اكد تقرير صادر عن الكونغرس الاميركي ان الرئيس جورج بوش والمسؤولين المقربين منه اطلعوا على معلومات استخباراتية ووثائق سرية أكثر مما اطلع عليه الكونغرس عندما منح بوش تفويضا بشن الحرب ضد العراق. وقال اعضاء ديمقراطيون في الكونغرس ان التقرير المكون من 14 صفحة يناقض ما ذهب اليه بوش عندما صرح بأن أعضاء الكونغرس اطلعوا على كل المعلومات والأدلة قبل غزو القوات الاميركية للعراق في مارس (آذار) 2003. وأكد اعضاء الحزب الديمقراطي ان الرئيس بوش ومجموعة صغيرة من مستشاريه «اطلعوا على قدر أكبر من المعلومات الاستخباراتية والوثائق الاستخباراتية الحساسة» قبل شن الحرب.
ولم يورد التقرير أمثلة للمعلومات التي اطلع عليها بوش ولم يطلع عليها الكونغرس. وإذا كانت هذه المعلومات متوفرة فإن المسؤولين الذين اعدوا التقرير لم يطلعوا عليها. وظلت ادارة بوش ترفض بشكل روتيني إطلاع الكونغرس على الوثائق خشية ان يكون لها اثر على المداولات. وخلص التقرير الى ان ادارة بوش كانت اكثر تقييدا من سابقاتها في إطلاع الكونغرس معها على المعلومات الاستخباراتية. إلا ان البيت الابيض نفى من جانبه هذه الادعاءات مؤكدا ان الكونغرس عادة ما يعمل بصورة مباشرة مع وكالات الاستخبارات ومطلع على كم كبير من المعلومات السرية. وأضاف مسؤول في ادارة بوش ان وكالات الاستخبارات زودت الكونغرس خلال عام 2004 فقط بإفادات ما يزيد على 1000 جلسة استماع وأكثر من 4000 وثيقة وتقرير. وجاء التقرير، الذي اعدته ادارة الأبحاث بالكونغرس بناء على طلب نائبة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي دايان فينشتاين، وسط اتهام الديمقراطيين لمسؤولين في ادارة بوش بعكس صورة مبالغ فيها لإمكانيات العراق في مجال السلاح وصلاته مع جهات ارهابية والإحجام عن التحريات بشأن الاخفاقات التي حدثت في الجانب الاستخباراتي. وكان الرئيس بوش قد رفض بقوة هذه الادعاءات وقال في حديث له هذا الاسبوع: «بعض التعليقات غير المسؤولة حول التلاعب في المعلومات الاستخباراتية جاءت من سياسيين اطلعوا على نفس المعلومات الاستخبارية التي اطلعت عليها انا ثم صوتوا على استخدام القوة ضد صدام حسين». إلا ان دايان فينشتاين، عضو لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، اعترضت على ما قاله بوش وأكدت ان التقرير الأخير يوضح ان الجهات المسؤولة رفضت مرارا إطلاع الكونغرس على مصادر ومعلومات وتحليلات استخباراتية. وكانت لجنة الاستخبارات قد اجتمعت يوم اول من امس لمناقشة المرحلة الثانية من التحقيق في التأكيدات التي اطلقتها ادارة بوش قبل الحرب على العراق. وأصدرت اللجنة في يوليو (تموز) 2004 اول جزءا من تقريرها المشترك الذي توصل الى ان اجهزة الاستخبارات الاميركية جمعت معلومات مغلوطة ومبالغا فيها عن قدرات العراق في مجال الاسلحة. وتمت الموافقة على المرحلة الثانية، التي من المفترض ان تنظر في دور البيت الابيض، في فبراير (شباط) 2004 إلا ان التحري لم يكتمل. وأجبر اعضاء ديمقراطيون مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي على عقد جلسة مغلقة نادرة بغرض انتزاع وعد من الجمهوريين بتسريع اجراءات التحقيق، وفي نفس الوقت قال رئيس اللجنة، بات روبرتس، ان التقرير اوشك على الانتهاء، إلا ان مستشارين للجنة قالوا انه ليس من المرجح ان ينتهي العمل في التقرير قبل ربيع العام المقبل. من جانبه قال العضو السابق باللجنة، ريتشارد دوربين، ان التقرير يجب ألا يعد على عجل، لكنه حث البيت الابيض لنشر المزيد من الوثائق لإثبات ما ذهب اليه، وأضاف قائلا ان السبيل الوحيد للتأكد هو النظر الى ما اطلع عليه الرئيس والمقربين منه وما اطلع عليه الكونغرس.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»