عبر الدكتور علي الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي السوداني الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، في حديث لـ«الشرق اوسط» عن رفض حزبه لأي تدخلات خارجية في شؤون السودان قائلاً انها «لا تؤدي الى نتائج ايجابية خاصة ان لدينا تجربة في الوساطات والتدخلات الخارجية». وأوضح ان مذكرة التفاهم التي وقعت بين حزبه والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق «تعني ان هناك خطابا مباشرا دون وسيط بين الاطراف المعنية»، كما اشار الى ان هناك مذكرة ثانية باسم «نداء السودان» وقعت بين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني في القاهرة. وقال «ان ذلك يعني ان الاطراف السودانية بدأت تتحاور مباشرة دون وسيط، واحسب انه بهذه الطريقة فان المعارضة شعرت نفسها بخطورة التدخل الخارجي وبدأت تتقارب في ما بينها. وفي هذه المرحلة بالذات يجب ان نشجع الاطراف السودانية على ان تتحاور حوارا مباشرا ومتصلا لتصل الى حل في ما يخص خلافاتها».
وحول تحليله لتوجه الادارة الاميركية الجديدة التي اعلنت انها ستعطي حل مشكلة السودان الأولوية، قال «نعم اعلم انها تستطيع ان تدعم الحل ولكن لا تستطيع ان تحل المشكلة، فمشكلة السودان بيد السودانيين انفسهم»، مضيفاً ان الحكومة الاميركية في الماضي كانت تشجع على اشعال الحرب في السودان.
وحول الوساطة المصرية ـ الليبية وجهود منظمة «الايقاد»، قال ان الوساطات الاقليمية سواء المصرية ـ الليبية او النيجيرية او الايقاد «لم تحقق ما كان يصبو اليه الشعب السوداني، رغم ان تلك الوساطات من الجيران وهم الاقرب الينا وتهمهم مشكلة السودان، ولكن وساطاتهم ليست بديلة للتفاوض السوداني ـ السوداني المباشر»، مشيرا الى ان هذه الوساطات تتسم بالكلام اكثر من الفعل «وهذا ما يقلل من شأن هذه المبادرات».
وأعرب عن اعتقاده «ان الزمن الآن زمن الديمقراطية، وفي ظل موجة عالمية عارمة لا يستطيع شخص اليوم ان يتشبث بالقديم، وعندما وقعت مذكرة التفاهم الاخيرة كنا حريصين كل الحرص على اننا الآن في سياق مع الديمقراطية ونحتاج الى الحل السلمي مهما كانت ترسبات الماضي». وأكد ان هناك تفاهماً قوياً مع كل المعارضة مثل الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وكذلك جون قرنق. واضاف «انه بعد ان اخذت حرب الجنوب منحى خارجياً كان لا بد من التقارب بيننا كسودانيين لحل مشاكلنا بأنفسنا». وحول ما ذكرته بعض الدوائر من ان جون قرنق «يتلاعب» في توقيعه مذكرة تفاهم مع حزب الترابي وانه غير صادق في ما يطرح، قال علي الحاج «علينا بالظاهر حتى الآن ولكن يبدو لي ان الجنوبيين جادون، وخاصة ان هناك تغييراً في الحركة وهناك ضغطاً على جون قرنق من قواعده».
وفي رده على سؤال آخر حول اعتقال الحكومة السودانية للترابي وتبرير ذلك بأنه وقع مذكرة مع حركة قرنق تستهدف اطاحة النظام، قال علي الحاج «ليست لدى السلطة معلومات عن قرنق اكثر من حزبنا لأن الذين يتفاوضون مع قرنق هم انفسهم الذين كانوا يتفاوضون معه منذ زمن طويل وهم المؤتمر الوطني الشعبي الذي هو اعرف من الحكومة بجون قرنق».
وحول عدم رضا الشعب السوداني من المفاوضات مع قرنق بعد ان خسر ابناءه في الحرب، قال نائب الترابي «ان الشعب السوداني كله يريد السلام ومل الحرب والخسائر وأي لقاء يتم مع الفئات المتحاربة يؤيده الشعب السوداني»، مشيراً انه كان قد تفاوض مع قرنق عن جانب الحكومة في الماضي.
وتساءل قائلاً «هل عندما اكون في الحكومة حلال التفاوض مع قرنق وعندما اخرج منها حرام. ان ذلك ليس صحيحاً».
وأوضح ان الحكومة تخشى السلام «لأن التداول السلمي للسلطة يحرمها البقاء في الحكم اذ انه يعني انتخابات حرة والانتخابات الحرة سوف تسقط العسكر من السلطة». وفي رده على سؤال عن اسباب انضمامهم الى العسكر في السابق والتعاون معهم للاستيلاء على السلطة، قال «نحن لم ننضم اليهم ولكننا اتينا بهم الى السلطة واتفقنا معهم بعد ست او سبع سنوات تستقر الامور ونرجع للشعب، وأعددنا الدستور. على هذا الاساس وعندما بدأنا في التطبيق حصل الارتداد عما اتفقنا عليه».
وأضاف «الآن الحل العودة الى الشعب السوداني والنظام عمره الافتراضي انتهى. واذا كان النظام قد أتت به الحركة الاسلامية فقد انتهى عمره عندما تم اعداد الدستور. وما يحدث الآن هو انقلاب جديد على الدستور الذي تم الاتفاق عليه وكنا نثق انهم صادقون مثل سوار الذهب (رئيس المجلس العسكري الانتقالي سابقاً)».
وذكر ان الحكومة «تصرفت بطريقة غير عقلانية وغير رشيدة وبطريقة امنية قمعية وهذه تؤدي الى المزيد من التعقيد للمشكلة، مما يؤدي الى المزيد من التدخل الخارجي». وحذر السلطة من ممارسة العنف ودعاها الى ان تترك مجالا واسعا للسودانيين ليتحاوروا في موضوع السلام «لأنه لا يمكن تحقيق السلام في ظل القمع». وحول اخبار الترابي قال «انها جيدة وانه اقترح على مبعوث حقوق الانسان الذي زار السودان ان يزور كل المعتقلات بما في ذلك التي يوجد فيها حسن الترابي»، مشيرا الى انه قبل ثلاثة اشهر زار السودان احد اعضاء لجنة حقوق الانسان «ولكن الحكومة قامت بعملية عجيبة تمثلت باخلاء السجون من المعتقلين السياسيين وأبقت الزنزانات وغرف السجن خالية ما عدا اثنين من الأمن اتت بهما الى احدى غرف السجن وبعد نهاية زيارة مسؤول حقوق الانسان أتت بالسجناء مرة اخرى».