صالح المطلك : لا علاقة لي بالحركة المسلحة ولست وكيلا لزوجة صدام

رئيس قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني لـالشرق الاوسط»: بسبب برنامجي الوطني اتعرض لضغوط من الطائفيين السنة والشيعة

TT

نفى صالح المطلك، رئيس قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني، ان تكون له علاقة بالحركة المسلحة من غير ان يستبعد صلته ببعض اعضائها «الذين يقابلونني من غير ان اعرف اسماءهم او حتى اسأل عن اسمائهم» حسب تصريحه. كما نفى بشدة انه كان وكيلا لاعمال ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. واكد انه يعتبر نفسه صاحب «مشروع وطني غير طائفي» طرحه من خلال قائمته الانتخابية وانه بسببه يتعرض لضغوط من قبل التيار السني الطائفي وكذلك التيار الشيعي الطائفي.

وقال المطلك في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف أمس من عمان، التي يمضي فيها اجازة قصيرة، ان «المشاورات التي جرت وتجري حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة هي مجرد مشاورات ثنائية ليست رسمية او حقيقية، وهناك خلافات حول تشكيل هذه الحكومة بسبب مسألة الخروقات التي حدثت قبل وخلال الانتخابات التي جرت منتصف الشهر الماضي».

واكد المطلك ان «هناك شعورا بالظلم من نتائج هذه الانتخابات اذ اعطت اشارات خاطئة منها ان الشيعة هم الاغلبية الساحقة في العراق وان الاكراد هم اكثر من العرب السنة، وفي هذه الاشارات اهانة للعرب السنة الذين بدوا وكأنهم الاقلية في التكوين الاجتماعي العراقي».

وقال «عندما يصل الموضوع الى التعتيم على الحقائق بصورة طائفية الى هذا الحد فعلينا ان نجابه الواقع، واشير الى ان الاحصائيات التي جرت من قبل وزارة التخطيط في عهد وزيرها السابق مهدي الحافظ تؤكد ان العرب السنة يشكلون اكثر من 42 % من المجتمع العراقي، لهذا عندما نختصر حجمهم الى 20 % ونجعلهم اقل من حجم الاكراد فسنتأكد ان هذه المعلومة غير صحيحة، اذ يوجد هناك الملايين من العرب السنة يعيشون خارج البلد».

وكشف رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني بعض ما يصفه بخروقات المفوضية العليا للانتخابات، وقال «هناك مناطق سنية لم تصلها صناديق الاقتراع وهناك خروقات وتزوير حدث في كل مكان ومن قبل اطراف لها علاقات مع الحكومة وقوات الاحتلال، وبالتالي تعرضت الكيانات الليبرالية والعلمانية للظلم»، مشيرا الى ان «الاطراف التي لا ممثلين لها في المفوضية العليا للانتخابات وكذلك في المحافظات هي الاخرى تعرضت للظلم».

وقال المطلك «لم نطالب نحن وبقية الكيانات السياسية الوطنية الليبرالية بان يكون لنا ممثلون او بعلاقات مع المفوضية العليا للانتخابات كوننا نؤمن بأن المفوضية كان يجب ان تكون مستقلة ولا علاقة لها بأي كيان سياسي مرشح للانتخابات، لكن اتضح لنا ان 80% من موظفي المفوضية تم تقاسمهم بين الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) في الجنوب، والحزب الاسلامي (سني) في الوسط، والاكراد في الشمال، وانه تمت السيطرة من قبل هذه الكيانات على جميع المراكز الانتخابية في العراق مما تسبب في خسارة الكيانات الليبرالية غير الطائفية».

واضاف المطلك قائلا ان «قائمتنا وحسب التصريحات الاعلامية حصلت على 12 او 14 مقعدا في البرلمان المقبل، وحسب استطلاع اجراه احد مراكز البحوث الاميركية المستقلة قبيل الانتخابات ان قائمتنا يفترض ان تحصد 70 مقعدا خاصة في الانبار وتكريت وديالى وكركوك مع ان قائمتنا كانت موجودة ايضا في البصرة والنجف والموصل، ومن غرائب الامور ان الناخبين في غالبية المناطق الساخنة وصلوا مبكرين الى مراكز الاقتراع ليفاجأوا بمديري المراكز يخبرونهم بنفاد اوراق الاقتراع، أي ان صناديق التصويت امتلأت قبل وصول الناخبين. وهناك بعض مديري المراكز او العاملين فيها كانوا يضعون اشارات اخرى على كيان ثان في استمارة التصويت لاسقاط هذه الاستمارات، والاغرب من هذا اننا عثرنا على استمارات تصويت مرمية في الشارع وفيها اصوات لنا».

وطالب المطلك اللجنة الدولية التي تتقصى الحقائق حول خروقات الانتخابات بدراسة كل الشكاوى المقدمة لها، واعتبر ان «على المفوضية العليا للانتخابات ان تعيد الانتخابات في بعض المناطق وان يشرف خبراء دوليون وقضاة عراقيون على اعادة الانتخابات او تشكيل حكومة انقاذ وطني تقضي على الميلشيات المسلحة، ذلك ان بلدا فيه ميلشيات مسلحة تابعة للاحزاب المشاركة في الانتخابات يبعد نتائج التصويت عن الحقيقة». وقال «لكننا نخشى انه حتى اذا اعيدت الانتخابات فمن الممكن ان تتعرض مرة اخرى للتزوير تحت تهديد الميلشيات والاسلحة واستخدام الدين الاسلامي والحسينيات، ففي الجنوب قام بعض رجال الدين الشيعة (المعممين) بتهديد الناس قبل التصويت بالذهاب الى جهنم اذا لم ينتخبوا قائمة الائتلاف العراقي الموحد(555)».

واوضح المطلك قائلا «الافكار الغربية التي يراد تطبيقها في العراق تنظر الى الديمقراطية مثلما يحدث في البلدان الغربية أي ان تكون هناك حكومة ومعارضة تعترض على الاداء الحكومي، مثل هذه الافكار لن تطبق عندنا إذ ستقوم الحكومة بتصفية المعارضين لها الواحد تلو الاخر، الان تجري تصفية المعارضين في ظل تعاظم دور الميلشيات بطريقة صدامية، بل اسوأ مما كان يحدث في زمن صدام». ونبه الى اهمية «عدم التكريس لحكومة طائفية سواء كانت سنية او شيعية، واذا بقيت الحكومة المقبلة على نفس مبادئها الطائفية الحالية فمن المؤكد انها ستعمل على تقسيم العراق مع ان الشارع العراقي ليس طائفيا».

وحذر المطلك من ان «الامور اذا استمرت على هذه الحالة من الحكم الطائفي وبلغ العراقيون حالة من فقدان الامل فسوف تصل الاوضاع الى حد لا يستطيع احد السيطرة عليه خاصة اذا شعر الناس ان البلد سيتم تقسيمه، وانا لا اقول هذا من باب التهديد فانا لا اهدد، مثلما يعتقد البعض، بل انا اعبر عن افكاري بصوت عال وبصراحة وغالبا ما تحدث الامور التي احذر منها مما يجعل الاخرين يعتقدون انني اهدد».

ونفى المطلك ان تكون له علاقة بالمقاومة العراقية وقال «لو كنت في المقاومة لاعلنت ذلك وبصوت عال، فانا صريح اكثر مما يجب، وهذا جزء من ضعف ادائي السياسي، لكنك لو سألتني فيما اذا كنت اقدر المقاومة لقلت لك نعم ولولاها لكان وضع العراق غير هذا، وانا التقي بعض الاحيان بافراد من المقاومة حيث يراجعني قسم منهم ولا أسال عن اسمائهم او ارقام هواتفهم ولا احاول الاتصال بهم، ومن يريد اللقاء بي فأهلا وسهلا ولو اتاحوا لي الفرصة للحوار معهم فسوف أفعل بالرغم من المخاطر من اجل العراق، واعتقد انه بدون الحوار مع المقاومة لن يكون هناك حل في العراق وسيبقى العنف مستمرا ولن يبقى امل لدى العراقيين، ويخطئ من يعتقد انه سيحكم وينعم بالحكم، وانا لست ممن يقول كلاما في النهار ويقول عكسه في الليل مثلما اشار الي الرئيس جلال طالباني، ولو كنت اعمل مع المقاومة ليلا لعملت معهم في النهار ايضا من دون تردد».

وفي رده حول ما يشاع عن علاقته بساجدة خير الله، زوجة صدام حسين، وانه يدير لها مزارعها الخاصة، قال المطلك «استثماراتي في الزراعة اكبر بكثير من استثمارات زوجة صدام، اكثر بعشرة اضعاف، وهذا شيء معروف، فهل من هو في وضعي بحاجة لان يكون وكيلا لشخص آخر يملك شيئا بسيطا مما املكه انا؟ مسألة جيدة ان توجه لي مثل هذا السؤال لأوضح الامور فان للسيدة ساجدة، وليس سجودة مثلما ردد بعض المسؤولين للاسف، مزرعة صغيرة محاذية لمزارعنا واستثماراتنا وانا اقوم باستئجار مزارع سواء من الدولة او الاشخاص ولم استأجر مزرعة زوجة صدام بل لم التق بالمرأة ولم تلتق بي ولا تعرفني وان كل هذا الكلام جاء من باب التشويه لسمعة الاخرين، وانا لم اتعامل سابقا مع الدولة العراقية في موضوع استئجار الاراضي»، واشار الى ان المفوضية العليا للانتخابات وآخرين فتشوا في كل ملفاتي للعثور على بعض الزلات السياسية لمنعي من الترشيح للانتخابات ولو وجدوا ان لي علاقة مع زوجة صدام ما كانوا ليسمحوا بترشيحي للانتخابات». وفيما استبعد المطلك حدوث حرب اهلية بين السنة والشيعة فقد اشار الى «امكانية حدوث» حرب بين السنة والسنة، وبين الشيعة والشيعة انفسهم.