منذ اندلاع انتفاضة الاقصى لم يدفع ابو خليل (55 عاما) من مخيم الشاطئ الواقع على ساحل غزة مستحقات استهلاك بيته من الماء والكهرباء، وتكدست الفواتير في احد ادراج خزانته. ومثله مثل الكثيرين من سكان قطاع غزة دفعه تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير الى عدم تسديد هذه الفواتير.
وألحق عدم تسديد فواتير الكهرباء والمياه اضرارا كبيرة بشركة الكهرباء الفلسطينية وكذلك بسلطات الحكم المحلي المسؤولة عن توزيع المياه. المهندس هشام ابو سيدو مدير شركة الكهرباء قال لـ«الشرق الأوسط» ان مستحقات الشركة على المستهلكين وصلت الى 91 مليون شيكل (24 مليون دولار تقريبا) منذ اندلاع انتفاضة الاقصى. واضاف ان عدم قدرة الشركة على جباية مستحقات استهلاك الكهرباء راكم عليها ديونا كبيرة لاسرائيل وصلت الى 68 مليون شيكل (17 مليون دولار). ويقول ابو سيدو ان شركته تشتري الكهرباء من اسرائيل، لذا فانها ملزمة بتسديد مستحقاتها لاسرائيل دون تأخير، وهذا ما يضاعف الاعباء على الشركة التي توقفت عن القيام باي مشاريع تطويرية. وأصبحت شركة الكهرباء الفلسطينية في وضع حرج جدا، فمن ناحية ينعكس عدم دفع المستهلكين مستحقاتهم سلبا في قدرة الشركة على تقديم خدماتها لكل جمهور المستهلكين، ومن ناحية ثانية فهي لا تستطيع ان تقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين، نظرا لادراك الشركة بحقيقة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بمعظم أبناء الشعب الفلسطيني. البلديات والمجالس المحلية تضررت كثيرا بسبب الاوضاع الاقتصادية، فهي التي تقوم بتوزيع المياه على السكان. ونظرا لعدم قيام المستهلكين بدفع فواتير المياه فقد تأثرت قدرة هذه البلديات على تقديم الخدمات للجمهور بشكل كبير، وكما يقول سائد العرعير مدير الجباية في بلدية غزة، فان المستحقات المالية للبلدية على الجمهور بلغت 40 مليون شيكل (قرابة 10 ملايين دولار). ويضيف العرعير لـ«الشرق الأوسط» انه لولا ان السلطة قامت بدفع مستحقات موظفي البلدية من ميزانيتها، لما تمكنت البلدية من دفع رواتبهم. وبالنسبة للهاتف فان شركة الاتصالات تقوم بقطع خدمة التليفون عن كل مشترك يتخلف عن تسديده مستحقاته.