بغداد ـ اف ب: اكد عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي امس ان حكومة بلاده على استعداد لتسهيل الطريق امام اية جهة او جماعة مسلحة تريد ان تلقي سلاحها.
وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، بعد عودته من القاهرة، حيث شارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي، «لسنا هنا للانتقام من احد، واية جهة تريد ان تترك السلاح نحن نرحب بها ونسهل الطريق لها».
واوضح عبد المهدي، القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، ان «هذا لا يعني ضعفا في الحكومة»، مؤكدا ان «الحكومة ستضرب بشدة كل اعمال العنف والارهاب». ورأى نائب الرئيس العراقي انه «لا مبرر مهما كان لرفع السلاح. فهناك حكومة منتخبة، هي الوحيدة التي تستخدم السلاح، وهي الوحيدة التي تقرر شؤون البلاد».
وتابع عبد المهدي قائلا: «بالتأكيد المقاومة حق مشروع، ولا احد يستطيع ان يقول ان المقاومة ليست حقا مشروعا، لكن رفع السلاح واستخدام العنف ليس حقا يعطى لاي كان، هذا حق تتمتع به سلطة شرعية».
واضاف ان «السلطة في العراق اليوم هي سلطة منتخبة شرعية، وهي الوحيدة التي تستطيع ان ترفع السلاح وتتكلم في هذه المسألة الامنية، اما المعارضة والمقاومة بأي اسلوب دبلوماسي او سياسي فهذا حق مشروع».
وتساءل المسؤول العراقي «الجولان محتلة الان، لكن هل من حق مواطن سوري ان يضع مدافع هاون، لكي يضرب الجولان او مستوطنات في الجولان، ويقول ان المقاومة حق مشروع ومن حقي ان احمل السلاح؟».
وكان الرئيس جلال طالباني قد قال يوم الاحد الماضي، في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق العراقي في القاهرة، انه على استعداد لاستقبال ممثلي الجماعات المسلحة اذا طلبوا ذلك.