تواصلت امس التحقيقات القضائية والامنية في جريمة اغتيال رئيس مجلس ادارة صحيفة «النهار» النائب في البرلمان اللبناني جبران تويني. ففي وقت استمع فيه قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر الى افادات 20 جريحاً واربعة اشخاص من اصحاب المعامل القريبة من موقع التفجير الذي اودى بحياة تويني، تسلّم من خبراء المتفجرات تقريراً يفيد بان العبوة التي وضعت في السيارة التي اعدت للتفجير تزن 40 كيلوغراماً من مادة الـ «تي.ان.تي». وقد وضبت في صندوق السيارة على شكل «بوق»، اي ان قوّة دفعها وعصفها موجهة باتجاه الطريق لتكون فاعلة وملّبية للغرض، اي قادرة على تدمير سيارة تويني والقضاء عليه لدى مروره بجانب السيارة المفخخة. وتسلّم القاضي مزهر ايضاً تقريراً بالاضرار التي خلفها الانفجار الذي دمّر 44 سيارة واحدث خراباً في ابنية ومؤسسات صناعية مجاورة.
وافادت مصادر القضاء العسكري بان القاضي مزهر كلّف الاجهزة الامنية احضار الشخص الذي استورد السيارة التي جرى تفخيخها من المانيا في مارس (آذار) الماضي وصاحب المعرض الذي وضعت فيه والشخص الذي نقلها من المعرض الى الشاري لمعرفة هوية الاخير وما اذا كانت له علاقة بالحادثة. وتوقعت المصادر ان يبقى الاشخاص الثلاثة محتجزين على ذمة التحقيق الى حين معرفة المالك الاخير للسيارة.
وكشفت المصادر القضائية ان التحقيق يسير على خط مواز. اذ ترجح المعلومات ان تكون العملية مخططاً لها بشكل دقيق، نظراً الى معرفة الجناة بوصول تويني الى لبنان في الليلة السابقة للجريمة. ويعتقد بانه وضع تحت المراقبة منذ نزوله في المطار وتوجهه الى دارته في بلدة بيت مري، وان هذه المراقبة استمرت الى حين مغادرته منزله صباحا وسلوكه الطريق التي استشهد فيها.
ورجحت المعلومات ايضاً ان تكون السيارة المفخخة قد وضعت في مكانها قبل نحو ساعتين من تفجيرها، وان طبيعة الطريق الضيقة والمتعرجة التي تجبر السيارات على تخفيف سرعتها سهّلت على الجناة تنفيذ الجريمة بدقة.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد قد ادعى في هذه القضية على «كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً او متدخلاً، لاقدامهم في منطقة المكلس على تأليف عصابة بقصد الاعتداء على الناس والممتلكات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى اقتناء متفجرات ومواد ملتهبة والقيام بأعمال ارهابية اسفرت عن استشهاد النائب جبران تويني ومرافقيه نقولا الفلوطي واندره مراد، واصابة آخرين وإلحاق الاذى الجسدي بهم، وتدمير مؤسسات تجارية خاصة». واحال الادعاء الى القاضي مزهر لاجراء التحقيقات اللازمة.
الى ذلك دعت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس جميع المحامين اللبنانيين الى تعليق العمل والامتناع عن حضور الجلسات امام المحاكم واللجان القضائية على اختلافها طوال اليوم، حداداً على النائب تويني. وقرر مجلسا النقابتين ابقاء جلساتهما مفتوحة لمواكبة تطورات التحقيق والمستجدات حول هذه القضية.