أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس، أنها لم تقرر بعد إن كانت ستمنح الاعتماد القانوني للجبهة الديمقراطية التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أم ستمنعه من النشاط السياسي، مثلما فعلت قبل أشهر مع حركة الوفاء والعدل التي يرأسها وزير الخارجية الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي.
وأعرب وزير الداخلية يزيد زرهوني، في رده على مساءلة تقدم بها 93 نائبا في البرلمان إلى الحكومة حول مصير طلب اعتماد الجبهة الديمقراطية بعد أكثر من ثمانية أشهر من إيداعه لدى مصالح وزارة الداخلية، عن أسفه من أن مصالحه لم تنته بعد من جمع كافة المعطيات التي تسمح لها باتخاذ موقف من طلب الاعتماد، مشيرا إلى أن المدة القانونية التي يمنحها القانون الخاص بالأحزاب (شهران) ليست مهمة أمام جوهر المسألة ومشددا على أن «الآجال في المسألة التي تهمنا ليست من النظام العام». وعكس ما نبه إليه النائب الذي تلا نص الاستجواب داخل قاعة المجلس الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، من أن «الحكومة التي تؤكد في كل مرة أنها تعمل من أجل دولة القانون، أصبحت هي أول من يتعدى على القانون، بدليل أنها رفضت منح وثيقة الاعتماد للجبهة الديمقراطية في الآجال القانونية»، قال ممثل الحكومة إن إدارته، بالعكس، «ترى أنها تطبق القانون تطبيقا سليما أثناء معالجة الطلبات الخاصة باعتماد الأحزاب السياسية الجديدة وتخصص لها كل الوقت الضروري».
وذكّر زرهوني، بالمناسبة، بأن هناك «إجراءات طويلة تتطلب جمع الكثير من المعطيات والمعلومات حول هدف المشروع وحول الأشخاص المؤسسين له، ماضيهم ومصادر أموالهم وكذا مواقفهم العامة في إطار المناخ السياسي الذي نعيشه»، حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ موقفها «بروح الجد والمسؤولية»، ذلك أن «تأسيس حزب سياسي ليس قضية بسيطة، لما له من انعكاسات مباشرة على استقرار المجتمع والممارسة الديمقراطية والسياسية في بلادنا». ورفض الوزير تفسير هذا التأخر في الرد على طلبات اعتماد الأحزاب (لم يتم منح الاعتماد لأي حزب من الأحزاب الخمسة التي تقدمت بذلك منذ وصول عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم) بوجود نية لدى السلطات العمومية في تكميم المعارضة أو عرقلة مسار التعددية في البلد، مشيرا إلى أن في الجزائر 82 حزبا سياسيا ينشط بصفة قانونية و248 جمعية وطنية وأكثر من 75 ألف جمعية محلية. أما رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي فيرى من جهته أن «الحكومة، في ردها، خرجت من الإطار القانوني إلى السياسة»، مشددا، في اتصال بـ«الشرق الأوسط» على «وجود إرادة سياسية تتجاوز الحكومة قررت منع الجبهة الديمقراطية من حقها القانوني في الوجود».