اكد المعارض البحريني وعضو المجلس الوطني السابق الدكتور عبد الهادي خلف عن تفاؤله بمستقبل التغييرات الايجابية التي تشهدها البحرين، وقال «انني اشارك معظم المواطنين تقييمهم الايجابي للتغييرات السياسية الجديدة، واتطلع كما يتطلعون الى ما تحمله من بشائر». واوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان ما تشهده البحرين منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «لم يأت من فراغ.. انه وليد مخاض اجتماعي وسياسي استمر اكثر من ربع قرن من العمل الوطني».
واوضح الدكتور عبد الهادي عبر الهاتف من مقر اقامته في مدينة لوند بالسويد ان «هذا العرس الذي تشهده البحرين طوال الاسابيع الماضية انما يعكس اجماعا وطنيا أطرافه الامير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والشعب، والنخب الوطنية».
وذكر «ان بؤرة هذا الاجماع الوطني كما أراها هي السعي المشترك لانجاح المشروع الوطني الذي تنامى عبر مبادرات جريئة اتخذها امير البلاد، واحتضنها الجميع. ولمبادرات الامير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة جوانب عدة الا ان بالامكان اجمالها في انها مشروع اصلاح سياسي يبشر بوضع البلاد مرة أخرى على طريق بناء الدولة الدستورية التي يتساوى المواطنون فيها حقوقا وواجبات».
يشار الى ان الدكتور عبد الهادي خلف كان قد انتخب عضوا في المجلس الوطني السابق عام 1973، وكان الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية آنذاك، وهو يعمل الان استاذا في جامعة لوند السويدية. وكشف المعارض البحريني انه قرر العودة الى المنامة في العاشر من ابريل (نيسان) المقبل لمشاركة الجميع اجواء التغيير السياسي الجديد. وبسؤاله عن أهمية هذه التغيير السياسي في مستقبل البحرين أجاب «كما سبق فاننا نشهد اجماعا وطنيا على التغيير، وفي اعتقادي ان هذا الاجماع يستند الى رؤية بان القوة الدافعة في المشروع الاصلاحي هو الوعد بالعودة الى المهمة المزدوجة التي لم يتم انجازها حتى الان رغم الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحركة الوطنية بتنظيماتها المختلفة، وهذه المهمة المزدوجة تشمل من جهة بناء هوية وطنية تسمو على الهويات الموازية كالطائفية، او القبلية، او غيرها، ومن جهة أخرى السعي نحو تعزيز بناء الدولة الدستورية». واضاف «ان ما نقرأه ونسمعه من اخبار وايات يؤكد في غالبيته ضرورة الاطمئنان الى حسن النوايا وصدقها كما تؤكد ان ما تم حتى الان ليس مجرد تكتيكات مؤقتة تهدف الى الخروج من عنق الزجاجة دون إحداث تغيير حقيقي، بل هي خطوات سترسخ ثقتنا بان المستقبل سيحمل مزيدا من الاستقرار ومزيدا من تحفيز لاستثمار ابداع الناس في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومن الواضح ان هذا الشعور بالثقة يغمر غالبية المواطنين في البحرين مما يشكل حصانة للمشروع الاصلاحي وضمانة لاستمراره».
وحول نظرته للانتخابات النيابية المقبلة في مسيرة البحرين الديمقراطية باعتباره أحد ابرز اعضاء المجلس الوطني السابق، قال «رغم أهمية اعادة الحياة البرلمانية الا انها جزء من مشروع وطني متكامل لخصه امير البلاد في دعوته لبناء دولة دستورية وذلك بما يتضمنه هذا البناء من تأسيس لعلاقات ديمقراطية بين الحاكم والمحكوم، واقامة مؤسسات بما في ذلك المحكمة الدستورية، والتاكيد على الالتزام بالدستور وتفعيله بما في ذلك الالتزام بالفصل بين السلطات الثلاث». واضاف «رغم الاهمية القصوى لاعادة الحياة النيابية الا انها تكتسب قيمة اضافية من خلال تأكيدها لاستمرار الاجماع الوطني على الالتزام بالدستور». واضاف «ان فترة التحضير للانتخابات المقبلة ستكون فرصة لاعادة النظر في الاصطفاف السياسي الراهن، وفي التقسيمات السياسية المتعارف عليها في البلاد، فمما لا شك فيه ان الحملة الانتخابية ستمهد الطريق لاقامة تحالفات مؤقتة او اكثر دواما لاقامة ائتلاف سياسي يتجاوز الاطر الضيقة التي كانت سائدة طوال العقود الماضية». وذكر «ان الانتخابات المقبلة ستكون الفرصة الزمنية الملائمة لتجديد شباب النخب السياسية، ومجيء جيل جديد قادر بنسائه ورجاله على ابتكار حلول افضل لمواجهة احتياجات التنمية السياسية والاقتصادية في بلادنا». وقال «ان هذا التجديد البشري يمكن من خلاله تجاوز النمطية السياسية التي تشهدها العلاقات القائمة فضلا بان تجديد شباب النخبة يعني اعادة النظر في الخطاب السياسي لدى جميع الاطراف واولويات العمل وتخليصه من التصلب وعدم الواقعية، وهذه ليست دعوة للتخلص من جيلي او الجيل الذي سبقنا، الا انها تقييم واقعي لحدود الدور السياسي الذي يمكن لنا ان نلعبه في مجتمع غالبية سكانه لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما حازت البحرين استقلالها عام 1971».
وبسؤاله عن الميثاق الوطني كمنطلق لمستقبل جديد للبحرين اجاب «ميثاق العمل الوطني جزء لا يتجزأ من حزمة اجراءات يتضمنها مشروع الاصلاح السياسي، وتشكل هذه الاجراءات المترابطة أساسا لارساء شرعية النظام السياسي القائم في البلاد، وتتلخص هذه الشرعية بدورها في اعتراف متبادل بين الامير والشعب من جهة وفي المواطنة من جهة اخرى، وفي حق المواطنة الذي يشمل الجميع من جهة اخرى». وذكر انه «من هذا المنطلق تبدو جميع خطوات الامير طوال الاشهر الماضية مترابطة ومنطقية وتصب في مسار بناء الثقة المتبادلة التي يستلزمها تنفيذ مشروعه الاصلاحي، ومن ابرز هذه الاجراءات كما هو معروف الغاء قانون امن الدولة واعلان العفو العام، دون ان ننسى ان الامير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة كان اسرع مما توقعنا ولهذا ربما كانت الفرحة التي عمت البحرين لم يسبق لها مثيل، ومن الواضح ان لفرحة الناس علاقة مباشرة بمعاناتهم السابقة، الا ان المبادرات التي اتخذها الامير كانت لها علاقة مباشرة ايضا بما يتوقعونه في المستقبل بما يأملونه ان يحققه مشروع الاصلاح ليس على صعيد الانفتاح السياسي فقط، بل على صعيد حركة اقتصادية تنموية جديدة تكفل تحسين مستوى المعيشة وتضمن حياة سعيدة لابنائهم». وختم المعارض البحريني حديثه بالقول «ان هذه التوقعات المشروعة كما هو واضح تضع مسؤوليات كبيرة على عاتق الامير وعلى عاتق اجهزة الدولة وعلى عاتق النخب السياسية على اختلاف درجاتها على طريق الحفاظ على الاجماع الوطني اللازم لنجاح المشروع مما يحقق اجماعا وطنيا لنجاح مشروع الاصلاح السياسي وصولا الى المستقبل الموعود لبحرين المستقبل».
=