قال محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي، إنه يتعين على مجموعة الـ 77 أن تحرص على إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف يكون، بحق، عادلا ومقننا ومفتوحا وغير تمييزي يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساسية للبلدان النامية .
واعتبر بن عيسى، خلال الاجتماع السنوي لوزراء الشؤون الخارجية لمجموعة الـ 77 بمقر الأمم المتحدة، أن القمة العالمية لسنة 2005 حققت تقدما مهما في ما يتعلق بمعالجة قضايا التنمية، معربا عن اعتقاده بأنه من الضروري العمل من أجل استكمال مفاوضات جولة الدوحة والحرص على أخذ المصالح الخاصة بمجموعة 77 في الحسبان.
وأبرز بن عيسى التزام وتصميم البلدان المتقدمة والبلدان النامية على العمل من أجل ضمان تمكين صادرات البلدان الأشد فقرا من الولوج الحر وبدون تحديد للحصص إلى أسواقها، مذكرا بأن المغرب سبق له أن التزم بذلك إزاء البلدان الافريقية الاشد فقرا .
وفي ما يتعلق بقضية المساعدات العمومية لاحظ بن عيسى أن أغلب البلدان المانحة حددت رزنامة لتحقيق هدف 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام المخصص للمساعدة العمومية للتنمية قبل حلول سنة 2015 ، وأشار الى أن ذلك سيمكن من تخصيص نحو 50 مليار دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وعبر الوزير المغربي في هذا السياق عن ارتياحه لاطلاق التسهيلات المالية الدولية للتلقيح والمشروع الرائد المتعلق بالرسوم على تذاكر الطائرات الذي وافق عليه المغرب. وبعد ان نوه بالاهتمام الخاص الذي تم إيلاؤه للقارة الإفريقية، أكد التزام الشركاء في الدول المتقدمة لتسوية مشاكل مديونية الدول الإفريقية وخصوصا من خلال الإلغاء التام لمديونية الدول الفقيرة الأكثر مديونية وفقا للاقتراح الذي عرض خلال قمة مجموعة الثماني الاخيرة، مع العمل على تسوية مشكل مديونية باقي البلدان الافريقية.
وسجل وزير خارجية المغرب ايجابية قرار الرفع من قيمة المساعدة العمومية المخصصة لافريقيا بـ 25 مليار سنويا إلى حدود سنة 2010 وتقديم الدعم الضروري لتفعيل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا (النيباد) ، مذكرا في السياق ذاته بأن الدول السائرة في طريق النمو التزمت من جانبها بالعمل على بلورة، والشروع ـ ابتداء من السنة المقبلة ـ في، تفعيل استراتيجيات وطنية للتنمية وفقا لاهداف الالفية للتنمية. وأضاف أنه «يتعين علينا بالتالي العمل على النهوض بالتحكم الجيد والشفافية ومحاربة الرشوة وإصلاح سياساتنا الاقتصادية».