قبل 48 ساعة من اجراء جولة الاعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في مصر، والتي يتنافس فيها 242 مرشحاً، بدأ الحزب الوطني الحاكم سلسلة مكثفة من اللقاءات السرية، لمساندة مرشحيه في جولة الاعادة لحصد نحو 75 مقعداً من بين هذه المقاعد، حتى يرتفع رصيد الحزب في المرحلتين إلى نحو 198 مقعداً، من بين 308 مقاعد حصيلة المرحلة الأولى والثانية.
وقد شهدت كواليس الحزب الحاكم، تبادلاً للاتهامات بين مجموعة الحرس القديم والحرس الجديد، حول الخسائر التي لحقت بالحزب حتى الآن، وفقدانه لنحو 150 نائباً من نوابه القدامى من كوادر الحزب، مما يعرضه لأزمة نقص الكوادر القادرة على مواجهة نواب الاخوان المسلمين.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب، أن كوادر وأعضاء الحزب لم يلتزموا بالتعليمات الصادرة إليهم، بشأن التنسيق الجماعي، وأن جماعة الاخوان استطاعت اختراق صفوف الحزب في عدد من المحافظات، مما ساعد في نجاح هذا العدد من المرشحين، خاصة في محافظات الاسماعيلية والجيزة والمنيا وأسيوط.
وأوضحت تلك «المصادر» أن الحزب يجري حالياً عملية تقييم شاملة لما حدث حتى الآن، ورفع تقرير لهيئة مكتب الحزب قبل بدء انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة أول ديسمبر (كانون الاول) المقبل، وأن توقعات الحزب هو الحصول على النصاب الدستوري داخل البرلمان الجديد، وهو نحو 350 مقعداً، وهي نسبة الثلثين التي تؤمن للحزب الحاكم اصدار التشريعات والقرارات المهمة، وتحول دون صدور أية قرارات بطرح الثقة في الحكومة.