تجاوز نظام المحاماة السعودي مرحلة مهمة قبل اعتماده من مجلس الوزراء السعودي، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس الشورى أمس على آخر ثلاث مواد من مشروع النظام، شكلت عقبة أخرت التصويت النهائي على النظام في جلساته السابقة.
وقال الدكتور عبد العزيز الصويغ عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، ان النظام الجديد ينظم عملية الترافع عن الاشخاص والهيئات في المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم السعودي، وتنظيم عمل مكاتب المحاماة، والشروط الواجب توافرها في المشتغلين بهذه المهنة.
وأضاف الصويغ أن أسباب التأخر في إقرار النظام في صورته النهائية، يعود لتحفظ أعضاء المجلس على ثلاث من مواده تمثل عصب هذه المهنة في الوقت الحالي. ويرى المجلس ضرورة حصول المشتغل بالمهنة على بكالوريوس شريعة إسلامية أو إجازة في علم النظم من إحدى الجامعات السعودية أو تلك المعترف بها في البلاد، للحد من ممارسة غير المؤهلين علميا للمهنة.
ومنح التنظيم الجديد ـ والحديث للصويغ ـ جميع مكاتب الاستشارات القانونية التي لا تنطبق عليها شروط النظام مهلة خمس سنوات لتعديل أوضاعها، حيث من العسير جدا الطلب من جميع هذه المكاتب وقف أنشطتها في يوم وليلة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمنح المحامي حق الترافع عن موكله في جميع القضايا المنظورة، والتحفظ على آلية سير المحاكمة متى اقتضت الضرورة ذلك.
ونوه عضو مجلس الشورى بأن اصدار هذا النظام يأتي للحاجة الماسة اليه، لا سيما مع توسع المعاملات بين الناس في الوقت الحاضر، وما يترتب على ذلك احيانا من الحاجة الى الترافع امام القضاء.
ومحص مجلس الشورى السعودي خلال جلساته الماضية بنود مشروع نظام المحاماة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية، وتوقف الأعضاء كثيرا عند المواد 19 و28 و39، التي سبق أن تم تأجيلها في الجلسات السابقة من اجل اعطاء اللجنة فرصة للرد على ما اثير حولها من ملاحظات واستفسارات من قبل اعضاء المجلس، واعادة صياغتها.
ويتكون مشروع النظام من أربعة أبواب; الاول يبين شروط مزاولة المهنة من حيث تقييد اسم المحامي بوزارة العدل، وشروط قيد الاسم في قائمة المحامين الممارسين، وتدريب المحامين في مكاتب المحاماة والترخيص بمزاولة المهنة، في حين يتضمن الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم. اما الباب الثالث فيبين الاجراءات التأديبية للمحامي في حالة إخلاله بشروط المحاماة وواجباتها. وأخيرا احتوى الباب الرابع على أحكام عامة وانتقالية.
وكانت لجنة الشؤون الاسلامية بمجلس الشورى قد قامت بدراسة هذا النظام قبل مناقشته في المجلس، وعمدت الى استجلاء آراء عدد من القضاة في كل من وزارة العدل وديوان المظالم، الى جانب بعض المحامين والمستفيدين من هذا النظام.
يشار إلى أن المحاماة بدأت في السعودية بإقامة دورات خاصة لتأهيل قانونيين بمعهد الإدارة العامة، حيث كانت تقبل في هذه المهنة خريجي الجغرافيا والتاريخ واللغة العربية والعلوم الشرعية، وتحاول اعطاءهم جرعات مكثفة أو بسيطة من القانون على أربعة فصول دراسية، يحصل الخريج بعدها على مرتبة مستشار قانوني بالمرتبة الثامنة، بعد ذلك أنشئ قسم خاص بالأنظمة في جامعة الملك سعود، وبعد عشر سنوات أنشئ آخر في جامعة الملك عبد العزيز، وتعتبر هاتان الجامعتان مصدر العديد من المحامين اليوم، إضافة إلى خريجي بعض كليات الحقوق في الخارج.
وحيث أن نظام المحاكم السعودية يتيح للمواطن أن يباشر دعواه بنفسه أمام المحاكم، كما أن من حقه توكيل أي شخص أراد للدفاع عنه، فقد سمح هذا الإجراء بوجود دخلاء كثيرين في هذه المهنة لا يجيدون المرافعات الشرعية وطرق الإجابة وإعداد المذكرات.