قال محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن قائمة التحالف الكردستاني، ان التحالف يرفض رفع الحصانة عن عضو الجمعية وزير الدفاع السابق حازم الشعلان، كون الطلب لم يأت من محكمة مختصة.
وأكد السعدون في تصريح لـ«الشرق الاوسط» على هامش جلسة الجمعية امس، انه «لا يجوز رفع الحصانة عن أي عضو إلا إذا كان مدانا بجرم مشهود أو بطلب صادر بقرار من قاض في محكمة مختصة وليس قاضي تحقيق».
وقال بهاء الأعرجي، عضو الجمعية عن «الائتلاف العراقي الموحد» ان قائمته طالبت امس بإدراج طلب رفع الحصانة البرلمانية عن الشعلان ضمن جدول أعمال الجمعية. وأضاف الاعرجي في تصريح للصحافيين «لقد رفض هذا الطلب من قبل اعضاء الكتلة الكردستانية الذين امتنعوا عن دخول جلسة البرلمان».
واعتبر الأعرجي ان سبب موقف اعضاء التحالف الكردستاني يعود الى «خوفهم ان يطال رفع الحصانة أشخاصا آخرين في قائمتهم». وأوضح الاعرجي ان أسباب طلب رفع الحصانة عن الشعلان يرجع الى انه «متهم بقضايا فساد إداري، وقد أحيل للقضاء الذي لا يستطيع إلقاء القبض عليه لأنه يتمتع بحصانة برلمانية».
والشعلان مرشح لخوض الانتخابات النيابية القادمة في العراق على رأس قائمة. وقال جواد المالكي، عضو الجمعية الوطنية عن حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، ان الجمعية الوطنية «ستصوت على سحب الثقة من الشعلان في جلساتها اللاحقة»، لكنه اضاف انه في حال عدم التصويت «فان الحصانة ستكون مرفوعة بعد حل الجمعية الوطنية الحالية»، وقال ان الحكومة العراقية حينذاك «ستطلب من الشرطة الدولية إلقاء القبض على الشعلان ومثوله أمام القضاء العراقي».