بغداد ـ أ.ف.ب: أعلنت مفوضية النزاهة العامة في العراق، أنها سوف تمنع بعض المسؤولين والوزراء العراقيين السابقين، ممن اتهموا بقضايا فساد إداري ومالي، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وقالت المفوضية أمس في بيان، إن «هناك بعض المسؤولين من الوزراء ووكلاء الوزراء، والمديرين العامين، ممن اتهموا بقضايا فساد إداري ومالي، لا يمكن ترشيحهم للانتخابات البرلمانية»، عازيا البيان ذلك «لوجود ملفات فساد محالة إلى المحاكم المختصة بحقهم».
يذكر أن اتهامات وجهت إلى حازم الشعلان وزير الدفاع السابق، والعضو في البرلمان الحالي، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين، بهدر مبلغ من المال، يصل إلى مليار دولار أميركي من وزارته، خلال فترة توليه مسؤولية الوزارة.
وقال رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي، إن «المفوضية طلبت من الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع الحصانة عن الشعلان، وما زلنا منتظرين الجواب».
وأصدرت الحكومة العراقية في أواخر الشهر الماضي، قرارا بالقبض على 23 مسؤولا عراقيا، بينهم الشعلان، الذي رفض الاتهامات الفساد الموجهة اليه.
ويشترك الشعلان في الانتخابات القادمة، على رأس قائمة «برلمان القوى الوطنية»، التي تم تسجيلها لخوض الانتخابات، وملأت صوره واعلاناته صحف وشوارع العراق.
وقال فريد ايار المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات، إن «المفوضية لا تستطيع أن تمنع أي شخص من الترشيح، طالما لا يوجد حكم مبرم نهائي من المحاكم ضده».