بغداد ـ وكالات الأنباء: أكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس، توقف المشاورات بين الاطراف السياسية الرئيسية حول تشكيل الحكومة الجديدة انتظارا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت منتصف الشهر الماضي، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن إعلان النتائج لن يكون قبل صدور تقرير فريق الخبراء الدوليين المتوقع إعلانه غدا.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي في بغداد إن «موضوع تشكيل الحكومة جامد حاليا حتى تعلن نتائج الانتخابات، وبعدها تبدأ المفاوضات بين الكتل الفائزة». وأضاف «نحن حريصون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وليست حكومة شيعية كردية، بل حكومة تضم الآخرين».
وأعرب الرئيس العراقي عن الأمل في ان «يتفاهم الاخوان في جبهة التوافق العراقية (السنية) معنا على تشكيل هذه الحكومة»، مشيرا الى ان «لهم الحكمة والبصيرة ليأخذوا في الاعتبار المصلحة العامة للبلاد»، وعبر عن أمله «الكبير في انهم سيتفاهمون معنا على تشكيل هذه الحكومة».
من جهة اخرى، اكد طالباني انه وافق على ترشيحه لتولي منصب رئيس العراق. وقال ان «قائمة التحالف الكردستاني رشحتني لمنصب الرئيس، وأنا وافقت على هذا الترشيح»، وطالب بالمزيد من الصلاحيات وقال «بهذا لا اطالب بتغيير الدستور لأنني لا أرضى بتغييره، لكنني اطالب باتفاق (جنتلمان) على ان تكون لي مشاركة حقيقية في السلطة».
من ناحيتها، قالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان امس انها ستعلن نتائج الانتخابات غير المصدقة بعد اعلان الفريق الدولي تقريره غدا.
ونقل البيان عن فريد ايار، المسؤول في المفوضية، قوله ان «النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات التي جرت في 15 ديسمبر (كانون الاول) الماضي ستعلن بعد قيام الفريق الدولي بإعلان تقريره الخميس». وأضاف، ان المفوضية ستتسلم اعتراضات الكيانات السياسية «يومي الخميس والأحد على أساس ان الجمعة والسبت هما عطلة رسمية، حسب القوانين المرعية». ويتعين تقديم الاعتراضات الى القضاء، وفي ضوء قرار القضاء ستتحدد النتائج النهائية.
وكانت الأحزاب المعترضة على النتائج الاولية للانتخابات قد اعربت عن عدم رضاها لنتائج تحقيق المفوضية العليا في الشكاوى. كما رأت هذه الاحزاب ان التزوير اكبر حجما مما أعلنت عنه المفوضية التي اعلنت انها ألغت نتائج 227 صندوق اقتراع من اصل أكثر من 31 الف صندوق.
وقال مدير المفوضية عادل اللامي، ان نتائج هذه الصناديق ألغيت لأنها لم تتماش مع المعايير الدولية وجرى التلاعب بها. لكن المفوضية قالت ان النتائج النهائية التي توصلت اليها بعد الالغاء لن تؤثر كثيرا على النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية من قبل. وقال سليم عبد الله، القيادي في الحزب الاسلامي العراقي، لوكالة الصحافة الفرنسية «يدل اعلان المفوضية على وجود تزوير، وان كنا نعتبر أن حجم التزوير اكبر»، مؤكدا «ان عدد الصناديق التي تعرضت للتزوير هو اضعاف العدد المعلن سواء في بغداد او في بقية المحافظات».
وأضاف القيادي الذي خاض حزبه الانتخابات ضمن جبهة التوافق العراقية، ان «هناك خروقات كثيرة حصلت، لكن لا يوجد لدينا دليل لإثباتها»، مشيرا الى «تدخل الميليشيات والأحزاب في الكثير من المناطق، حتى ان الناس هناك منعوا من الادلاء بأصواتهم وتفاجأوا بوجود صناديق ممتلئة». وأكد عبد الله ان حزبه سيواصل رغم ذلك انخراطه في العملية السياسية، وقال «ايا كانت النتائج ووجهة نظرنا منها ورغم انها ستؤثر على حصتنا في مجلس النواب، فنحن عازمون على المشاركة في العملية السياسية من اجل اخراج البلد من محنته».
من جانبه، أكد صالح المطلك، رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، الذي خاض الانتخابات في قائمة منفردة، إن الغاء بعض صناديق الاقتراع «اثبت حصول عمليات تزوير في الانتخابات»، معتبرا «أن الرقم الذي اعلنته المفوضية ليس الرقم الحقيقي». وأضاف ان «هذا الاعلان هو بحد ذاته إهانة للمسؤولين عن الانتخابات».
وأوضح ان «إلغاء 227 محطة انتخابية لا يعني عدم حصول عمليات تزوير في مناطق اخرى من العراق»، مشيرا الى ان «الكثير من المناطق لم يكن فيها مراقبون، وسيطرت عليها الاحزاب والميليشيات، لذا لم يكن بالمستطاع تقديم الدليل على حصول عمليات تزوير فيها».
وعبر المطلك عن عدم رضاه عن نتائج التحقيق، مؤكدا انه سينتظر نتائج التحقيق الدولية من «اجل اتخاذ موقف نهائي حيال الموضوع».
وأكد حميد مجيد موسى، الامين العام للحزب الشيوعي العراقي، ان «اعلان المفوضية اعطى مصداقية لحركة الاحتجاج والاعتراض على النتائج الاولية، ويؤكد حصول عمليات تزوير وخروقات وتجاوزات في الانتخابات».
وأضاف موسى، الذي شارك حزبه في الانتخابات ضمن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، ان «إلغاء اكثر من 200 محطة لا يعني ان المفوضية أجرت فحصا كاملا لكل المخالفات، ولا يعني إزالة كل الغبن الذي وقع، لكنه مؤشر على حقيقة ما جرى».
وأعرب موسى عن عدم رضاه على نتائج التحقيقات، لافتا الى ان الاعتراضات «لم تقتصر فقط على عمليات التزوير والتلاعب، بل تجاوزت ذلك الى الحملة الاعلامية والضغوط النفسية، وعدم احترام فترة الصمت التي تسبق الانتخابات». وقال «هذه كلها أمور كانت خارج تقرير المفوضية». وأكد ان «القائمة العراقية الوطنية ستنتظر تقرير اللجنة الدولية النهائي وعلى ضوئها سوف تتخذ موقفها النهائي» من المشاركة في العملية السياسية.