أجرى وزير الخارجية السوداني لام أكول، الذي يزور لاهاي حاليا، محادثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الهولندية حول العلاقات الثنائية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها بحث الدور الاوروبي بصفة عامة والهولندي بصفة خاصة، في عملية حفظ السلام في السودان. وحسب الخارجية الهولندية فإن الوزير السوداني التقى مع نظيره الهولندي برنارد بوت، كما أجرى محادثات بعدها مع وزيرة الدولة لشؤون تنمية التعاون والعمل المشترك اجنيس فان اردينن ومسؤولين آخرين. يأتي ذلك قبل بدء البرلمان الهولندي اليوم، مناقشة مشروع قرار قدمته الحكومة لارسال العشرات من العسكريين الهولنديين الى السودان، ضمن فريق تابع للامم المتحدة للمشاركة في مراقبة حفظ السلام والاستقرار في البلاد.
وكانت الحكومة الهولندية قد وافقت منتصف الشهر الجاري على ارسال بعثة من العسكريين والأمنيين الى السودان، للمشاركة ضمن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وتقرر احالة الامر الى البرلمان لاقراره بصفة نهائية. وقال وزير الدفاع الهولندي هنك كامب، ان البعثة الهولندية التي تتكون من 35 فردا ستغادر الى السودان خلال الاسابيع القليلة القادمة، ويستمر عملها عاما وبتكلفة مليون ونصف المليون يورو. واضاف هنك أن البعثة تضم 20 من العسكريين و15 من الأمنيين في مهمة تابعة للأمم المتحدة للاشراف على تنفيذ اتفاق للسلام، الذي جرى التوقيع عليه بين حكومة الخرطوم والجنوبيين في مطلع العام الحالي، وسوف تمارس البعثة مهمتها في السودان من دون سلاح، في ظل حماية من الأمم المتحدة، والتي تعطي لهم الحق في اللجوء الى القوة لتنفيذ مهمتهم.
واشارت وسائل اعلام هولندية في تعليق لها على قرار الحكومة الهولندية، الى ان السودان يعاني من حالة عدم استقرار أمني، ولمحت في هذا الصدد الى تقرير صادر عن الاتحاد الافريقي الشهر الماضي، اشار الى ان 36 فردا من بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور قد اختطفوا على ايدي عناصر من الحركات المتمردة، في اشارة الى مدى مخاطرة الحوكمة بارسال وفدها الى السودان.
يذكر ان العلاقات الهولندية السودانية قد شهدت تحسنا كبيرا والعودة الى طبيعتها في اعقاب لقاء وزير الخارجية السوداني السابق مصطفى عثمان اسماعيل، نظيره الهولندي على هامش قمة الألفية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل شهرين. وخلال اللقاء طلبت الحكومة السودانية من هولندا، وباقي دول الاتحاد الاوروبي، المساهمة في اعادة بناء وتجهيز عدد من القرى التابعة لأقليم دارفور غرب السودان، لتشجيع سكانها الفارين منذ اندلاع الصراع إلى العودة مرة أخرى لقراهم بعد توفير الخدمات والمباني المناسبة لهم، وهو الأمر الذي قد يتوسع ليشمل قرى أخرى في الاقليم وبالتالي تتوسع عملية إعادة النازحين الى معظم مناطق دارفور. ووصفت وكالة الأنباء الهولندية اللقاء الأخير الذي جمع اسماعيل وبوت، بأنه كان لقاء هادئا ومختلفا عن اللقاء الذي جرى بينهما في الخرطوم العام الماضي، عندما كانت هولندا تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي. وصاحب توقيت الزيارة تصريحات اوروبية، تهدد بفرض عقوبات على الخرطوم، وقال وزير الخارجية السوداني لنظيره الهولندي خلال الاجتماع في العاصمة السودانية، إن «زمن الاستعمار قد انتهى، وانه اذا كان جاء ليتحدث عن مسألة التهديد بفرض عقوبات، فإنه من الافضل له مغادرة الخرطوم فورا». وقالت الوكالة ان هولندا سوف تساهم في بمبالغ مالية من المخصصات التي سبق واعلنت عنها لاعادة اعمار السودان والتي تصل الى 100 مليون يورو، ولكن بشرط ان تستقر الاوضاع الأمنية. كما تحدث الوزير السوداني مع نظيره الهولندي في لقائهما بنيويورك حول امكانية قيام خبراء أمنيين من الاتحاد الاوروبي بتدريب ضباط الشرطة في السودان. وقالت الوكالة ان هولندا سبق وان تلقت من الاتحاد الافريقي ما يفيد بأنه قادر على انجاز تلك المهمة دون تدخل المجموعة الاوروبية الموحدة في هذا الشأن. وكان وفد سوداني قد زار مؤسسات الاتحاد الاوروبي ببروكسل مطلع الشهر الجاري، برئاسة برنابا بنيامين وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي في الحكومة السودانية الجديدة «وهو من الحركة الشعبية»، وذلك بغرض المشاركة في جلسة استماع انعقدت في مقر البرلمان الاوروبي ببروكسل حول تطورات عملية السلام في السودان. وكان الوفد السوداني يضم د. مطرف الصديق وكيل وزارة الخارجية السودانية، والشيخ المك وكيل وزارة المالية السودانية. وخلال زيارة الوفد السوداني الى بروكسل، اجرى العديد من اللقاءات شملت عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية البلجيكية، وايضا المؤسسات التابعة للاتحاد الاوروبي ومنها اجراء محادثات مع وزير الخارجية البلجيكي كارل ديغوشت كما التقى الوفد بالمسؤولين في مجموعة الدول الافريقية الكاريبية الباسيفيكية، وايضا مسؤولي مكتب بروكسل لمنظمة المجموعة الدولية لمعالجة الازمات.