في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي، أرييل شارون، يلملم أذيال الهزيمة في الكنيست ويهدد نواب حزبه المتمردين بالانتقام منهم، راح خصومه في اليمين يحتفلون بالضربة التي وجهوها اليه ويعلنون ان نهاية حكمه الديكتاتوري قد بدأت وأن عمر حكومته سيقصر أكثر بكثير مما يتوقع. وكان شارون قد حاول أن يمرر اقتراحا لتعديل وزاري في حكومته يضيف من خلاله وزيرين جديدين من حزب الليكود، هما المقربان اليه روني بار أون (وأراده وزيرا للتجارة والصناعة) وزئيف بويم (وأراده وزيرا لاستيعاب المهاجرين اليهود الى اسرائيل)، بالاضافة الى تثبيت تعيين ايهود اولمرت وزيرا للمالية (بدلا من بنيامين نتنياهو، الذي استقال قبل ثلاثة أشهر احتجاجا على تطبيق خطة الفصل).
ومع ان عدد نواب الائتلاف الحكومي يبلغ 67 نائبا، لم يستطع شارون تجنيد أكثرية لاقتراحه. وقد جاءت المعارضة له من حزب الليكود نفسه، وتحديدا من النواب المتمردين الذين عارضوا خطة الانسحاب من قطاع غزة وازالة المستوطنات. وراحوا يتهمونه بخيانة مبادئ الليكود وتبني سياسة اليسار.
واقترح عدد من نواب الليكود التوصل الى حل وسط بين شارون ومعارضيه يقضي بأن يتنازل في هذه المرحلة عن تعيين وزراء جدد والاكتفاء بتعيين اولمرت وزيرا للمالية، باعتبار ان الأمر ضروري لاقتصاد البلد. وقالوا ان ترقية النائبين بار أون وبويم ما هي إلا رشوة لهما بسبب تأييدهما المطلق له في خطة الفصل، ومع انهم لا يقتنعون بتعيين اولمرت وزيرا للمالية، فإنهم سيؤيدون ترقيته في سبيل الحفاظ على وحدة الليكود. إلا ان شارون رفض الحل الوسط وقال إن هؤلاء النواب يديرون سياسة معارضة ويريد ان يلقنهم درسا في الديمقراطية. وأصر على طرح الموضوع على التصويت في الكنيست بحزمة واحدة بحيث يظهر مدى التزامهم بسياسة الليكود. وعندما طرح شارون اقتراحه، أسقطه رفاقه في الليكود فعلا، إذ لم يحصل الاقتراح إلا على 54 صوتا (حوالي نصفهم من خارج الليكود)، فيما صوت المتمردون الى جانب المعارضة وحصلوا على أكثرية 60 صوتا من اصل 120 نائبا. وطلب شارون حق الكلام اثر هذه النتيجة فقال إن هذه الهزيمة تشكل صفعة لحزب الليكود كله، وليس له شخصيا فقط، وهدد بأن تصويت النواب المتمردين ستكون له تبعات أخرى قاسية. وفسر المقربون هذا التهديد بالقول ان رئيس الحكومة لن يمر مرور الكرام على هذا التصرف غير المسؤول. فنواب الليكود حرموا الحزب من حقه في اضافة وزيرين جديدين الى الحكومة. وهذا تصرف غير معقول وغير مسؤول ومن النادر أن يحدث في أية دولة أخرى. وعليه فإن الليكود ملزم بأخذ موقف حازم من هؤلاء النواب.
وعلى الفور دعا شارون الحكومة الى جلسة طارئة في الكنيست وقرر اجراء تعديل جزئي، بحيث يصبح اولمرت وزيرا للمالية مع الاحتفاظ بمناصبه كوزير للتجارة والصناعة ومسؤول عن شؤون دائرة ادارة أراضي اسرائيل وعن سلطة البث، ما دفع النواب الى تداول نكتة تقول ان اولمرت سيكون مضطرا الى طباعة بطاقته الشخصية على ورقة من القطع الكبير. وتقرر منح الوزير بلا وزارة، متان فلنائي منصب وزير العلوم. وطرح الموضوع على الكنيست في الساعة العاشرة ليلا، وفاز بتأييد 71 نائبا. يذكر ان شارون يرى في تصرف النواب المتمردين في الليكود خطرا على حكومته خلال الفترة المتبقية من الدورة. فهو لن يتمكن من ادارة شؤون حكومته في وضع يعارضه فيه حوالي عشرة نواب من داخل حزبه. فغداً سيطرح على جدول البحث الموازنة العامة، فإذا لم تمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة، فسيؤدي ذلك الى سقوط الحكومة. لهذا فإنه سيكون مضطرا الى حل هذه المعضلة فورا. والامكانيات المتوفرة له ليست كبيرة، وسيكون عليه ان يتفاهم مع المتمردين، أو البحث عن سبيل آخر. ولا يستبعد المراقبون ان يتجه نحو انقسام في الليكود وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة حاليا الى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006. وهو قلق اليوم من وضع حليفه في الحكومة، حزب العمل، الذي يشهد غدا انتخابات داخلية على رئاسة الحزب التي يتنافس عليها شيمعون بيريس، وبنيامين بن اليعزر، وعمير بيرتس، والاخيرين من اليهود الشرقيين. ومع ان بيريس هو المرشح الأقوى، إلا ان بيرتس، رئيس النقابات يهدد مكانته. واللافت ان بيرتس تعهد بالانسحاب من حكومة شارون إذا فاز في المنافسة.