الحكومة المغربية تعطي إشارة البدء في تنفيذ مبادرة التنمية البشرية

انعقاد دورة استثنائية للبرلمان وارد إذا دعت الضرورة

TT

أعلن نبيل بن عبد الله وزير الاتصال المغربي (الإعلام) عن تحضير الحكومة المغربية لشروط اعطاء انطلاقة مبادرة التنمية البشرية في المحافظات التي لم تشملها زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصيا، وكذا رئيس الوزراء إدريس جطو، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتهم المبادرة تجهيز الأرياف وهوامش المدن بالمرافق الاجتماعية الضرورية، ومحاربة الفقر عن طريق خلق فرص عمل قارة، ومد سكان تلك المناطق بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتأمين سكن لائق .

وكان العاهل المغربي قد أشرف على تفعيل هذه المبادرة في محافظات تطوان (شمال المغرب)، ومكناس (وسط المغرب)، والدار البيضاء، فيما سهر إدريس جطو على تطبيق بنود المبادرة في محافظاتي الرباط وفاس (وسط المغرب) .

وأشار بن عبد الله، الذي كان يتحدث الى الصحافة مساء أول من أمس بالرباط عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الى الحماس والتعبئة التي حظيت بهما المبادرة التنموية، وكشف عن إجراءات ملموسة ستطبقها الحكومة المغربية للخروج من أزمة بطالة حاملي الشهادات الجامعية العليا، عبر أوراش المناظرة الوطنية للتشغيل التي انطلقت اشغالها أمس بمدينة الصخيرات (ضاحية بالرباط). وستشمل الاجراءات البحث عن سبل إنعاش العمل المأجور، ودعم المقاولات، وتسهيل الحصول على القروض المصرفية وتحسين ملائمة التكوين مع متطلبات التشغيل .

وفي سياق آخر، قال بن عبد الله إن الحكومة المغربية رصدت 2.6 مليار درهم (الدولار يساوي 8.9 درهم) لتأهيل القطاع الفلاحي في السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تثمين الموارد الأساسية للقطاع، ضمنها العنصر البشري والأرض والماء وإصلاح مسالك الإنتاج، موضحا أن وزير الفلاحة والتنمية القروية، عرض أمام أنظار المجلس الحكومي، البرنامج السنوي للموسم الفلاحي المقبل، تضمن توفير أفضل الشروط لانطلاق موسم فلاحي جيد لعام 2005/ 2006.

وبخصوص الأخبار الرائجة عن دورة استثنائية وشيكة للبرلمان، أوضح الوزير بن عبد الله في معرض جوابه عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن دعت الضرورة لذلك ستعقد دورة استثنائية، والمجلس الحكومي لم يناقش هذا الأمر، ليقرر فيه»، وكانت مصادر برلمانية قد تحدثت عن عقد دورة استثنائية قبل افتتاح دورة البرلمان من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، للمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقوانين الأحزاب وتجريم التعذيب، ومعاقبة من يهين العلم الوطني.