كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس جورج بوش تضع في اعتبارها ما لا يمكن أن يتصوره العراقيون، وهو تبرئة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من التهم المنسوبة إليه عن دوره في مجزرة الدجيل، فيما اعرب مصدر اميركي قريب من المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم صدام وكبار مساعديه، عن خشيته من قيام فريق الدفاع بمناورات من أجل إطالة أمد المحاكمة.
ونقل موقع «دريج ريبورت» الإخباري الأميركي عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض تأكيده أن الإدارة الأميركية تستعد لتوجيه تهم إضافية الى صدام، إذا ما دعت الضرورة، قائلا إن الرئيس المخلوع ارتكب أثناء رئاسته عددا هائلا من الجرائم، في إشارة إلى أن القضاء لن يعجز عن إدانة صدام بإحدى هذه الجرائم حتى وإن تمت تبرئته من بعضها بسبب عدم كفاية الأدلة.
يشار إلى أن ممثلي الادعاء العراقيين يأملون إدانة صدام عن جريمة مذبحة الدجيل عام 1982 عن طريق أشرطة فيديو تظهره وهو يصدر أوامره بارتكاب المذبحة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في بغداد عن المصدر الأميركي القريب من المحكمة والذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله لصحافيين ان محاميي طه ياسين رمضان (نائب الرئيس العراقي سابقا) وبرزان ابراهيم التكريتي (الاخ غير الشقيق لصدام) لم يحضرا الى المحكمة اول من امس، وأضاف ان «المحكمة لن تسمح لمحامي فريق الدفاع التغيب يوم بعد آخر (...) وستعمل على الحد من المناورات القانونية التي تؤخر المحاكمة».
وأوضح ان «عملية المقاطعة استخدمت كاستراتيجية من قبل فريق الدفاع، وان على المحكمة ان تتأكد من ان هذه ليست عملية قانونية».
من ناحية اخرى، نقلت الوكالة الفرنسية عن وزير العدل الاميركي الاسبق رامزي كلارك قوله لها امس، ان محامي الدفاع سيطالبون بتأمين الحماية لأعضاء فريق الدفاع خلال جلسة المحاكمة التالية الاثنين المقبل.
ووجه كلارك انتقادات الى المحكمة لعدم الموافقة على طلب تأجيل المحاكمة المدة التي طالب بها الدفاع.