لم يخف أمناء التحالف الوطني المغربي (يمين معارض)، يضم أحزاب الوطني الديمقراطي، والاصلاح والتنمية ومبادرة المواطنة والتنمية والشورى والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، امتعاضهم من بعض التعديلات التي تقدم بها الفريقان النيابيان لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي (غالبية حكومية) حول مشروع قانون الأحزاب، إذ اقترحا الحزبان نسبة 10 % من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية بجميع الدوائر، للحصول على الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية، واعتبر أمناء التحالف في اجتماع عقدوه مساء أول من أمس في الرباط، أن ما يهدد الديمقراطية في المغرب هو ظاهرة «ترحال» المنتخبين من حزب الى آخر، سواء في البرلمان أو البلديات أو الغرف المهنية.
وتوقع عبد الله القادري، الناطق باسم التحالف ألا يحصل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، على نسبة 10 % في انتخابات 2007، لكونهما على حد قوله، يعيشان مرحلة الشيخوخة، بعدما أديا رسالتهما السياسية منذ قرابة 50 عاما، ولام القادري الحزبين على ما اسماه «نسيانهما أبجديات الممارسة الديمقراطية» التي تخول لجميع الأحزاب السياسية المشاركة بكثافة في خدمة البلاد، ومن ثم تمسك التحالف الوطني، يضيف القادري، بنسبة 5 %، كعتبة معقولة قصد ضمان مشاركة جميع الأحزاب في تأطير المواطنين خاصة في الأرياف والمناطق النائية، التي تتطلب جهدا مضاعفا.
وقال القادري لـ«الشرق الأوسط» إن قانون الأحزاب لا يمنح الديمقراطية، بقدر ما تمنحها إرادة الأحزاب ذاتها في تفعيل مقرراتها وتلبية حاجيات المواطنين.
وأكد القادري، تثمين أمناء أحزاب التحالف الوطني لمقترحات التعديلات التي صاغها حزبه حول مشروع قانون الأحزاب، والمزمع مناقشتها كباقي تعديلات الأحزاب الأخرى في لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، موضحا أن أخطر ما يهدد الديمقراطية في المغرب هو ظاهرة «ترحال» المنتخبين من حزب الى اخر، سواء بالنسبة للبرلمانيين أو مسيري البلديات أو الغرف المهنية التجارية والفلاحية.
وأوضح القادري أنه مهما كانت طريقة ترحال المنتخبين من حزب الى اخر بشراء الذمة أو السعي الى الانتماء لحزب مشارك في الحكومة لتحقيق أغراض مصلحية، فإنه من مصلحة المغرب والقوى الديمقراطية منع هذه الظاهرة المشينة عبر قانون الأحزاب، بأن تفرض الاستقالة على المنتخب الذي يود تغيير لون حزبه، والعودة الى صناديق الاقتراع قصد الاحتكام الى أصوات الناخبين من جديد. وقال القادري: «لو غض السياسيون المغاربة الطرف عن منطق البيع والشراء والترحال، فإن جماعات الضغط من داخل المغرب أو خارجه ستتحكم في التشريع لمصالحها»، حسب قوله.
وبخصوص أسلوب الانتخاب الذي تقترحه أحزاب التحالف الوطني، أفاد القادري أنه ميال لانتخاب لائحة وطنية بطريقة مباشرة، تمثل ثلث أعضاء مجلس النواب، وتضم خيرة كوادر جميع الأحزاب السياسية بجميع تخصصاتهم العلمية والفكرية نساء ورجالا، قصد ضمان مشاركة فعالة في السلطة التشريعية، ومساعدة الحكومة باقتراحات بناءة وعملية في مجال تدبير الشأن العام. وستمكن لائحة الكوادر، حسب القادري، من تجاوز الأزمة التي يتخبط فيها البرلمان، والناتجة عن تغيب أغلب البرلمانيين أثناء مناقشة قوانين مصيرية تهم البلاد، إما لجهلهم ما يناقش، أو لعدم توفرهم على مساعدين وفنيين ينورونهم، رغم اكتسابهم تجارب ميدانية، وهذا في حد ذاته ضياع للبلاد وهدر للطاقة، على حد قوله، فيما يتم انتخاب الثلثين إما عن طريق القوائم الحزبية أو بأسلوب الاقتراع الفردي في دورتين.
وعن إمكانية خوض انتخابات 2007 بمرشح مشترك بين أحزاب التحالف الوطني، لم يستبعد القادري ذلك، وربطه بأسلوب الانتخاب الذي سيرتضيه النواب أثناء المصادقة على القانون الانتخابي الجديد، فإن كان فرديا، فإن أمر المرشح المشترك محسوم بالنسبة له، وإن كان بالقوائم فإن العملية، في نظره، تتطلب دراسة متأنية حسب الدوائر وتمثيلية أحزاب التحالف في المناطق.