصدار الحكم عليهم.

جاء ذلك في الجلسة الأخيرة التي عقدتها محكمة البدايات المتخصصة قي قضايا أمن الدولة وأعمال العنف والإرهاب أمس، حيث قرر القاضي الجزائي محمد البعداني حجز القضية للنطق بالحكم في الـ11 من أكتوبر( تشرين الأول) المقبل. وتنظر هذه المحكمة هذه القضية منذ الـ7 من أغسطس (آب) الماضي. وتتهم السلطات أربعة ضباط مخابرات في نظام صدام حسين بالإعداد والتخطيط لضرب السفارتين البريطانية والأميركية في اليمن.

وقال وكيل النائب العام في هذه المحاكمة خالد الماوري «إن المتهمين العراقيين خططوا لتفجير السفارتين بهدف إضعاف المركز الدبلوماسي والدولي لليمن».

وأشار إلى المضبوطات التي أبرزتها النيابة العامة أمام المحكمة والتي كان المتهمون سينفذون بها تفجير السفارتين بعد دخول القوات الأميركية والبريطانية إلى العراق وهي عبارة عن 5 حقائب مليئة بالمتفجرات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار وجهاز تحكم أبرزه وكيل النيابة إلى جانب المتفجرات والذي كان المتهمون يعتزمون استخدامه في التفجير عن بعد.

ويحاكم ثلاثة ضباط استخبارات بصورة حضورية، فيما يحاكم غيابيا زعيم هذه المجموعة؛ وهو ضابط برتبة عقيد اسمه علي رشيد السعدي، وافلت من قبضة الأمن اليمني قبيل فترة قصيرة من القبض على رفاقه في الشقة التي كان قد استأجرها في شارع الرقاص بغرب العاصمة صنعاء، وقد مثل في قفص الاتهام على مدار الجلسات التي انعقدت بقاعة هذه المحكمة بوسط المدينة أحمد سلمان داود.

وطالب ممثل المدعي العام خالد صالح في جلسة امس بإدانة المتهمين الاربعة احمد سلمان داود الزبيدي ،45 عاما، واحمد مثنى جاسم العاني ،36 عاما، ومحمد مهدي الكناني ،37 عاما، وعلي رشيد السعدي ،يحاكم غيابيا، والحكم عليهم بأقصى العقوبات.

في المقابل طالب المحامي عبد العزيز السماوي بـ«الإفراج عن موكليه ورد اعتبارهم وتعويضهم عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية». كما طلب منح أهالي المتهمين تأشيرات دخول الى اليمن ليتمكنوا من زيارتهم.

وقال المتهم محمد مهدي «نناشد السلطات اليمنية بعدم تسليمنا للحكومة العراقية، خاصة بعد أن تم نشر صورنا والتهم الموجهة إلينا وأننا ضباط في استخبارات النظام العراقي السابق عبر الفضائيات والقنوات العربية».

وأضاف «نحن نخشى أن يتم تسليمنا للسلطات الاميركية.. خاصة وأن التهمة الموجهة الينا هي التخطيط لضرب سفارتي الولايات المتحدة الأميركية والبريطانية بصنعاء».