استبعد وزير الخارجية والتعاون الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، أثناء جلسة المراقبة الاعتيادية التي يعقدها البرلمان الاسباني كل أربعاء، إمكانية التوصل الى اتفاق «على المدى القصير» مع الجانب المغربي في موضوع تحديد المياه الدولية بين جزر الكناري الإسبانية والشاطئ المغربي الأطلسي. وأكد موراتينوس "أن الحكومة الإسبانية «لم توقع على أي اتفاق لتحديد المياه الدولية التابعة لجزر الكناري ولا نتوقع ان تقود المفاوضات المقبلة الى نتائج تؤدي الى التوقيع على هذا النوع من الاتفاق».
وقال وزير الخارجية والتعاون الاسباني، في الكلمة التي القاها أمام البرلمان الاسباني أثناء جلسة مراقبة الحكومة، ان التوصل الى تحديد المياه بين اسبانيا والمغرب قبالة جزر الكناري هو موضوع تتم المفاوضة عليه حاليا في اجتماعات فريق فني اسباني ـ مغربي، وشدد على انه ليس بامكان الاتصالات الجارية ان تؤدي الى اتفاق على المدى القصير. واضاف موراتينوس ان هذا الموضوع هو «في غاية الحساسية» بالنسبة للدولتين، وان محاولات التوصل الى اتفاق بهذا الشأن لم يكتب لها النجاح حتى الآن.
وفي رده على سؤال طرحه رامون رودريغيث، ممثل حزب «التحالف الكناري» العضو في البرلمان، حول هذا الموضوع وحول الطروحات التي قدمها فريق العمل المكلف هذه المفاوضات، قال رئيس الدبلوماسية الاسبانية ان الحكومة التزمت التوصل الى اتفاق حول تحديد المياه الدولية التي تفصل المياه الكنارية عن المياه المغربية، ولكنه لم يحدد تاريخا لذلك.
وختم الوزير الاسباني كلمته مؤكدا أنه على يقين من التوصل الى اتفاق، وقال ان فريق العمل المكلف «اجتمع في 7 مناسبات، وسيعقد اجتماعه المقبل في شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، سنذهب الى هذا الاجتماع بالنيات الحسنة، وأنا على يقين من التوصل الى اتفاق في الاشهر المقبلة».
من جهة أخرى، حذّر الناطق باسم «التحالف الكناري ـ كنارياس الجديدة» في لجنة الزراعة في البرلمان الاسباني، ردا على التوضيحات التي قدمتها إيلينا إسبينوسا، وزيرة الزراعة، حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب، قائلا، في إشارة منه الى المغرب، «في العديد من الأحيان، لا نعرف اذا ما وُقع عليه يوم الاثنين سيبقي نافذا يوم الجمعة». بينما رحّب ممثل جزيرة سانتا كروث دي تينيريفي (جزر الكناري) بهذا الاتفاق وأكد ان الاهتمام يجب ان ينصب الآن على إعطاء رخص الصيد البحري للاستفادة منه.
وكانت الوزيرة الاسبانية قد استهلت كلمتها بالتشديد على جو الحوار والثقة الذي يسود العلاقات الاسبانية ـ المغربية الذي لعب دورا مصيريا في التوصل الى هذا الاتفاق، وأضافت ان هناك مشاريع تعاون عديدة بين البلدين في مجالي البحوث والتدريب. ثم أكدت ان هذا الاتفاق يدخل في ديناميكية الشراكة الارومتوسطية في مجال الصيد البحري.