تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس المجلس التشريعي برفضه اقالة حكومته، كما طالب بذلك المجلس في جلسة عقدها في 3 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري.
وقال ابو مازن في كلمة امام المجلس عقدت امس، انه لن يقيل حكومته لفشلها في وقف حالة الفوضى. وتعهد ابو مازن بالابقاء على حكومة ابو علاء الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وانتقد ابو مازن النواب لمطالبتهم حل الحكومة في وقت الاستعداد للانتخابات المتوقع أن تشكل فيها حركة المقاومة الاسلامية حماس تهديدا كبيرا لحركة فتح الحاكمة.
ورد عليه المجلس برفض ما جاء في كلمة ابو مازن جملة وتفصيلا. وتوعد رئيس البرلمان روحي فتوح متحديا بالاعلان عن عزمه للبدء في اجراءات حجب الثقة عن الحكومة في غضون 3 أيام، كما ينص على ذلك النظام الاساسي كما قال نائب لـ«الشرق الاوسط». ويفترض كما قال النائب ان يطلع رئيس المجلس الاعضاء على خطواته في جلسة تعقد بعد غد. ويفترض ان يدعو فتوح الى جلسة خاصة لهذا الغرض في غضون اسبوعين من الآن.
وتعهد ابو مازن في خطابه باجراء الانتخابات التشريعية في موعدها مبددا تكهنات بأنه قد يؤجلها بسبب خلافات داخل فتح. وستكون هذه أول انتخابات عامة فلسطينية منذ انسحاب اسرائيل من قطاع غزة منهية وجودا عسكريا دام38 عاما.
وقال ابو مازن في خطابه «ستستمر هذه الحكومة الى نهاية مرحلة الانتخابات». وأضاف «يبدو أنه قد غاب عن ذهنكم أننا سنجري انتخابات أو يبدو أن البعض يعتقد أن في ذهني تأجيل الانتخابات».
غير ان ابو مازن قال، ان أي وزير يريد المشاركة في الانتخابات عليه تقديم استقالته الشهر المقبل لبدء حملته الانتخابية. ومن المتوقع ان تشارك في الانتخابات، شخصيات بارزة منها رئيس الوزراء. وحث البرلمان ابو مازن في 3 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري على حل الحكومة خلال اسبوعين والا واجه تصويتا على حجب الثقة، مشيرا الى ما وصفه بعدم قدرة الحكومة على وقف تفاقم حالة غياب القانون خاصة في غزة.
وأجل المشرعون الدعوة للتصويت بحجب الثقة حتى عودة عباس من زيارة لواشنطن أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأميركي جورج بوش.
وقال روحي فتوح رئيس البرلمان ان العملية ستبدأ الان. واضاف في تصريح لوكالة رويترز «لم يستجب الرئيس ورئيس الحكومة الى مطالب المجلس التشريعي وبالتالي سنبدأ اجراءات حجب الثقة. القانون يعطيني ثلاثة ايام لتحديد موعد لجلسة الثقة. سأبلغ المجلس بهذا الموعد يوم السبت».
وتغيير الحكومة لا يؤثر على وضع عباس كرئيس لانه انتخب في تصويت شعبي، لكن قد يثير مشكلات سياسية في الوقت الذي يحاول فيه اعادة بدء مفاوضات السلام مع اسرائيل ودعم حركة فتح في الانتخابات.