بعد يوم واحد من اعلان حكومة الوحدة الوطنية، اعتذر اثنان من طاقم التشكيلة عن عدم تولي منصبيهما مستشارين للرئيس عمر البشير. وتغيب كل من الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، وبونا ملوال عن احتفال كبير أدت فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ودشنت من خلالها مهامها الجديدة، المتمثلة في تنفيذ اتفاق السلام السوداني، وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد.
وفيما حرص كل من ملوال على عدم الإفصاح عن اسباب غيابه، افاد مقربون من الرجلين انهما اعتذرا عن منصبيهما» باعتبار ان منصب المستشار وفقا للتشكيلة الجديدة للحكومة لايتعدى كونه منصب بلا اعباء”.
وكان قد جرى إعلان اسمي العتباني وملوال ضمن قائمة تضم 12 مستشارا للرئيس «اثنان منهم للحركة الشعبية، ونحو أربعة للمؤتمر الوطني، والآخرون يمثلون احزابا اخرى مشاركة في الحكومة».
وكشف المستشار الصحافي للرئيس السوداني، محجوب فضل بدري، في تصريحات ان العتباني اعتذر عن عدم تولي المنصب في اجتماع اخير للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عقد خصيصا لإجازة الوزراء في الحكومة، واضاف بدري: «ولكن المكتب القيادي قد أصر بدوره واعلنه ضمن المرشحين».
وأشار بدري الى اسباب مختلفة دعت مجموعة من شاغلي المناصب الدستورية للغياب عن احتفال أداء اليمين الدستورية، من بينهم مصطفى عثمان اسماعيل الذي يقود وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة، «وتم اختياره مستشارا في الحكومة الجديدة»، والدكتور مجذوب الخليفة في مهمة بالسعودية ووجود عدد آخر من الوزراء ووزراء الدولة في ابوجا النيجيرية حيث تدور المفاوضات بين الحكومة والمسلحين في دارفور.
ونفى بدري علمه باعتذار اي من الذين تم ترشيحهم لتولي المناصب، ولكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الاوسط» ان صلاح الدين بصدد تعميم الاعتذار عن عدم تولي المنصب الى القيادة العليا في الدولة قبل ان يطرحه على الصحافة. واكدت المصادر ان عدداً من قيادات الحركة الإسلامية، «وهو تيار الاسلاميين القوي في حزب المؤتمر الحاكم» يقودون جهوداً لإثنائه عن قراره. واكدت المصادر اعتذار ملوال، وزير الإعلام السابق في عهد الرئيس نميري عن المنصب، وقالت ان اسبابه لا تختلف كثيرا عن الاسباب التي دفعت العتباني للاعتذار، وآثر ملول من جانبه الصمت. وكان الرئيس عمر البشير قد أقال العتباني الذي يتولى ملف السلام من منصبه مستشارا لشؤون السلام في النصف الاخير من عام 2003، مع تولي علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني آنذاك ملف المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في مراحلها الصعبة والمتوترة.
وظهر ملوال الذي يتزعم «المنبر الديمقراطي لجنوب السودان» في الساحة السياسية بقوة بعد مقتل الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في حادث تحطم طائرة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ليبدو مقربا جدا خلف قرنق في الحركة الشعبية، والنائب الاول للرئيس سلفاكير، كما يرصد لملوال علاقات وطيدة في العامين الماضيين مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والذي سهل امر عودته للخرطوم العام الماضي من منفاه الاختياري في العاصمة البريطانية لندن.
ودافع كير في المؤتمر الصحافي عن موقفه تجاه قضايا الجنوب بعد توليه قيادة الحركة خلفا لقرنق، وقال «لقد قامت بعض الاصوات بلومي في الصحف بأنني كنت ضعيفا» بشأن تمسك الحركة بوزارة الطاقة، واعتبرت تنازل الحركة بمثابة السعي المبكر من ناحيتي تجاه الانفصال وهذا غير صحيح.
وشدد كير وهو يدافع عن مواقفه: «لقد كنت احارب لـ 23 عاما كاملة ولم اقم خلالها بالتنازل عن قضية الجنوب أو بيع مصالح مواطنيه ولا يمكنني ان افعل ذلك في وقت حققنا فيه السلام». ومضى يقول ان الحركة ستلتزم بنتيجة الاستفتاء المقرر لتقرير مصير الجنوب في نهاية الـ 6 سنوات الانتقالية.
ورفض القيادي الجنوبي بشدة الاتهامات الموجهة له بأنه يتبنى خيار الانفصال، وقال: «الأمر كله متروك للاستفتاء ليحدد ما إذا كنت انفصاليا أو وحدويا». واكد سالفاكير ان تطبيق اتفاقية السلام واجب قبلت به الحركة الشعبية بقلب مفتوح. واضاف «سنسعى الى تنفيذ هذه الاتفاقية حتى آخر بند فيها».