شلّ الإضراب العام لأساتذة التعليم في الجزائر، الذي دعت إليه خمس نقابات تربوية يومي 15 و16 يناير (كانون الثاني) الجاري، الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، احتجاجا على عدم تلبية مطالب اجتماعية ومهنية من بينها رفع الأجور، وإقرار الحرية النقابية، فضلا عن الاستفادة من دخل التقاعد بنسبة 100 بالمائة. وكانت وزارة التربية الجزائرية قد اعتبرت هذا الإضراب «غير شرعي» وقلّلت من أهميته، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة له من قبل المدرسين لم تتجاوز20 بالمائة، فيما أجمعت تقارير صحافية واخرى للنقابات على أن الإضراب شلّ تقريبا كل المؤسسات التعليمية في العديد من كبريات المدن الجزائرية بما فيها الجزائر العاصمة. واكدت النقابات المستقلة أن الاستجابة للحركة الاحتجاجية كانت واسعة وبلغت نسبة 80 بالمائة، موضحة أن الإضراب مسّ مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، أي ما يعادل 65 ألف أستاذ. يذكر أن العدالة الجزائرية كانت قد قضت بعدم شرعية هذا الإضراب بعد دعوى مستعجلة تقدمت بها الوزارة غير أن النقابات المستقلة تمسكت بقرار تنظيم الإضراب، مؤكدة على الحق في الحرية النقابية والإضراب كما تنص على ذلك التشريعات الجزائرية.
وكانت وزارة التربية الجزائرية قد هدّدت المؤسسات التعليمية في مذكرات وزعت على هذه المؤسسات الأساتذة الذين يلتحقون بالحركة الاحتجاجية بخصم أيام الاحتجاج من رواتبهم وكذا حرمانهم من منح المردودية بالإضافة إلى منع مديري المؤسسات التربوية من الانخراط في العمل النقابي على اعتبار أنه لا يمكنهم في الوقت ذاته تمثيل الإدارة والدفاع عن مطالب العمال. من جهته، لم ينخرط الاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا الإضراب بحجة أن جميع المطالب توجد قيد الدراسة. وفي هذا الإطار تحدثت تقارير صحافية عن كون مجموعة من نقابيي هذا التنظيم العتيد ساندوا هذه الحركة الاحتجاجية وتحديدا بالعاصمة الجزائرية حيث بلغت نسبة نجاح الإضراب 65 بالمائة.