اعتبر وزير التخطيط العراقي الدكتور برهم صالح ان «الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية جسيمة، في فضيحة التلاعب في برنامج النفط مقابل الغذاء»، داعياً الى مقاضاة الشخصيات والشركات المتورطة في الفضيحة. وقال صالح في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن، حيث يقوم بزيارة رسمية برفقة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ان مشكلة الفساد في العراق ما زالت قائمة، واصفا اياها بـ«سرطان أصاب الجسد السياسي العراقي». وطالب بعدم تسييس قضية الفساد، معتبرا ذلك «الفساد بعينه».
واعترف صالح بأن الحكومة العراقية «لم تبحث تفاصيل تقرير فولكر حتى الآن، ولكن التقرير بحد ذاته مهم، لأنه يسلط الضوء على ما حدث من تلاعب في موارد العراق». وأضاف: هذا البرنامج كان من المفترض ان يساعد العراقيين، ولكن مناورات النظام السابق وتقاعس الأمم المتحدة، بل ان بعض الأطراف من المنظمة الدولية كان جزءاً من تلاعب النظام، ادى الى منع الموارد عن الشعب العراقي وهدر المال العام، ويجب تعويض العراق». ودعا الى «مقاضاة الشركات والأطراف المسؤولة عن هدر المال العام العراقي، ويجب ان تتخذ الحكومة العراقية موقفاً واضحاً وصريحاً، لندافع فيه عن مصلحة المواطن».
واعلن صالح انه استشار شركات قانونية دولية حول امكانية مقاضاة المسؤولين عن التلاعب والمطالبة بالتعويضات المناسبة، موضحاً: «حسب الرأي القانوني، حصل خرق للقانون الدولي وهناك قرارات صريحة من مجلس الأمن بخصوص ادارة الأموال العراقية والجهات المسؤولة عنه تتحمل مسؤولية مالية في تقديرنا وليست فقط معنوية». واشتهر صالح بتصريحه اثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء العراقي في حكومة اياد علاوي، بأن الفساد في العراق يشكل مشكلة بحجم الارهاب. وعند سؤاله عن هذه الظاهرة، أجاب بحزم «لا تزال قائمة». وطالب الفصائل السياسية العراقية بمواجهة الفساد «لأنه سرطان اصاب الجسد السياسي العراقي ويتطلب المثابرة والتعامل معه». وأضاف ان: «قضية الفساد احياناً تُسيس، وهذا الفساد بعينه ويؤدي الى استفحال الحالة». وفضل ان تترك معالجة الفساد خارج اطار السياسة، لافتاً الى آليات يمكن اللجوء اليها لمعالجة الفساد: «هناك مفوضية للنزاهة ودائرة للرقابة الدولية وستكون لدينا جمعية وطنية منتخبة لمدة اربع سنوات بعد الانتخابات المقبلة، ويجب ان تتعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة الفساد». وتطرق وزير التخطيط العراقي الى المبالغ التي منحت الى العراق خلال مؤتمر مدريد للدول المانحة عام 2003، قائلاً ان «المنح المصروفة ليست بالمستوى المطلوب». وشرح ان «الجزء الأكبر من المنح (وقيمتها الاجمالية 32 مليار دولار) كانت من المنحة الاميركية، ومن المؤسف ان القسم الكبير منها خصص للتدابير الامنية. أما المنح الأخرى فلم يتم صرف الجزء المطلوب منها». واضاف ان بعض الدول تتذرع بالظرف الأمني، ولكن في الواقع العراق لم يحصل على ما وعد به. وتابع ان حكومته طالبت «الدول المانحة في مؤتمر البحر الميت بايصال الجزء الاكبر من هذه المنح الى العراق، بدلاً من صرفها على ادارة المشاريع خارج البلاد». وبالنسبة الى المنحة الاميركية التي وصلت الى 20 مليار دولار، قال وزير التخطيط «خصصت لمشاريع مدنية وحكومية عدة، ونتحاور مع الجانب الاميركي على العمل من خلال شركات عراقية بصورة مباشرة ليحصل الاقتصاد العراقي على الجزء الأكبر من هذه الاموال، بدلاً من العمل من خلال شركات اجنبية». وافصح ان العراق في طور مناقشة الحصول على المزيد من المنح الاميركية».
وقال وزير التخطيط، ان العراق يحاول اقناع الدول المجاورة باسقاط الديون عن العراق، بعدما قامت دول اجنبية عدة بذلك. وأضاف: «نتوقع من هذه الدول مناصرتنا ومساعدة الشعب العراقي، وهناك 120 مليارا من الديون المترتبة على العراق للدول المجاورة». وتابع: «كان أولى بالدول الصديقة ان تتقدم بمبادرات لمساعدة العراق». وتحدث صالح عن خطة شاملة وضعتها وزارته لاجراء تعداد سكاني شامل بحلول شهر اكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 في العراق. وشرح ان اجراء التعداد سيتزامن مع اصدار «بطاقة مدنية موحدة لكل العراق لتوفير الاحصاءات الاقتصادية والأمنية وحتى الانتخابية». وأوضح ان هذه البطاقة ستعتمد على بصمات الأصابع والهوية الشخصية لكل عراقي.