قال ادريس جطو(رئيس الوزراء) المغربي ان حل اشكالية البطالة في المغرب يمر عبر تحقيق نسبة نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة من خلال الاستثمار المنتج الكفيل باستيعاب الطلب السنوي المتزايد ومعالجة التراكمات المسجلة، مضيفا أن الحكومة المغربية، أكدت في التصريح الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان المغربي، عزمها على التصدي لمعضلة البطالة وإعادة الأمل لشباب المغرب وإيجاد أفضل الحلول لانتظارات شرائح عريضة من المجتمع المغربي. وجاءت تصريحات جطو أثناء الجلسة الافتتاحية لمناظرة «مبادرات التشغيل» التي يحتضنها قصر المؤتمرات بالصخيرات (جنوب الرباط) يومي 22 و23 سبتمبر(أيلول) الجاري ويحضرها أزيد من ألف فاعل اقتصادي وسياسي واجتماعي. وأضاف جطو أن الحكومة المغربية انكبت على خلق دينامية اقتصادية جديدة منتجة للثروات وفرص الشغل، قصد تهييء بلاده لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها شروط الانفتاح والتنافسية، عبر الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى الضرورية لبناء اقتصاد سليم وتقوية جاذبية المغرب للاستثمار الوطني والأجنبي، وكذا تحديث شبكات النقل والاتصال وتأهيل النسيج الاقتصادي والرفع من تنافسيته، مضيفا أن استقراء واقع التشغيل بالمغرب يؤكد أن المظاهر الكبرى لهذه المعضلة تنتشر بشكل واسع في المجال الحضري بنسبة 18.4% مقابل 3.2% في المجال القروي، وشيوعها في أوساط الشباب حاملي الشهادات بنسبة 26.9% مقابل 5% لغير الحاصلين على الشهادات، وأشار الى أن نتائج هذا الاستقراء أبانت الاقبال المكثف على الشغل المأجور، مما يضيع على الشباب المغربي فرصا هائلة للعمل التي يمكن أن يتيحها العمل الذاتي علاوة على قصور دور الوساطة في التقريب بين المشغل ورب العمل، مبرزا أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ستعمل في اطار جهوي بشراكة مع مكاتب التشغيل الخاصة من أجل خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح جطو أن الحكومة المغربية تطمح من خلال التدابير التي اتخذتها الى توفير ما يناهز 200 ألف فرصة عمل لشباب بلاده خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أن الآليات التي وضعت للغاية نفسها خلال 11 عاما الأخيرة مكنت من ادماج زهاء 150 ألف شاب.
وأبرز جطو انكباب الحكومة على اطار التشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين على اعداد أرضية عمل تتضمن مقترحات لمجموعة من التدابير تروم تطوير وتحسين أداء وجاذبية الأليات المعمول بها، مشيرا الى قيام الحكومة بتغيير صيغة العقود من أجل الاندماج بالنسبة لحاملي الشهادات عبر توسيع الفئة المستفيدة لتشمل حاملي شهادات التكوين المهني وتحسين التحفيزات الممنوحة للمشغلين من خلال تمديد مدة العقد والرفع من سقف الاجور المعفاة من المستحقات الضريبية، وهو ما سيمكن من حل اشكالية وولوج عالم الشغل لأول مرة.
وأوضح أن انعقاد مبادرات التشغيل يتزامن مع الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواجهة المعضلة الاجتماعية التي اعتبرها العاهل المغربي الملك محمد السادس التحدي الأكبر الذي يواجهه المغرب، مشيرا الى أن هذا اللقاء يعد محطة جديدة ضمن المجهودات التي تبذلها الحكومة بتشاور مع جميع الفاعلين في هذا المجال من أجل استغلال الطاقات واستثمار المؤهلات التي يختزنها الشباب المغربي.
ومن جهته، أكد مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والتكوين المهني، ان المناظرة الوطنية حول مبادرة التشغيل تمثل أحد المحاور الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في مايو (أيار) الماضي، مضيفا أن حل معضلة البطالة يعد من الركائز التي تعتمد عليها المبادرة من أجل بلورة استراتيجية وطنية تساهم فيها جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والكفاءات العلمية قصد الحد من تفاقم البطالة وإدماج الشباب من حاملي الشهادات في الحياة العملية، مذكرا بالأولوية التي تمنحها الحكومة المغربية للبرامج الاجتماعية سواء المتعلقة بالتربية والتكوين أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية أو محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والحد من معضلة البطالة.
وأوضح المنصوري ان الاهتمام بالمجالات الاجتماعية يتمثل في تطوير وتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي عبر وضع تشريع اجتماعي يروم توفير مناخ سليم للاستثمار وخلق فرص الشغل ووضع آليات جديدة لضبط علاقات مهنية قوامها الشفافية والتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كافة.
وقال حسن الشامي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ما ينتظره رجال الأعمال المغاربة من مبادرات التشغيل هو الخروج بإجراءات عملية من أجل اندماج المعطلين في المقاولات، مضيفا أن هذا الاندماج لا يتم بصورة عشوائية، بل ان المرشحين للعمل يجب أن يستجيبوا لمجموعة من الشروط، مبرزا أن اسباب البطالة في المغرب تكمن في عدم الانسجام بين التكوين ومتطلبات الشغل، فجميع الأطر التي تمتلك شواهد متخصصة تدمج مباشرة في المقاولات عكس خريجي الجامعات الذين يتلقون تكوينا عاما لا يتيح لهم ولوج سوق العمل بسهولة.