الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم.. وأبرز مهامها الإعداد لمرحلة الانتخابات

توقع تغييرات في السلك الدبلوماسي وإنشاء مجلس أعلى للإعلام

TT

أدى رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الجديد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليمين الدستورية أمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمس. وأعرب الشيخ خليفة عقب الانتهاء من مراسم اداء اليمين، عن ثقته بأن أعضاء الوزارة الجديدة سيضعون نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطنين والارتقاء بالعمل الوطني وتفعيله في جميع جوانبه، وصون الكيان الاتحادي وترسيخه وتعزيزه.. مؤكدا أن مصلحة الوطن وأبنائه، تظل فوق أي اعتبار. وقال انه واثق بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو خير خلف لخير سلف، وأنه لن يدخر جهدا في مواصلة المسيرة والارتقاء بأساليب عمل الحكومة وتطويره لما فيه خير الوطن والمواطنين». والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. من جانبه، تعهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب ادائه وأعضاء الحكومية، اليمين الدستورية بالعمل بروح الفريق الواحد، وقال في كلمة وجهها لفريقة الوزاري إن علينا جميعاً وزراء ومسؤولين، أن نطور أنفسنا ونواكب متطلبات العصر واحتياجات شعبنا المعيشية والخدمية والتعليمية وغيرها، إلى جانب ترسيخ وإعلاء سمعة دولتنا ومكانتها في الأوساط العربية والدولية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء الاماراتي، أول اجتماع له اليوم، لوضع برنامج الحكومة وخطة عملها. وقالت مصادر مطلعة إن أولويات الحكومة الاماراتية الجديدة، تهيئة المجتمع الاماراتي لمرحلة المشاركة السياسية والانتخابات البرلمانية، التي كان الشيخ خليفة بن زايد قد أعلن عنها في خطابه في العيد الوطني في 2 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وقالت المصادر إن وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وهي وزارة تم استحداثها في التشكيل الجديد ستتولى هذه المهمة. ويتولى هذه الحقيبة الدكتور أنور قرقاش، وهو استاذ العلوم السياسية ومعروف بتوجهاته الليبرالية.

وأوضحت المصادر أن المهمة الأولى ستكون وضع قانون لصلاحيات الوزارة الجديدة، على ان يتم بالتزامن البدء بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني الاتحادي ونظام للانتخابات التشريعية، التي تجمع بين التعيين والانتخاب وفق الصيغة التي طرحها رئيس دولة الامارات والتي تتضمن تشكيل ما يعتبر مجمع انتخابي من ممثلي الامارات الاعضاء في الاتحاد بواقع 100 ضعف ممثلي كل امارة. واذا ما تم الابقاء على حجم تمثيل كل امارة في المجلس عند المستويات المنصوص عنها حاليا في الدستور، فإن المجمع الانتخابي الذي سيتم تشكيله سيصل الى 4000 مندوب.

ومع انه سيترك لكل امارة، حرية تسمية ممثليها في المجمع الانتخابي، فإن الاتجاه هو ان تعكس القوائم المرشحة من قبل كل امارة تمثل كافة الشرائح والقوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، وصولا الى تعزيز دور منظمات المجتمع المهني مثل الجمعيات المهنية والمنظمات الشعبية، وهي جهات يتم اختيار مجالس اداراتها عبر الانتخابات.

والى جانب اعداد الدولة لمرحلة الانتخابات، فإن من ابرز المهام التي تنظر الحكومة الجديدة التطوير الاداري وتعديل التشريعات. ويعطي استحداث وزارة لتطوير الاداء الحكومي تأكيدا على الاولوية التي يحظى بها هذا الجانب في برنامج الحكومة الجديدة. وفيما تؤكد مختلف الاوساط الاماراتية بأن توجهات السياسة الخارجية للامارات لن تتغير بتسلم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مسؤولية هذه الحقيبة، فإن هناك اجماعا على أن ثمة تغييرات واسعة تنتظر السلك الدبلوماسي الاماراتي، لجهة تجديد دمائه، بما يتناسب والمكانة التي تحتلها الامارات في الخريطة الاقليمية والدولية.

وقد اثارت التشكيلة الحكومية الجديدة تساؤلات بشان مصير بعض الوزارات الملغاة وأبرزها وزارة الاعلام والثقافة. وتقول بعض المصادر ان المسؤوليات التي كانت تتولاها وزارة الاعلام قد تؤول الى مجلس اعلى للاعلام او هيئة حكومية تتولى الاشراف على منح التراخيص للمؤسسات الاعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة على ان يتم التخلص تدريجيا من عبء المؤسسات الاعلامية الحكومية عن طريق التخصيص او تكوين هيئات مستقلة ماليا واداريا لادارتها. ومثل خلو التشكيلة الجديدة من وزارة مختصة لشؤون المجلس الاعلى وهي حقيبة كان يتولاها الشيخ فاهم القاسمي الذي خرج من التشكيلة تساؤلا حول ما اذا كان الغاء الحقيبة الوزارية هو تحجيم لدور المجلس الاعلى للاتحاد الذي يضم حكام الامارات السبع. واضافت المصادر ان مهام وزارة الدولة لشؤون المجلس الاعلى ستناط في الغالب بوزارة شؤون الرئاسة التي تتولى علاقة مؤسسة رئاسة الدولة بكافة المؤسسات الاتحادية. واشارت الى ان وزارة الدولة لشؤون المجلس الاعلى كانت موجودة قبل انشاء وزارة شؤون الرئاسة العام الماضي وانه بعد انشاء الاخيرة لم يعد هناك مبرر لوجود وزارة خاصة لشؤون المجلس الاعلى. اما الوزارة الثالثة التي تم الغاءؤها فهي وزارة المواصلات وكان معروفا ان هذه الوزارة غدت بلا صلاحيات حقيقية بعد ان تم تفكيكها الى هئيات مستقلة.

ومن بين الوزارات الملغاة وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي ستتولى المسؤوليات التي كانت مناطة بها وزارة المياة والبيئة وهي من الوزارات التي تم استحداثها.