أعلن بول دايسي، نائب رئيس اللجنة التوجيهية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية، أن «الانتخابات في العراق كانت متوافقة عموماً مع المعايير الدولية»، على الرغم من وجود أسباب للقلق بشأن بعض المسائل التقنية والإجرائية التي أشارت إليها التقارير التقويمية. جاء ذلك، في التقرير الاولي الذي أصدرته البعثة عن الانتخابات في العراق والذي يفترض أن يليه في وقت لاحق تقرير آخر عن عمليات الاقتراع خارج البلاد. وعرض التقرير ما توصلت إليه لجنة التوجيه من وقائع وحصيلة مداولاتها المستندة إلى تقارير أوليّة تلقّتها من عدد من المصادر، من ضمنها الخبراء في الانتخابات، والمكتب الميداني للبعثة في العراق، والمراقبون الدوليون والمحليون.
وأضاف دايسي ان التقارير الأولية اشارت إلى مشاركة أعداد كبيرة من العراقيين في عملية الاقتراع، وعلى نحو ربما يفوق نسب الاقتراع المسجلة في انتخابات شهر ديسمبر (كانون الثاني) أو الاستفتاء الدستوري في شهر نوفمبر (تشرين الأول) الماضي. وقال انه لا بد من الإشادة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على نجاحها في أداء دورها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العراق.
وتؤكد البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية أن إجراء ثلاث عمليات اقتراع في سنة واحدة يعتبر بحد ذاته تحدياً كبيراً حتى بالنسبة للديمقراطيات الراسخة.
من جانبه، أعرب فاروق العمد، ممثل جامعة الدول العربية في البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية، عن أمله «في أن يتمكن العراقيون من خلال هذه العملية الديمقراطية من بناء مستقبل أفضل لبلادهم»، وقال «لقد أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحضيرات شاملة للانتخابات، ونفذت برنامجاً منسّقاً ومتنوعاً لتثقيف الناخبين جرى إعداده بعناية، وتعاملت عموماً بالطريقة المناسبة مع المسائل عند ظهورها».
وستقوم البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية بإصدار تقرير عن عمليات الاقتراع خارج العراق، ما أن يتمّ تسلم وتقييم التقارير التقويمية التي يعدّها أكثر من 350 مراقباً منتشرين في البلدان الخمسة عشر، التي يجري فيها الاقتراع خارج العراق. وأوضح التقرير ان البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية ستواصل مراقبة المعلومات وتقييمها عندما تصبح متوافرة لديها وستقدم المزيد من التفاصيل والتوصيات في تقريرها النهائي.