أكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس انه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية اذا بقيت صلاحيات الرئيس كما هي واردة في الدستور الحالي، موضحا انه «لن يقبل بمنصب تشريفاتي».
وانتخب جلال طالباني في ابريل (نيسان) الماضي رئيسا للعراق لمدة تسعة اشهر حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول)، حيث يفترض ان تتشكل حكومة عراقية جديدة وليدة الانتخابات التشريعية. وقال طالباني الذي اصبح أول رئيس كردي يحكم العراق، في بيان نشره مكتبه، ردا على سؤال عن نيته ترشيح نفسه لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية «لم يغرني هذا المنصب الذي انتخبت له». واضاف «بالنسبة للترشيح للولاية الثانية، اقول بصراحة ان القرار يعود أولا الى قيادة التحالف الكردستاني. لكني شخصيا لن اقبل ان ارشح نفسي بالصلاحيات الحالية التي يملكها رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد».
وأضاف طالباني ان «رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد لا يملك صلاحيات الاسهام في إدارة الدولة، وبالتالي لن اقبل ان اكون رئيس جمهورية تشريفاتيا (...) أرفض ان ارشح نفسي بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي للرئيس». ورأى طالباني انه «يجب ان تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات لا تقل عن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدورة الماضية. يجب ان يكون رئيسا حقيقيا وفاعلا في ادارة الدولة».
وبرر طالباني طلبه هذا بأن «هناك توقعات كثيرة من العراقيين عربا وأكرادا وتركمانا ومسلمين ومسيحيين من رئيس الجمهورية. يطلبون منه مطالب كثيرة، يطلبون منه رفع المظلوميات وان يساعدهم في حل مشاكلهم». وأكد طالباني ان رئيس الجمهورية «لا يستطيع الاستجابة لكل هؤلاء (...) اذا كان منصبه تشريفاتيا».
وكان طالباني واجه عددا من المشاكل مع رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري خلال فترة حكمهما القصيرة الامد، والتي امتدت منذ مايو (ايار). وقد اتهم طالباني مرارا الجعفري بـ«الانفراد» باتخاذ القرارات. وقال طالباني آنذاك ان على رئيس الحكومة العراقي ابراهيم الجعفري ان «يصحح أسلوب عمله». واتهم طالباني ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الجعفري، بأنه يهيمن على السلطة التنفيذية وانه لا يحترم اتفاق التحالف بين الشيعة والأكراد، الذي تم التوصل اليه قبل تشكيل الحكومة بعد انتخابات يناير (كانون الثاني)، وانه يعزز مواقع الوزراء الشيعة. لكن الجعفري نفى من جانبه وجود اي «خلاف حقيقي» بينه وبين الرئيس العراقي جلال طالباني.
وينص الدستور العراقي الجديد على صلاحيات لرئيس الجمهورية بمهام محددة مثل «إصدار العفو» و«المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية» و«منح الاوسمة والنياشين» و«المصادقة على أحكام الاعدام». كما يخوله «اصدار المراسيم» و«دعوة مجلس النواب للانعقاد» و«القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية». اما رئيس الوزراء فينص الدستور على انه «المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة»، وينوط به «تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات» و«إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية».
وسيقود طالباني، 72 عاما، الذي يعد من اشد المدافعين عن العقيدة القومية الكردية مع غريمه التقليدي مسعود بارزاني، الانتخابات التشريعية أملا في تأمين حضور كردي قوي في الحكومة المقبلة. وطالباني الملقب «مام جلال» ويعني «العم جلال» باللغة الكردية، قاد حملة استمرت عقودا للمطالبة بحقوق شعبه، ونجح في كسر نظرية «الاكراد مواطنو درجة ثانية في العراق الجديد».
وطالباني القصير القامة الممتلئ الجسم الذي يلبس الملابس الغربية على عكس بارزاني، حصل على الدوام على مبتغاه وظل متمسكا بقناعاته، وقام بما يعتبره محقا ولو ان خياراته جعلته في بعض الاحيان يخسر حلفاء.
وامتاز طالباني المولود في قرية كالكان (400 كلم شمال بغداد)، طوال فترة حكمه القصيرة للعراق ببساطته ودماثة خلقه ومرحه حتى انه اشتهر بمقولة «بابي مفتوح لكل العراقيين».