قال عدنان الجنابي، رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية العراقية، ان لائحة استجواب لرئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري قدمت الاسبوع الماضي، بسبب اداء حكومته، خاصة في ما يتعلق بموضوع تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات، من دون الرجوع الى البرلمان، وموضوع تعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية ببغداد.
واوضح الجنابي، وهو عضو في القائمة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ان لائحة الاستجواب موقعة ايضا من اعضاء في «الائتلاف العراقي الموحد»، الذي ينتمي اليه الجعفري، وكذلك التيار الصدري، الذي يرفض رفضا قاطعا تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات، فضلا عن اعضاء اخرين في الجمعية الوطنية.
واعتبر الجنابي، في تصريحات للصحافيين، ان «الطامة الكبرى حصلت في اداء الحكومة في حادثة ملجأ الجادرية، التي اشمأز منها العراقيون والعالم»، وقال «ان يعذب العراقيون وتسلخ جلودهم على ايدي العراقيين فهذه كارثة، وان المسؤول عن الاداء هو الوزير ورئيس الوزراء، لان مسؤولية الوزارة تضامنية، وعندما اخذت الحكومة الثقة من الجمعية الوطنية، فانما كان ذلك على ضوء برنامج ووعود». واضاف الجنابي «اية حكومة تواجه فضيحة يجب ان تستقيل، ونحن لا نطالب بالاستقالة، وانما بالاجابة على اسئلة الشعب، واي استجواب هو كشف حساب امام الشعب».
واكد الجنابي حق الجمعية الوطنية في مراقبة عمل الحكومة واستجوابها، على خلفية تراكم السوء في ادائها، وقال ان على الجمعية الوطنية ان تأخذ دورها وتقرر ما اذا كانت الحكومة اهلا للثقة ام لا. هذا استجواب يتطلب حضورا ومحاسبة وتصويتا على الثقة، والواضح امام الشعب ان هناك محاولة لتغييب السلطة التشريعية، من اجل الا تكون هنالك رقابة، لذلك نطالب بحضور اعضاء الجمعية الوطنية الى الاجتماعات لمراقبة اداء الحكومة، مشيرا الى فشل عقد الجمعية الوطنية جلستها امس، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وبخصوص عدم انعقاد جلسة الجمعية الوطنية امس، قال الجنابي «ان الناس تنتظر الكثير منها وهنالك اكثر من مليون متقاعد، فضلا عن عدد من الموظفين الذين ينتظرون قانون التقاعد الجديد، لغرض التقاعد ومتلهفين له، وهو من المواضيع المهمة على جدول اعمال الجمعية الوطنية»، وشدد على ضرورة حضور الاعضاء «لنلبي طلبات الشعب في هذا القانون قبل ان تنفض الجمعية، ونخشى ان يكون هذا التغيب من اجل تعطيل عمل السلطة التشريعية».